رويترز: لا تزال قدرة منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» على كبح تخمة معروض النفط العالمي أمرا غير محسوم، لكن كبريات شركات تجارة السلع الأولية تراهن على نجاح المنظمة، وتقوم ببيع حصص في أنشطة صهاريج التخزين التي استفادت من وفرة المعروض.
ومنذ يناير/كانون الثاني استكملت «غلينكور» و»فيتول» و»غنفور» بيع أجزاء من حيازاتهم في شركات تخزين أو يسعون لبيعها.
وقد تم الاتفاق على صفقة «فيتول» في أكتوبر/تشرين الأولـ قبل أن تعلن «أوبك» في 30 نوفمبر/تشرين الثاني أنها ستخفض إنتاج النفط بدءا من الأول من يناير/كانون الثاني. وجرى استكمال الصفقة في وقت لاحق من الشهر نفسه، فيما يُعد آخرون لعمليات بيع منذ ذلك الحين.
وقال جون فرانسوا لامبرت، من شركة «لامبرت» لاستشارات السلع الأولية «التجار اختاروا التوقيت المناسب للبيع»، مضيفا أن ارتفاع سعر النفط واحتمالات تحقيق توازن أكبر في السوق من ضمن أسباب اختيار التوقيت، إلى جانب عوامل مثل توفير سيولة للتجارة. وأضاف «إذا كانت لديك الفرصة لبيع أصول من أجل تقليص ميزانيتك دون أن تفقد السيطرة فلتفعل.»
وتتوقع شركات التجارة الخمس الكبرى، ومن بينها أيضا «ميركوري» و»ترافيغورا»، أن تمدد «أوبك» تخفيضات الإنتاج إلى النصف الثاني من 2017، مما سيساهم في تخفيض المخزونات العالمية.
وعندما تكون المخزونات وفيرة، فإن سعر النفط للتسليم الآجل عادة ما يفوق سعر التسليم الفوري، وفي هذه الحالة يستحق الأمر أن تكون منخرطا في نشاط التخزين، لتتقاضي رسوما وتبيع النفط المخزن بعقود آجلة لتحقق أرباحا. وكان هذا هو الحال منذ منتصف 2014.
وفي بعض الأحيان يقل سعر النفط في المعاملات الفورية أكثر من دولار للبرميل عن سعر التسليم بعد شهر. ومع وفرة إمدادات الخام يمكن لشركات تجارة النفط أن تجني أرباحا سهلة عبر شراء الخام وتخزينه بعد بيعه للتسليم الآجل.
أما في ظل انخفاض مخزونات النفط فإن سعر التسليم الفوري للنفط يميل إلى تجاوز الأسعار الآجلة. وفي هذه الحالة لا يمكن بيع النفط الآجل بربح سريع، وفي التالي تفقد أنشطة التخزين بريقها.
وحتى الآن لا توجد مؤشرات كثيرة واضحة على أن تخفيضات «أوبك» والمنتجين المستقلين البالغة 1.8 مليون برميل يوميا تحقق نجاحا، مع ارتفاع المخزونات العالمية وفقا لبيانات من الولايات المتحدة ووكالة الطاقة الدولية.
لكن بعض المستثمرين بدأوا يرون تغيرا. فقد قال بنك «مورغان ستانلي» في مذكرة بحثية الأسبوع الماضي «فحص المخزونات… يظهر سحب ما إجماليه نحو 72 مليون برميل من النفط عالميا منذ نهاية يناير. نتوقع أن يكتسب هذا زخما.»
وذهب تاجر النفط بيير أندوراند، من «أندوراند كابيتال مانجمنت»، إلى أبعد من ذلك في حديثه مع شبكة (سي.إن.بي.سي) الأسبوع الماضي، عندما قال أنه يتوقع استدامة الوضع الذي يرتفع فيه سعر النفط للتسليم الفوري عن الأسعار الآجلة. وظلت سوق العقود الآجلة للنفط في هذا الوضع بشكل شبه متواصل منذ أوائل 2011 وحتى منتصف 2014، لتتحول بعد ذلك إلى الوضع الذي يرتفع فيه السعر الآجل عن السعر الفوري، مع هبوط سعر خام القياس العالمي مزيج برنت من فوق 100 دولار للبرميل. وبحلول بداية 2016 نزل الخام عن 30 دولارا للبرميل. وللاستفادة من هذا الهيكل السعري للسوق اشترت «فيتول» في منتصف 2015 حصة شريكها البالغة 50 في المئة في شركة «في.تي.تي.آي» للبنية التحتية والتخزين مقابل 830 مليون دولار. وفي أكتوبر/تشرين الأول 2016 اتفقت على بيع 50 في المئة إلى «بكاي بارتنرز»، مقابل 1.15 مليار دولار واستكملت الاتفاق في يناير. ولم تشهد سوق العقود الآجلة للنفط ارتفاع السعر الفوري عن الآجل منذ أن بدأت «أوبك» تنفيذ تخفيضاتها. لكنها اقتربت من هذا الوضع في فبراير/شباط حينما بلغ سعر برنت في عقد شهر أقرب استحقاق 56.66 دولار للبرميل ليقل عند التسوية 16 سنتا عن عقد تسليم بعد سبعة أشهر.
واتسع الفارق منذ ذلك الحين إلى نحو 80 سنتا، بين عقد أقرب استحقاق وعقد خام برنت للتسليم بعد سبعة أشهر.
وقد يتغير هذا الوضع إذا مددت المنظمة وشركاؤها خارج المنظمة تخفيضات الإنتاج إلى ما بعد يونيو/حزيران، مثلما يشير بعض مسؤولي أوبك، وارتفعت الأسعار.
وإذا حدث هذا، فإن بيع «غلينكور» حصتها البالغة 51 في المئة في أنشطتها العالمية لتخزين منتجات النفط مقابل 775 مليون دولار إلى شركة «إتش.إن.إيه» الصينية العملاقة الأسبوع الماضي، سيبدو خطوة سديدة.
في الوقت ذاته تبيع «غنفور» حصة في منشأة للتخزين في روتردام، بينما تعكف «ترافيغورا» على الطرح العام الأولي لشركة «بوما إنِرجي»، وهي مشروع مشترك مع شركة «سونانغول هولدنغز» الأنغولية التي تديرها الدولة وشركة «كوتشان هولدنغز» للاستثمار.
لكن ليس الجميع على اقتناع بأن العودة إلى وضع ارتفاع الأسعار الفورية عن الآجلة ستكون مستدامة، في الوقت الذي زاد فيه منتجو النفط الصخري الأمريكي إنتاجهم لسد جزء من الفجوة التي خلفتها «أوبك» وشركاؤها.
وقال ديفيد ويش، من «جيه.بي.سي إنِرجي» للاستشارات «في حين أن الشهرين المقبلين قد يشهدان عودة ارتفاع الأسعار الفورية عن الآجلة مؤقتا… نتوقع تعافيا قويا لإمدادات النفط الصخري الأمريكي، لتنضم إلى زيادات كثيرة في إمدادات حوض الأطلسي مخطط لها منذ فترة طويلة».