دعت غرفة صناعة اربد الى إعادة النظر بالقرار الحكومي الصادر مؤخراً والمتصل بزيادة رسوم الفحوصات الطبية للعمالة الوافدة في مراكز ومستشفيات وزارة الصحة بنسبة 250 % .

 

واكدت الغرفة في كتاب موجه الى وزير الصناعة والتجارة ، أن القطاع الصناعي لم يعد يحتمل أعباء مالية إضافية في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها ، والتي شهدت ارتفاعاً في الضرائب المفروضة على القطاع الى جانب ارتفاع رسوم تصاريح العمالة الوافدة .

 

واشارت الى ان الغرفة تواصلت مع القطاع الطبي الخاص وكان هناك تغذية راجعة تشير الى أن تكلفة تلك الفحوصات في القطاع الخاص تقل كثيراً عن المبلغ الذي تم فرضه مؤخراً .

 

وحذرت الغرفة من الاستمرار بهذا النهج والذي سيؤدي الى إغلاق مصانع كثيرة أو تحول استثماراتها الى أماكن اخرى .

 

واكد رئيس غرفة صناعة اربد هاني ابو حسان ، ان القطاع الصناعي تفاجأ بقرار رفع رسوم الفحوصات الطبية من 30 ديناراً الى 85 ديناراً ، الأمر الذي يهدد استمرارية الانتاج الصناعي لما يترتب عليه من تضاعف الكلفة التي يتحملها الصناعيون .

 

وقال ابو حسان ، ان واجب الحكومة تحفيز الاستثمار وليس زيادة أعباءه ، مشيراً الى ما يتحمله القطاع الصناعي من تحديات كبيرة في مجال الطاقة والاعباء الضريبية وتغير التشريعات والعمالة .

 

وكانت وزارة الصحة بررت قرار رفعها لرسوم الشهادات الصحية للعمالة الوافدة بادخالها فحوصات جديدة للعمالة ، الى جانب ان الرسوم الحالية بعد رفعها تكاد لا تغطي الكلفة الحقيقية للفحوصات الطبية .

 

واعتبرت الوزارة ، ان القرار يأتي حماية للمجتمع من الامراض السارية والمعدية والتي قد ينقلها العمال الوافدون من بلدان تستوطن بها تلك الامراض .