ما زالت مشكلة النقل لطلبة المدارس الحكومية تراوح مكانها على الرغم من الوعود الكثيرة بايجاد الية لحل هذه القضية المهمة التي تتفاقم وتزداد تعقيدا كل عام .

 

سمعنا تصريحات مختلفة من الجهات المعنية لحل هذا الموضوع للتسهيل على الطلبة وحمايتهم من الفوضى والازدحام وايجاد طريقة امنة لايصالهم الى مدارسهم باقل تكلفة واعلى درجات الحماية والاهتمام .

 

الا ان الحل او الدراسة ما زالت بالادراج ككثير من الدراسات والخطط التي يبدو انها منسية او لم يات دورها .

 

 ولن نسمع عنها الا بعد حدوث كارثة او فاجعة لا سمح الله لتعود الكرة ثانية وتبدأ التصريحات بالهدير والوعيد.

 

 وبنظرة عميقة الى الواقع يبدو ان حل هذه المشكلة ليس بالصعب بل غاية في السهولة اذا وجدت الارادة الحقيقية لحلها لا بل على العكس قد تسهم وتساعد بتحقيق اهداف وغايات كثيرة وتوفير فرص عمل لبعض الشباب من خلال تأسيس شركات في كل محافظة ينضوي تحتها اصحاب الباصات الصغيرة الراغبين في العمل ضمن شروط وتعلميات محددة .

 

تضمن الجودة والتقيد بالعدد وصيانة الحافلة وحالتها وغيرها من الامور التي تضمن دخلا جيدا للعاملين و تشجع العاطلين عن العمل بالانضمام الى هذه الشركة. 

 

 على غرار التطبيقات الذكية لشركات النقل الاخرى التي ثبت نجاحها لغاية الان او اي اسلوب اخر مناسب  وقد نساعد بعض الشباب الراغبين بمنحهم قروضا بضمان المركبة نفسها ويمكن ايضا إشراكهم في الضمان الاجتماعي. 

 

مما يضمن الامن والحماية للطلبة من خلال معرفة اسم السائق و بياناته الشخصية التي يسمح بها القانون مما يخلق جوا من الراحة والاطمئنان للاهالي، ومساعدة الشباب على العمل تحت مظلة القانون .

 

 غايات واهداف كثيرة ممكن ان تتحقق من خلال هذا المشروع الوطني الذي سيخدم شريحة واسعة من المجتمع اذا ما تمت دراسته والبدء بتنفيذه دون تأخير، خاصة انه لا يكلف خزينة الدولة اية اعباء مالية .