قرر مجلس إدارة البنك المركزي الروسي، في اجتماعه نهاية الأسبوع الماضي، الحفاظ على سعر الفائدة دون تغيير للمرة الثالثة على التوالي، ولم يستبعد إمكانية العودة إلى التخفيض خلال الربع الثالث من العام الجاري. وأكد عودة التضخم إلى التباطؤ، مكرراً توقعاته السابقة باحتمال بلوغ المستوى المستهدف عام 2020، ولكنه مع ذلك قال إن مخاطر تسارع وتيرة التضخم تبقى قائمة، لافتاً إلى مصادر داخلية وخارجية لتلك المخاطر.

 

وفي بيان على موقعه الرسمي، قال «المركزي» أمس، إن «مجلس الإدارة قرر الحفاظ على سعر الفائدة الأساسي عند معدل 7.75% سنوياً، لافتاً إلى أن «معدل التضخم على أساس سنوي، بلغ ذروته في شهر مارس (آذار) وارتفع حتى 5.3%، ومن ثم أخذ يتباطأ في شهر أبريل (نيسان)». وحسب التقديرات الرسمية تراجع التضخم يوم 22 أبريل حتى 5.1%. في غضون ذلك كانت وتيرة نمو الأسعار الاستهلاكية في المرحلة الحالية أدنى من التوقعات الرسمية، وانتهت مرحلة ارتفاعها متأثرة بقرار زيادة ضريبة القيمة المضافة.

 

ويرى «المركزي» أن قراراته السابقة رفع سعر الفائدة مرتين، 0.25 نقطة في كل مرة، في سبتمبر (أيلول) وديسمبر (كانون الأول) عام 2018، كانت كافية للحد من مخاطر التضخم قصيرة الأجل، وقال إن «تلك القرارات أسهمت في عودة الوتيرة الشهرية لارتفاع الأسعار الاستهلاكية إلى مستوى قريب من 4% على أساس سنوي»، وأشار إلى أن دينامية الطلب الاستهلاكي كان لها تأثير مقيد للتضخم، وأن تحسن سعر صرف الروبل منذ بداية العام الجاري، وتراجع أسعار المحروقات، وبعض السلع الاستهلاكية خلال مارس - أبريل، مقارنةً بشهر فبراير (شباط)، عوامل أسهمت في تباطؤ نمو الأسعار الاستهلاكية. ضمن هذه الظروف، لم يغير «المركزي» توقعاته بالنسبة إلى معدل التضخم المستهدف، وقال إنه سيعود إلى 4% خلال النصف الأول من عام 2020.

 

وبعد إشارته إلى أن زيادة ضريبة القيمة المضافة كان لها تأثير «رادع» بسيط على النشاط التجاري خلال الأشهر الماضية، حافظ «المركزي» على توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.2 إلى 1.7% عام 2019. وقال إنه سيتم توجيه العائدات الإضافية على الميزانية لزيادة الإنفاق الحكومي خلال العام الجاري، بما في ذلك استخدامها في تمويل مشروعات استثمارية الطابع، ولم يستبعد إمكانية زيادة معدلات النمو في السنوات القادمة، مع بدء تنفيذ «المشروعات القومية».

 

بيد أن مخاطر تسارع التضخم لا تزال قائمة، ويشير «المركزي» في هذا الصدد إلى مصدرين لتلك المخاطر، داخلي وخارجي. ويقول إن توقعات السكان التضخمية التي تراجعت من 10.1% في شهر فبراير، حتى 9.1% في شهر مارس، عادت وارتفعت في أبريل، ولا تزال مرتفعة. في غضون ذلك فإن تقديرات المخاطر المرتبطة بدينامية الأجور الشهرية، والتغير المحتمل في السلوك الاستهلاكي، ونفقات الميزانية، لم تتغير وتبقى «معتدلة».

 

أما بالنسبة إلى مصدر المخاطر الخارجية، فأشار «المركزي» بصورة خاصة إلى أن «مخاطر تباطؤ وتيرة النمو العالمي تبقى قائمة»، كما أن «الوضع الجيوسياسي قد يؤدي إلى زيادة التقلبات في أسواق السلع والمال العالمية، وهو ما سيؤثر بالتالي على سعر الصرف (الروبل) وتوقعات التضخم». أما مصدر المخاطر الثالث فيعود إلى أسواق النفط، وعامل العرض والطلب، الذي قد يؤدي هو الآخر إلى تقلبات في السوق العالمية على أسعار النفط. في الوقت ذاته يرى «المركزي» الروسي أن إعادة النظر في مسارات سعر الفائدة مطلع العام الجاري، لنظام الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، والبنوك المركزية في الدول المتقدمة، تحدّ من مخاطر تدفق مستدام لرؤوس الأموال من دول الأسواق الناشئة.

 

وفي ختام بيانه الرسمي أكد «المركزي» أنه سيتخذ القرارات لاحقاً بخصوص سعر الفائدة، على أساس دينامية التضخم والاقتصاد بالنسبة إلى التوقعات، وبعد أن يقدر المخاطر من جانب العوامل الخارجية، ورد فعل أسواق المال عليها. وبعد إعلانه في أعقاب اجتماعاته السابقة إمكانية العودة إلى تخفيض سعر الفائدة في النصف الثاني من عام 2019 ومطلع عام 2020، قال أمس إنه «إذا تطور الوضع بموجب السيناريو الأساسي فإن بنك روسيا لا يستبعد إمكانية تخفيض سعر الفائدة خلال الربعين الثاني والثالث من العام الجاري».

 

ورأى خبراء أن تحديد موعد أكثر دقة لإمكانية تخفيض سعر الفائدة، يعكس قناعة «المركزي» بأن التضخم يتجه نحو التباطؤ بشكل عام. وقال كيريل تيرماسوف، مدير قسم الدراسات في مؤسسة «لوكو إنفست»، إن هذا القرار ربما يعود إلى الوضع الاقتصادي الداخلي، لافتاً إلى أن التضخم أدنى من التوقعات، والروبل يعزز موقفه، وأسعار النفط ترتفع.