أعلنت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد الجمعة أنه تم «على الأرجح» تجاوز المرحلة الأسوأ في الأزمة الاقتصادية التي تسبب فيها كوفيد - 19. لكنها حذرت من أن الوضع الطبيعي الجديد سيبدو مختلفاً تماماً عما كان عليه قبل الوباء.

 

وقالت لاغارد في مؤتمر عبر الإنترنت «تجاوزنا أدنى نقطة على الأرجح». وأضافت: «أقول ذلك مع بعض الشك، لأنه قد تكون هناك موجة ثانية حادة (من الوباء) بطبيعة الحال، إذا كنا قد تعلمنا أي شيء من الإنفلونزا الإسبانية»، وتابعت: «لن نعود إلى الوضع القائم. سيكون الأمر مختلفا»، موضحة أن «التعافي سيكون غير كامل وسيشكل تحولا» في الاقتصاد.

 

وتبنت لاغارد رؤية بناءة، لكنها حثت السلطات على استغلال الهدنة التي يوفرها الفيروس حاليا للاستعداد. وتأتي تعليقاتها في الوقت الذي تسببت فيه المخاوف من حدوث موجة ثانية في صدمة للمستثمرين والشعوب بصفة عامة في أنحاء العالم.

 

وحذرت من أن الانتعاش سيكون «غير منتظم» وينطوي على «تحول» مما يعني أن بعض الشركات في قطاعات مثل السفر الجوي أو الترفيه لن تتعافى أبدا بينما ستخرج شركات أخرى أقوى.

 

ويمضي البنك المركزي الأوروبي على مسار شراء سندات بقيمة 1.3 تريليون يورو (1.46 تريليون دولار) وإقراض مبلغ مماثل للبنوك بأسعار فائدة سلبية لحماية اقتصاد منطقة اليورو وتجنب ضغوط على الائتمان. ويبدو أن التدابير، التي تأتي بجانب ضمانات حكومية لبعض القروض، تؤتي ثمارها، مع نمو الإقراض إلى شركات منطقة اليورو في مايو (أيار) بأسرع وتيرة له منذ أوائل 2009.

 

وفي إشارة إلى رفض محكمة ألمانية أداة التحفيز التي يستخدمها البنك المركزي الأوروبي، قالت لاغارد إن استجابة البنك المركزي كانت «متناسبة» مع التحدي الذي واجهه.

 

وفي غضون ذلك، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين في مقابلة مع إذاعة «فرانس إنتر» الجمعة: «من المهم للغاية، ويجب أن أضغط على ذلك، أن تؤيد جميع الدول خطة التحفيز»، حسب وكالة «بلومبرغ». وأضافت «إنها خطوة كبيرة إلى الأمام»، متابعة أن «هناك اتفاقا على الهيكل، ما زال هناك الكثير من المناقشات حول المبلغ وكيفية استثماره». وقالت دير لاين «يتصاعد الضغط بالنسبة للوقت، هناك حاجة لاتفاق قبل عطلات الصيف»، وأضافت أنه «يجب أن تظهر أوروبا قوتها».

 

ومن جانبه، قال يورغ كوكيس نائب وزير المالية الألماني أمس إن استكمال حزمة تدابير الاتحاد الأوروبي لمساعدة الاقتصاد على التعافي من جائحة كوفيد - 19 تحتل «أولوية كبيرة» للرئاسة الألمانية للاتحاد الأوروبي.

 

واتفق قادة الاتحاد الأوروبي في أبريل (نيسان) على تأسيس صندوق طوارئ حجمه تريليون يورو لمساعدة دول التكتل البالغ عددها 27 على التعافي من الجائحة، لكن لم يتم إقرار التفاصيل النهائية بعد.

 

وقال كوكيس خلال فعالية عبر الإنترنت «نحن بحاجة حقا للتحرك سريعا الآن إذا أردنا أن تكون الأموال متاحة في أول يناير (كانون الثاني) 2021». وأضاف أنه من غير الممكن إخفاء حدة الأزمة الاقتصادية التي تواجه أوروبا، وأن الأمور قد تتدهور قبل أن تصبح أفضل.

 

لكن كوكيس أضاف أنه هناك مؤشرات على أن الأزمة تجاوزت القاع مع نمو قوي للائتمان في ألمانيا، أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، خلال ذروة الأزمة.

 

وستقود ألمانيا جدول أعمال التكتل على مدى الأشهر الستة القادمة، وقال كوكيس إنه في قطاع الخدمات المالية فهناك حاجة لنهج منسق لاتخاذ خطوات بشأن مكافحة غسل الأموال، قائلا: «نحتاج إلى جهة مشرفة أوروبية على مكافحة غسل الأموال».

 

ويرغب كوكيس أيضا في أن يمضي الاتحاد الأوروبي قدما حيال تحسين أسواقه المالية، مثل التحول إلى النهج الرقمي في إصدار وتداول وتسوية السندات لتشجيع الشركات على جمع المزيد من الأموال وتقليص التشظي في الأسواق.

 

على الجانب الآخر، قال مصدر من مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء الخميس: «لم نتوصل لاتفاق بعد». ويعتزم الرئيس الفرنسي يوم الاثنين المقبل مناقشة استراتيجية التغلب على الأزمة الاقتصادية الشديدة التي سببتها جائحة فيروس كورونا، والتي تتضمن أيضا خطة اقتصادية واستثمارية للاتحاد الأوروبي بمليارات الدولارات، مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بالقرب من برلين.

 

ومن المقرر أن تُعقد قمة على مستوى الاتحاد الأوروبي يومي 17 و18 يوليو (تموز) في بروكسل. وتعود أصول صندوق إعادة الإعمار إلى مبادرة من جانب ماكرون وميركل والتي تقدم في معظمها منحا للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

 

وقال المصدر الفرنسي إنه من المهم التوصل لاتفاق في يوليو، لتتمكن أوروبا من إظهار أن لديها القدرة والتصميم على التوصل سريعا لاتفاق بين دول الاتحاد الأوروبي الـ27. وتأمل فرنسا، التي تضررت بشدة من الجائحة، في الحصول على ما يتراوح بين 30 إلى 40 مليار يورو من ذلك البرنامج.