الراي - د. فتحي الأغوات - أكد مدير جمعية البنوك في الاردن الدكتور ماهر المحروق، أن مؤشرات المتانة المالية للبنوك تؤكد على سلامة وقوة القطاع المصرفي وقدرته على التعامل مع تداعيات الجائحة.

 

وأشار إلى ان نسبة كفاية راس المال بلغت 17,93 بالمئة في النصف الأول من عام 2020، فيما وصلت نسبة السيولة 129 بالمئة، نسبة الديون غير العاملة 4ر5 بالمئة.

 

وبين المحروق في تصريح الى » الرأي » ان نسبة التغطية مرتفعة وان المخصصات تغطي 68% من الديون غير العاملة، لافتا الى ان الجزء غير المغطى لا يشكل سوى 7.3 % من حقوق مساهمي البنوك.

 

وبين أن انخفاض مؤشرات الربحية للبنوك ناتج عن تأثير وتداعيات الجائحة على الاقتصاد، مشيرا الى صافي الربح بعد الضريبة في النصف الاول من العام الماضي بلغ 165.4 مليون دينار.

 

وأشار الى أن توقعات ارتفاع نسب التعثر وما قابله من قيام البنوك بزيادة المخصصات لمواجهة أي تعثر محتمل من المخصصات الإضافية، منوها ان هذه الزيادة التي تدعم قدرة البنوك على امتصاص أي زيادة في الديون غير العاملة وهو ما يساعد في تعزيز الثقة في القطاع المصرفي الأردني.

 

وقال المحروق ان التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع الخاص المقيم وغير المقيم شكلت نسبة 91.2 % من إجمالي التسهيلات الائتمانية.

 

وأكد المحروق على دور القطاع المصرفي الأردني خلال جائحة كورونا من خلال اجراءات تضمنت ضخ تمويل إضافي في الاقتصاد و تأجيل أقساط قروض الأفراد وتنفيذا برامج وتوجهات البنك المركزي بتمديد فترة السماح وخفض أسعار الفائدة على القروض، ولاحظ ان هذه الإجراءات شملت هيكلة وجدولة قروض القطاعات المتضررة.

 

وقال ان قوة البنوك تصب في قوة الاقتصاد و المساهمة في الحفاظ على استمرارية عمل الاقتصاد و دعم المسؤولية المجتمعية للبنوك،مؤكدا مساهمت القطاع المصرفي في الاستقرار المالي والنقدي، لافتا الى ان اللبنوك تملك بنية تكنولوجية متطورة وآمنة للبنوك.

 

وذكر المحروق أن مؤشرات العمق المالي للقطاع المصرفي تظهر الحجم الكبير نسبياً للقطاع المصرفي بالمقارنة مع الاقتصاد الأردني، واضاف هذا الامر ما يعكس عمق القطاع المصرفي وأهميته النسبية الكبيرة

 

وذكر ان هذه المؤشرات تظهر بحسب إجمالي موجودات البنوك إلى الناتج المحلي الإجمالي، و إجمالي الودائع لدى البنوك بالنسبة الى الناتج المحلي الإجمالي ، ومؤشر إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك إلى الناتج المحلي الإجمالي.

 

وفيما يخص توزيع الودائع حسب نوع العملة قال ان المؤشرات تظهر استقرارا واضحا في نسبة الودائع بالعملات الأجنبية خلال شهر كانون الثاني من عام 2021

 

مقارنةً مع نهاية عام 2020، ما يعني عدم حدوث أي عمليات دولرة ذات أهمية.