كشف وزير الطاقة القبرصي يورغوس لاكوتريبس عقب اجتماع لمجلس الوزراء أنه من المتوقع أن تتجاوز عائدات قبرص من استغلال حقل «أفروديت» للغاز الطبيعي 9 مليارات دولار على مدار 18 عاماً، بناءً على الاتفاق الذي توصلت إليه الجمهورية القبرصية مع ائتلاف الشركات التي تحمل ترخيص حقل «أفروديت».

وقال لاكوتريبيس إن المفاوضات مع الشركات المرخص لها، وهي نوبل إنرجي وشل وديليك دريلينغ، قد اختتمت، مضيفاً أنها تهدف إلى تغيير اتفاقية تقاسم الإيرادات، بينما يناقش الجانبان في الوقت الحالي خطة التطوير والإنتاج.

وتحدث الوزير القبرصي عن «إيرادات كبيرة جداً»، قائلا: «نعتقد أن هذا اتفاق جيد مع الشركات في ظل هذه الظروف، مما سيسمح لجمهورية قبرص أيضاً بكسب إيرادات تجارية كبيرة، والتي تقدر بأكثر من 9 مليارات دولار على مدار فترة 18 عاماً استناداً إلى متوسط سعر برميل النفط البالغ 70 دولاراً».

وقال لاكوتريبس إن قبرص ستصبح سوقا منتجة للغاز، وإن العقد المعدل سيحتوي على بنود صارمة للغاية فيما يتعلق بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه. موضحا أن هناك معالم مهمة يجب على الشركات احترامها وإلا قد يكون هناك تداعيات خطيرة للغاية على العقد، وأن العائدات ستكون متقلبة، وهذا يتوقف على سعر النفط في السوق الدولية.

وفيما يتعلق بتقاسم العائدات، أشار لاكوتريبس إلى أن «الخسائر النظرية» التي قد تحدث على مدار 18 عاماً، والتي تمثل عمر حقل الغاز والتي ستتم تغطيتها من خلال النشاط الاقتصادي، مؤكدا على أن استغلال حقل «أفروديت» سيكون أكبر مشروع في قبرص، حيث إن تكلفة البنية التحتية تقدر بنحو 7.9 مليار دولار وإن جزءا من هذا النشاط الاقتصادي سينتقل إلى الاقتصاد المحلي. وقال الوزير: «وبالتالي سيكون للصفقة فوائد متعددة من الناحية التجارية حيث هناك فوائد مباشرة من الإيرادات، وفوائد غير مباشرة من النشاط الاقتصادي وفوائد جيوسياسية حيث إننا نعزز علاقتنا مع مصر».

وقال أيضاً وزير الطاقة القبرصي إنه بناءً على خطة التطوير والإنتاج والتي هي الآن قيد المناقشة، لا ينبغي توقع الكميات الأولى من الغاز الطبيعي قبل 2024 - 2025. ووفقا لمصادر تحدثت عنها وكالة الأنباء القبرصية أن الاتفاقية تتوقع أن تبلغ نسبة الإيرادات بين 57 في المائة - 43 في المائة لصالح جمهورية قبرص. وسيبلغ متوسط إيرادات الدولة 522 مليون دولار في السنة وإجمالي 9.4 مليار دولار على مدار 18 عاماً. وقدرت إيرادات قبرص بنحو 200 مليون دولار سنوياً في السنوات الأولى حتى يستطيع الائتلاف تغطية نفقات البنية التحتية بشكل كامل.

ورداً على سؤال حول حقل الغاز «كاليبسو» في الرقعة 6 قبالة ساحل قبرص، قال الوزير إنه من الممكن أن يتم توسيعه في المربع 7، وأضاف أنه من أجل الحصول على صورة أكبر، قد يكون من الضروري الحفر في الرقعة 7.

في غضون ذلك، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي القبرصي المعدل موسميا بنسبة 0.4 في المائة في منطقة اليورو، وبنسبة 0.5 في المائة في دول الاتحاد الـ28. وبنسبة 0.9 في المائة في قبرص وبنسبة 0.2 في المائة في اليونان خلال الربع الأول من عام 2019، مقارنة بالربع السابق، وذلك وفقاً للتقديرات التي نشرها المكتب الإحصائي للاتحاد الأوروبي يوروستات.

ووفقا للبيانات فإن في الربع الرابع من عام 2018 نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2 في المائة في منطقة اليورو، وبنسبة 0.3 في المائة في دول الاتحاد الـ28، وبنسبة 0.95 في المائة في قبرص وانخفض بنسبة 0.1 في المائة في اليونان.

ومقارنة بالربع المماثل من العام السابق، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي المعدل موسمياً بنسبة 1.2 في المائة في منطقة اليورو وبنسبة 1.5 في المائة في دول الاتحاد الأوروبي 28، وبنسبة 3.5 في المائة في قبرص وبنسبة 1.3 في المائة في اليونان في الربع الأول من عام 2019.

من جهة أخرى، انخفض أخيرا العائد على السندات الحكومية القبرصية ذات العشر سنوات إلى مستويات تاريخية جديدة مما أدى إلى انخفاض تكلفة ديون الجزيرة، ويتم تداول عائد السندات القبرصية ذات العشر سنوات في الأسواق الثانوية بأقل من 1 في المائة للمرة الأولى، في حين انخفضت العائدات بنسبة 25 نقطة في اليومين الماضيين. وانضمت قبرص إلى آيرلندا وإسبانيا والبرتغال، حيث انخفضت عائدات السندات في هذه الدول أيضاً إلى مستويات تاريخية.

ووفقاً للمعلومات الصادرة عن دائرة الإحصاء أيضا فقد ارتفع معدل التضخم بشكل طفيف خلال شهر مايو (أيار) مقارنة بشهر أبريل (نيسان) وشهر مايو من العام الماضي، ووفقاً للبيان الصحافي الصادر عن دائرة الإحصاء، فقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلك في مايو 2019 بمقدار 0.14 وحدة، ليصل إلى 101.18 وحدة مقارنة بـ101.04 وحدة في أبريل 2019.

وذكر البيان الصحافي أيضاً أنه بالمقارنة مع مايو 2018، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.2 في المائة، وسجل متوسط معدل التغيير السنوي لمؤشر أسعار المستهلك 2 في المائة، في فترة الاثني عشر شهراً من يونيو (حزيران) 2018 إلى مايو 2019، مقارنة بالفترة من يونيو 2017 إلى مايو 2018.

وكان متوسط معدل التغيير السنوي المقابل لمؤشر أسعار المستهلك في فترة الاثني عشر شهراً السابقة - 0.1 في المائة. وبالمقارنة بمؤشر مايو 2018، تم تسجيل أكبر تغيير في الأصل الاقتصادي، في الكهرباء (12.8 في المائة)، بينما كان للسلع الزراعية التغيير الأكبر (5.3 - في المائة) مقارنة مع مؤشر الشهر السابق. وسجلت فئة الإسكان والمياه والكهرباء والغاز والوقود الآخر أكبر تغيير إيجابي بنسبة 5.3 في المائة، في حين أن فئة الاتصالات سجلت (2.9 - في المائة) وهو أكبر تغيير سلبي.