الدستور-أكد الاستطلاع الاخير بمناسبة مرور “200” يوم على الحكومة، أن المواطن الاردني محاصر من الجهات الاربع: محاصر بنار الاسعار، نار الاستغلال، نار البطالة، ونار الفقر، وبجملة واحدة مختصرة فان الهم الاقتصادي يستأثر على اهتمام “80% من المواطنين الاردنيين ... وهو سر معاناتهم، وسبب أرقهم ..!!
 
وبكلام أكثر وضوحا، وأكثر دقة فان الازمة الاقتصادية التي تضرب الوطن، ومنذ وقت ليس بالقصير، منذ عام 1988، أصبحت أمرا ثابتا في حياة الاردنيين، حيث أدت في حينها الى انخفاض مريع للدينار، ورحيل حكومة زيد الرفاعي، ودعوة الملك الحسين-طيب الله ثراه- الى اجراء انتخابات نيابية نزيهة، اسفرت عن مجلس متميز لا مثيل له، ضم كافة الأطياف السياسية من أقصى اليمين “الاخوان المسلمين” الى أقصى اليسار “الشيوعيين” ما اعتبر بمثابة محاولة جادة ومهمة، لتبريد الازمة، وكبحها، والبحث عن حلول دائمة لاخراج الوطن من هذا المأزق الخطير.
 
وباستعراض سريع للمشهد الاقتصادي، وبعد مرور ثلاثة عقود “29”عاما، نجد -مع الاسف- أن هذا الوضع لم يتحسن ... فالمديونية زادت ... ولم تتحسن الاوضاع المعيشية للمواطن ... وزادت مساحة الفقر، فتضاعفت اعداد الفقراء، وارتفعت ارقام البطالة،  وتداعياتها الخطيرة، مثل الجريمة وغيرها. ماذا يعني كل ذلك ؟؟؟
 
يعني ببساطة أن سياسات الحكومات المتعاقبة واجراءاتها الاقتصادية، لم تكن صائبة، والتي اقتصرت في معظمها على رفع الاسعار، ولم تؤد الى خروج الوطن من برزخ الازمة الى بر الامان ... بل زادت من معاناة المواطن وشقائه، وضاعفت اعداد الفقراء، وسددت ضربة خطيرة للطبقة الوسطى، والتي هي عماد الامن والاستقرار، وعماد التطور والانجاز.
 
ومن الملاحظ في هذا الصدد، أن الحكومات كافة أخذت برأي وبتوصيات صندوق النقد الدولي وأصبحت في النهاية رهينة لهذه التوصيات والوصفات، والتي كانت السبب الرئيس لزيادة عدد الفقراء وزيادة المديونية وتعميق المأزق الاقتصادي ... فوصفات هذا الصندوق تتمحور حول بعدين لا ثالث لهما وهما: رفع الدعم وزيادة الاسعار ... ومن المعلوم ان المستفيد من الدعم هم الطبقة الفقيرة وذوي الدخل المحدود ... وأن المتضررين هما أيضا الفقراء وموظفو الدولة “ذوي الدخل المحدود” ..!!
 
ونسأل ونتساءل؟؟ لماذا تنصاع الحكومات لوصفات صندوق النقد الدولي، ولا تقول “لا” لهذه الوصفات ؟؟؟
 
ولماذا لم تبحث عن حلول وبدائل، وقد ثبت أن كثيرا من الدول رفضت هذه الوصفات، واجترحت اساليب فاعلة لمعالجة ازماتها الاقتصادية، واستطاعت ان تجتاز الازمة، وتقيم اقتصادا عملاقا، مثل البرازيل وغيرها.
 
ندعو الحكومات أن تخرج من عقلية الجباية، المتمثلة برفع الاسعار، كحل وحيد للازمة الاقتصادية، وان تلجأ الى حلول جديدة  بعيدة عن وصفات صندوق النقد الدولي وبعيدا عن زيادة معاناة المواطن، برفع الاسعار والغاء الدعم للفقراء ... وفي مقدمة هذه الحلول ... الاعتماد على الذات، ومحاربة الفساد والمفسدين، بطرق ووسائل انجع، والاستفادة من تجارب الدول التي سبقتنا في هذا المضمار ...
 
باختصار ...
 
لم يعد معقولا، ولامقبولا استمرار الازمة الاقتصادية ... ولم يعد معقولا ايضا، استمرار ترحيلها من حكومة الى أخرى ...  فيما تزداد معاناة الوطن  والمواطنين. ولا حول ولا قوة الا بالله.