أكد المهندس ماجد سميرات رئيس الاتحاد الأردني لشركات التأمين استهجان قطاع التأمين لصدور النظام المعدل لتنظيم نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية المنشور في الجريدة الرسمية في عدد رقم (5513).

 

وأضاف إلى انه بالرغم من أن الاتحاد الأردني لشركات التأمين وإدارة التأمين في وزارة الصناعة والتجارة والتموين كونها الجهة الحكومية المسؤولية عن تنظيم قطاع التامين وكافة الأمور ذات العلاقة بالتشريعات التي تحكم عمل شركات التأمين والعاملين في القطاع كانت مشاركة في الاجتماعات المشتركة لمناقشة مستجدات هذا الموضوع التي دعت لها إما وزارة النقل أو هيئة تنظيم النقل البري بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة ، منذ أكثر من سنة إلا أننا نستغرب تحييد كل من الاتحاد وإدارة التأمين في اتخاذ القرار الأخير الذي أفضى إلى إصدار النظام المعدل بالسماح للمركبات الخصوصي بنقل الركاب على الرغم من أن الاجتماع الأخير الذي تم في هيئة النقل البري بحضور مدير عام هيئة النقل البري والمستشار القانوني للهيئة ومندوب عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات ومندوب عن إدارة التأمين ومندوب عن الاتحاد الأردني لشركات التأمين، قد نتج عنه توصيات أهمها تعديل قانون السير الأردني وجميع الأنظمة ذات العلاقة.

 

وقال إننا إذ نحذر من تبعات هذا النظام على الاقتصاد الوطني بشكل عام وعلى انخفاض موارد وإيرادات الدولة من الرسوم والعوائد، نؤكد أيضا بأنه سيطال سلباً قطاع التأمين في المملكة بإلزام قطاع التأمين بتأمين خطر هذه المركبات التي تعمل بشكل عمومي لنقل الركاب مقابل قسط تأمين محدد من الدولة على المركبات الخصوصي مما سيزيد من خسائر هذا القطاع التي تجاوزت الــ 250 مليون دينار منذ العام 2000 وتتراوح بحدود الــ 30 مليون دينار سنوياً نتيجة لتدخل الدولة بتسعير هذا التأمين بمبلغ غير كافي ولا يتناسب مع أسس الاكتتاب الفني السليم ومبادئ الخطر، ناهيك عن تجاهله لمعدلات التضخم وزيادة الكلف كون الأسعار ثابتة منذ العام 2010.

 

وأضاف أن سائق ومالك المركبة التي تعمل بنقل الركاب بأجر وفقاً للتطبيقات الذكية غير مؤمنين بنظام التأمين الإلزامي للمركبات في حال تسببت هذه المركبة بالحادث كون نظام التأمين الإلزامي منح شركات التأمين الحق بالرجوع على السائق والمالك لاسترداد أي من مبالغ التعويض في حال استعمال المركبة لغير الإغراض المرخصة لها وهنا نقل الركاب بأجر وهي مركبة خصوصي حسب رخصة المركبة التي تم التامين بموجبها.