كشفت منظمة العمل الدولية في دراسة نُشرت أمس (الأربعاء)، أن الشباب هم الضحايا الرئيسيون للركود الاقتصادي الذي سببه فيروس «كورونا المستجد»، مع وجود شاب واحد من بين كل ستة عاطل عن العمل. وأضافت المنظمة التي تتخذ من جنيف مقراً أن التفشي يهدد أيضاً بخلق «جيل إغلاق» من الشباب الذين سيضطرون لملاحقة سوق العمل لمدة لا تقل عن عشرة أعوام.

 

ولدى عرض التقرير على وسائل الإعلام، دعا المدير العام لمنظمة العمل الدولية غي رايدر، الحكومات إلى «إيلاء اهتمام خاص بهذا الجيل المتأثر بتدابير احتواء» الوباء، لتجنب تأثره بالأزمة على المدى الطويل.

 

وأوضح أن الشباب يتضررون من الأزمة بشكل غير متناسب، بسبب اضطراب سوق العمل ومجالي التعليم والتدريب.

 

ووفقاً للدراسة التي أجرتها منظمة العمل الدولية، قال واحد من كل ستة شباب استُطلعت آراؤهم، إنه توقف عن العمل منذ ظهور «كوفيد - 19». فيما قال أولئك الذين احتفظوا بوظائفهم إن ساعات عملهم انخفضت بنسبة 23%. بالإضافة إلى ذلك، رجّح نحو نصف الطلاب الشباب أنهم سيتأخرون في إكمال دراستهم، بينما توقع 10% منهم عدم تمكنهم من إكمالها.

 

وكانت نسبة البطالة بين الشباب 13.6% في عام 2019، وهي أعلى بالفعل مما هي لدى أي فئة سكانية أخرى. وكان نحو 267 مليون شاب عاطلين عن العمل من دون أن يكونوا طلبة أو متدربين.

 

وكان من هم في عمر 15 - 24 سنة ولديهم عمل يعملون بشكل عام بشكل غير مستقر، إما لأنهم يؤدون وظائف منخفضة الأجر أو وظائف غير رسمية، وإما بسبب وضعهم كعمال مهاجرين.

 

وقال غي رايدر في بيان «إن الأزمة الاقتصادية التي تسببت بها جائحة (كوفيد – 19) تُلحق الضرر بشكل خاص بالشباب -لا سيما النساء- على نحو أصعب وأسرع من الفئات السكانية الأخرى». وأضاف: «ما لم تُتخذ إجراءات عاجلة لتحسين وضعهم، فقد نضطر إلى تحمل آثار الفيروس لعقود».

 

وتُظهر النسخة الرابعة من «المرصد» الصادر عن منظمة العمل الدولية حول تأثير «كوفيد - 19» أيضاً أنه لدى إجراء اختبارات الكشف عن الإصابة بالفيروس بصورة كثيفة يقل الاضطراب في سوق العمل ومن الناحية الاجتماعية مقارنةً بما يحدث في ظل تدابير الحجر الصحي واحتواء الوباء.

 

ففي البلدان التي تُجري اختبارات كثيفة للكشف عن الإصابة بالفيروس وتنظم حملات واسعة النطاق لهذا الغرض، يقل متوسط انخفاض ساعات العمل بنسبة تصل إلى 50%.

 

وتقول منظمة العمل الدولية إن لذلك ثلاثة أسباب؛ فالاختبار والفحص يقللان من الحاجة إلى تدابير احتواء صارمة كما أنهما يعززان ثقة الجمهور عبر تشجيع الاستهلاك والمساعدة في دعم التوظيف؛ ويساعدان في تقليل الاضطرابات التشغيلية في مكان العمل. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يسهم الاختبار والفحص بشكل مباشر في خلق وظائف جديدة، حتى وإن بصورة مؤقتة.

 

وقال رايدر: «يمكن أن تكون الاختبارات والفحوص عنصراً قيِّماً في استراتيجية مكافحة الخوف، والحد من المخاطر، والنهوض باقتصاداتنا ومجتمعاتنا بسرعة».

 

وعلى الصعيد العالمي، تستمر الأزمة في التسبب في «انخفاض غير مسبوق في النشاط الاقتصادي ووقت العمل في جميع أنحاء العالم»، وفق منظمة العمل الدولية التي تشير إلى أن منطقة الأميركتين هي الأكثر تضرراً، تليها أوروبا ومن ثم آسيا الوسطى.

 

ومقارنةً بالربع الرابع من عام 2019 لاحظت المنظمة انخفاضاً بنسبة 4.8% في ساعات العمل في الربع الأول من عام 2020 (وهو ما يعادل 135 مليون وظيفة على أساس أسبوع عمل مدته 48 ساعة).

 

أما توقعات الربع الثاني من السنة فوُصفت بأنها «كارثية»، إذ يُتوقع أن تنخفض ساعات العمل بنحو 10.7% (ما يعادل 305 ملايين وظيفة بدوام كامل).

 

وأضافت المنظمة التي تتخذ من جنيف مقراً لها أن التفشي يهدد أيضاً بخلق «جيل إغلاق» من الشباب الذين سيضطرون لملاحقة سوق العمل لمدة لا تقل عن عشرة أعوام. وأبقى التقرير على تقديره لخسارة الوظائف في الربع الثاني، المستند إلى حساب عدد ساعات العمل مقارنةً مع مستوى أساس ما قبل الجائحة، دون تغيير مقارنةً بما كان عليه قبل شهر.

 

وقال رايدر إن الأميركتين قفزتا من أقل المناطق تأثراً بالجائحة فيما يتعلق بسوق العمل في الربع الأول من العام لتصبحا الأكثر تضرراً، حيث من المتوقع انخفاض عدد ساعات العمل 13.1% في الربع الثاني. ويرجع ذلك إلى تحولهما للبؤرة الجديدة لتفشي الفيروس.