أشعل قرار روسيا وقف ضخ الغاز عبر خط نورد ستريم1 إلى أجل غير مسمى أسعار الغاز في أوروبا، مما يهدد بتصاعد أزمة الطاقة في أوروبا، وقد يدفع الاقتصاد لحالة ركود، كما ضرب أسعار الأسهم والعملة الأوروبية الموحدة، فيما أظهرت وثيقة اطلعت عليها «رويترز» أن من المقرر أن يناقش وزراء الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي خيارات لكبح جماح أسعار الطاقة المرتفعة بما في ذلك وضع حد أقصى لسعر الغاز وخطوط ائتمان طارئة للمشاركين في سوق الطاقة.

 

ويجتمع وزراء الاتحاد الأوروبي في التاسع من سبتمبر (أيلول) الجاري لمناقشة الإجراءات العاجلة على مستوى الكتلة للتصدي لارتفاع أسعار الغاز والطاقة الذي يضر الصناعة في أوروبا، ويزيد فواتير المنازل بعد أن أوقفت روسيا شحنات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي. وفي الأسواق، استهلت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي في أوروبا تعاملات الأسبوع الجديد بالارتفاع يوم الاثنين بعد القرار الروسي. وارتفع سعر العقود الآجلة الهولندية وهي العقود القياسية للسوق الأوروبية بنسبة 35 في المائة.

 

ويستعد المسؤولون الأوروبيون حاليا لاستمرار توقف الضخ عبر الخط الذي ينقل الغاز الطبيعي من روسيا إلى ألمانيا، لمدة أسابيع وبدأوا التحرك لاتخاذ إجراءات طارئة لمواجهة الموقف. ووضعت السويد وفنلندا إجراءات لمساعدة شركات المرافق المتضررة من نقص إمدادات الغاز الطبيعي، وتجنب انهيارها ماليا.

 

وبحلول الساعة الثامنة من صباح أمس بلغت نسبة الارتفاع في سعر الغاز الهولندي تسليم الشهر المقبل 26 في المائة مقارنة بالسعر يوم الجمعة الماضي إلى 270 يورو لكل ميغاواط / ساعة. كان السعر قد تراجع خلال تعاملات الأسبوع الماضي بنسبة 37 في المائة.

 

وبالتزامن، تدنى سعر اليورو الاثنين عن 0.99 دولار في ظل الغموض المحيط بآفاق الاقتصاد الأوروبي، وتراجع بنسبة 0.70 في المائة إلى 0.9884 دولار في الساعة 5:35بتوقيت غرينيتش، وهو أدنى مستوى يسجله منذ ديسمبر (كانون الأول) 2002، مواصلا منحاه التنازلي المستمر منذ مطلع السنة في مقابل العملة الأميركية.

 

وقال محللون إن أي استخدام للغاز الروسي «كسلاح» عبر قطع التدفقات المارة عبر نورد ستريم1 يمكن أن يعقد بشكل كبير خطط البنك المركزي الأوروبي بالنسبة لتطبيع السياسة النقدية.

 

وقال بريان مارين، رئيس وحدة «جي3» للأبحاث الاقتصادية بمجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية المحدودة «إيه إن زد» إن «مهمة البنك المركزي الأوروبي تعقدت بشكل كبير جراء عدم اليقين بشأن إمدادات الغاز الروسي»، مضيفا أنه تم بالفعل لهذا الأسبوع تسعير نصف نقطة مئوية زيادة في سعر الفائدة الرئيسي للبنك. وقال إن «قرار موسكو بعدم استئناف ضخ التدفقات عبر خط نورد ستريم يثير مخاطر بتراجع النمو، بينما يعزز توقعات التضخم». كما تراجعت الأسهم الأوروبية ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.6 في المائة بحلول الساعة 07:13 بتوقيت غرينيتش، بينما هبط المؤشر داكس الألماني 2.8 في المائة. وتراجعت أسهم شركات المرافق الألمانية يونيبر وآر دبليو إي وإي أون وبي إن إي بين 3.5 و11 في المائة على التوالي.

 

وبدوره، انخفض المتوسط نيكي الياباني للجلسة الرابعة على التوالي يوم الاثنين، مقتفيا أثر أداء وول ستريت الضعيف في الأسبوع الماضي، وسط غياب مؤشرات على تحرك السوق بسبب عطلة في السوق الأميركية.

 

وانخفض المؤشر نيكي 0.11 في المائة ليغلق عند 27619.61 نقطة، في حين تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنسبة 0.07 في المائة إلى 1928.79 نقطة.

 

وأنهت الأسهم الأميركية أسبوع التداول على انخفاض يوم الجمعة، حيث تخلت عن المكاسب المبكرة التي حققتها بدعم تقرير الوظائف، وسط مخاوف بشأن أزمة الغاز الأوروبية.

 

وقال شيهيرو أوتا، مساعد المدير العام لأبحاث الاستثمار وخدمات المستثمرين في إس إم بي سي نيكو سيكيوريتيز «لا توجد أي أحداث تحرك السوق وحجم التداول ضعيف للغاية».

 

وفي غضون ذلك، استقرت أسعار الذهب الاثنين بعد أن سجلت الجلسة الماضية أفضل أداء خلال شهر، وأظهر تقرير الوظائف الأميركية ارتفاع البطالة في أغسطس (آب)، مما يشير إلى أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) قد يبطئ وتيرة رفع أسعار الفائدة.

 

واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 1710.70 دولار للأونصة (الأوقية) بحلول الساعة 07:37 بتوقيت غرينيتش. ونزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 في المائة إلى 1719.70 دولار. وارتفعت أسعار الذهب نحو 1.3 في المائة يوم الجمعة بعد أن أظهرت البيانات أن أرباب العمل في الولايات المتحدة وظفوا عددا أكبر مما كان متوقعا في أغسطس، ولكن نمو الأجور بشكل طفيف وارتفاع معدل البطالة إلى 3.7 في المائة يشير إلى أن سوق العمل بدأت في التراجع.

 

وقال مات سيمبسون كبير محللي السوق لدى سيتي إندكس: «مع قرب انعقاد اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي في غضون ما يزيد قليلا على أسبوعين... يترقب التجار أي تصريحات تصدر عن أعضاء المجلس». ومن المقرر عقد الاجتماع يومي 20 و21 سبتمبر الجاري.

 

وسجل مؤشر الدولار في وقت سابق أعلى مستوى له منذ 20 عاما، مما جعل الذهب مكلفا لحائزي العملات الأخرى. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.4 في المائة إلى 18.10 دولار للأوقية والبلاتين 0.5 في المائة إلى 839.38 دولار والبلاديوم 0.9 في المائة إلى 2040.49 دولار.