كما كان متوقعا على نطاق واسع، أبقى الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) على سياسته النقدية المرنة خلال أول اجتماع له عام 2021، وشدد على أن تعافي اقتصاد الولايات المتحدة يعتمد على تطورات انتشار فيروس (كوفيد - 19) ونسق التطعيم باللقاحات المضادة له... مثيرًا بذلك مخاوف بشأن وتيرة التعافي الاقتصادي في الولايات المتحدة.

 

وقال رئيس الاحتياطي جيروم باول في مؤتمر صحافي مساء الأربعاء إن «تصاعد إصابات (كوفيد - 19) وحالات الاستشفاء والوفيات جراءه في الأشهر الأخيرة يسبب صعوبات كبيرة لملايين الأميركيين ويضع عبئا على النشاط الاقتصادي وخلق الوظائف»، وأضاف أنه يوجد «طريق طويل قبل تحقيق تعاف اقتصادي كامل».

 

وجاء في بيان للاحتياطي إثر اجتماعه الذي بدأ الثلاثاء وانتهى الأربعاء، أن «مسار الاقتصاد يعتمد بشكل كبير على تطور الفيروس، بما في ذلك التطور فيما يتعلق بالتلقيح». ويهدف الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن إلى تلقيح 100 مليون شخص خلال أول 100 يوم من ولايته.

 

وأسف جيروم باول لأن عشرات ملايين الأميركيين ما زالوا دون وظائف، معتبرا أن «المعدل الحقيقي» للبطالة قريب من 10 في المائة (المعدل الرسمي 6.7 في المائة). وكما كان متوقعا، أبقت المؤسسة نسب فائدتها في حدود صفر إلى 0.25 في المائة، وقد خفضتها إلى هذا المستوى في مارس (آذار) الماضي عندما كان الاقتصاد في مهب الجائحة.

 

والنقطة الإيجابية الوحيدة التي أعلنها الاحتياطي هي اعتزامه إنهاء تسهيل موجه للمصارف يهدف إلى تجنيبها أزمات السيولة. ويشير هذا المقترح إلى أن النظام النقدي استوعب الأزمة التي سببتها الجائحة.

 

وهذا أول اجتماع يعقده البنك المركزي الأميركي للعام 2021، والأول منذ دخول بايدن إلى البيت الأبيض قبل أسبوع. ويتوقع في ظل الإدارة الجديدة العودة إلى علاقات تقليدية أكثر بين الاحتياطي الفيدرالي والسلطة التنفيذية، بعدما اضطرت المؤسسة المالية الواسعة النفوذ إلى خوض معركة للحفاظ على استقلاليتها على مدى أربع سنوات في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب. وعمل رئيس الاحتياطي جيروم باول سابقا مع وزيرة الخزانة الجديدة جانيت يلين.

 

وقد تؤدي الفورة الاقتصادية النسبية المرتقبة في الربيع أو الصيف في ظل حملة تلقيح واسعة النطاق للأميركيين، إلى ارتفاع مؤقت في الأسعار. وقد يطرح التضخم معضلة على الاحتياطي الفيدرالي الذي يردد منذ أشهر أنه لا يترقب عودة سياسته نقدية إلى طبيعتها على المدى القريب. وستبقى نسبة الفائدة صفرية حتى «تبلغ ظروف سوق العمل مستويات متناسقة مع ما تعتبره اللجنة الحد الأقصى للتوظيف».

 

غير أن المراقبين يتساءلون حول برنامج شراء الأصول البالغة قيمته 120 مليار دولار في الشهر، والذي أغرق الأسواق المالية بالسيولة منذ منتصف مارس الماضي، دافعا مؤشرات البورصة إلى مستويات قياسية رغم تفشي وباء (كوفيد - 19) وأوضح الاحتياطي الفيدرالي الأربعاء أنه سيواصل هذه الإجراءات.

 

وعلى غرار غالبية من خبراء الاقتصاد، ينبّه جيروم باول ومسؤولون آخرون في الاحتياطي الفيدرالي منذ أشهر إلى ضرورة ضخ سيولة مجددا في الاقتصاد، سواء للأسر أو للشركات.

 

وإذا رأى كل من جانيت يلين وجيروم باول أنه من الضروري تقديم مساعدات إضافية، فإن ذلك سيشكل برأي الخبراء «ضغطا على أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين لحضهم على خفض معارضتهم» لخطة مساعدات يعتبرونها طائلة.

 

وتدافع يلين عن برنامج الدعم الاقتصادي الطارئ الذي اقترحه بايدن والذي تبلغ قيمته 1900 مليار دولار، وقد يولد في حال أقره الكونغرس بعض الأمل في الأشهر القادمة التي تبدو صعبة في انتظار تلقيح جزء كبير من السكان. واعتبر باول أن هذا البرنامج سيقدم الدعم الضروري للشركات والمستشفيات لمواجهة الأزمة، ويفترض أن تتلوه خطة استثمارات لم تكشف خطوطها العريضة بعد.

 

واختتم البنك المركزي الأميركي اجتماعه عشية صدور أرقام إجمالي الناتج الداخلي الأميركي للفصل الرابع من العام 2020، ومن المتوقع أن تشير إلى بقاء النمو عند مستواه، بعدما سجل الانتعاش الاقتصادي تدهورا تاريخيا في الفصل الثاني ثم ارتفاعا تاريخيا أيضا في الفصل الثالث.