ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن محمد الشتوي، مساعد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني للشؤون المالية، قوله ان شركات ستقام لكل مطار تحت مظلة «شركة الطيران المدني القابضة»، التي نشأت عن الهيئة، حيث ستواصل الشركة تنظيم عمل القطاع.

وقال «سيتواصل تأسيس الشركات لجميع المطارات على أن تكون شركة الطيران المدني القابضة مستقبلا مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة 100 في المئة.»

وأضاف أن شركة قد تأسست بالفعل لمطار الدمام الرئيسي، في حين سيبدأ تشغيل مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة بعد توسعته في النصف الثاني من 2018 تحت إدارة «مجموعة مطار تشانجي» السنغافورية. لكنه لم يذكر كيف سيبيع صندوق الاستثمارات العامة حصصا في شركات المطارات ضمن برنامج الخصخصة. كما لم يوضح المدى الزمني لتنفيذ تلك الاستراتيجية، ولم يتطرق إلى آلية ومعايير اختيار تلك الشركات. 

غير أن مصادر قالت الشهر الماضي أن السعودية كلفت بنك «غولدمان ساكس» الأمريكي بإدارة بيع حصة في مطار الملك خالد الدولي في الرياض، وهو ما سيكون أول عملية خصخصة كبيرة. ولم يُكشف عن حجم الحصة المزمع خصخصتها.

وقال الشتوي ان مشروعا لتجديد المطار الذي استقبل 22.5 مليون مسافر في 2016 سيبدأ بعد موسم الحج. 

من جهة ثانية أشاد بالتحالف بين شركتي «الراجحي» و»تاف» التركية الذي سيقوم بإنشاء مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة بنظام البناء ثم نقل الملكية ثم التشغيل لمدة 25 عاماً. 

وقال أن أبرز الفوائد الناتجة من خصخصة «هيئة الطيران المدني» هي عدم تحمل الدولة للأعباء المالية في الخطط التوسعية المستقبلية لهذه الشركات، إضافة إلى خلق فرص عمل جديدة للشباب وتقليل نسبة البطالة. 

وكان رئيس الشركة السعودية للطيران المدني القابضة فيصل الصقير قال إن «المملكة ستنقل ملكية المطارات إلى صندوق الثروة السيادية، بحلول منتصف 2018 كجزء من حملة الخصخصة التي تجريها في جميع أنحاء البلاد بسبب انخفاض أسعار البترول».

وأضاف أن «حصص المطار ستباع عندما تستقر الشركات العاملة قبل تسليمها إلى صندوق الثروة السيادي، حيث ينظر في مجموعة متنوعة من خيارات الخصخصة بما في ذلك الطروحات العامة الأولية ومبيعات الأسهم الخاصة». 

وأوضح أن المطارات يمكن أن تُباع بطرق مختلفة وأن الحكومة لم تقرر بعد الحصة التي ستحتفظ بها.