أنهى صندوق النقد الدولي مراجعة عن بعد لبرنامج قروض بقيمة خمسة مليارات دولار مع أوكرانيا، لكن لم يسمح بالشريحة التالية من المساعدات، نظرا لأنه لم يتم الوفاء بالشروط، وفقا لما ذكرته بلومبرغ السبت.

وعقد الصندوق ومقره واشنطن مناقشات مع الحكومة الأوكرانية لأكثر من شهر، حيث طلبت البلاد صرف مبلغ بقيمة 700 مليون دولار، كان مقررا له في الأصل سبتمبر (أيلول) 2020.

وكانت التوقعات تشير إلى مد أجل القرض، الذي تم التوقيع عليه في يونيو (حزيران) عام 2020، وانتهى أجله في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، لمدة ستة أشهر.

وتركزت المحادثات على مجالات، بما فيها تعزيز الحوكمة في البنك المركزي وتحسين الإطار التشريعي والتنظيمي للرقابة المصرفية وتعزيز نظم مكافحة الفساد، طبقا لما ذكره الصندوق.

وقال جويستا ليونجمان، رئيس مكتب الصندوق في أوكرانيا في بيان أمس السبت: «كانت المناقشات بناءة، لكن هناك حاجة لمزيد من التقدم لتعزيز استكمال المراجعة الأولى، بموجب البرنامج». وأضاف «ستتواصل المناقشات».

وتريد أوكرانيا الجزء المقبل من مساعدات الصندوق للمساعدة في تخفيف الأضرار التي لحقت باقتصادها جراء أزمة جائحة فيروس كورونا، حيث تخرج البلاد البالغ عدد سكانها 40 مليون نسمة من أحدث إغلاق تم فرضه الشهر الماضي.

ويتم وقف صرف الجزء المقبل من المساعدات بسبب مخاوف تتعلق بتراجع جهود مكافحة الكسب غير المشروع. وعادت أوكرانيا، ديسمبر (كانون الأول) الماضي، إلى أسواق الدين الدولية، بدخول سوق السندات الدولارية، بعد أيام فقط من تأمين قرض من الاتحاد الأوروبي.

وعرضت أوكرانيا سندات بقيمة 500 مليون دولار بفائدة تبلغ 7.253 في المائة تستحق في عام 2033.

كانت أوكرانيا قد حصلت على قرض بقيمة 600 مليون يورو (727 مليون دولار) من الاتحاد الأوروبي أوائل شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وقال رئيس الوزراء دينيس شيمهال وقتها إنه يتوقع إعلانا من بعثة صندوق النقد الدولي قريبا بشأن تحقيق تقدم من أجل استئناف برنامج إقراض بقيمة 5 مليارات دولار. واعتمد البرلمان الأوكراني موازنة عام 2021 وهي خطوة مطلوبة من قبل صندوق النقد.