قال تقرير صادر عن صندوق النقد العربي خاص بالاستقرار المالي في الدول العربية ان البنك المركزي الأردني قام بتطبیق أدوات السیاسات الاحترازیة الكلیة ومنها تحدید نسبة كفایة رأس المال12في المئة، وكذلك نسبة الرافعة المالیة 4ً في المئة ونسبة السيولة لدى البنوك.

 

واشار التقر الى انه ووفقا لتعليمات السيولة القانونية رقم 2007/37 على كل بنك ان يحتفظ بموجودات سائلة حدها الادنى 100 في المئة من اجمالي مطلوباته المرجحة, على ان لاتقل موجوداته السائلة بالدينار الاردني عن 70في المئة من مطلوباته المرجحة بالدينار الاردني ومتطلبات الاحتياطي الالزامي القانوني بنسبة 5 في المئة ( تم تخفيض النسبة من 7 في المئة الى 5 في المئة في عام 2020 بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد ) وحدود التركزات الائتمانية للعميل الواحد او مجموعة من العملاء ذوي الصلة على ان لاتزيد عن 25 في المئة من قاعدة ر?سمال البنك, وحدود على المراكز المفتوحة بالعملة الاجنبية ويترك للبنوك المرخصة اخذ مراكز مفتوحة (Overnight Positions) (طويلة او قصيرة ) بالعملات الاجنبية الرئيسية مقابل بعضها وبما لايتجاوز 5 في المئة من حقوق المساهمين لكل عملة ’ يستثنى الدولار من هذه النسبة حيث يمكن اعتباره عملة اساس Base currency بحيث لايتجاوز المركز الاجمالي للعملات جميعها مانسبته 15 في المئة من اجمالي حقوق المساهمين للبنك

 

وذكر التقرير ان البنك المركزي قام بتحديد سقوف التسهيلات الممنوحة بالعملة الاجنبية, في حين لاتوجد تحديدات على التركزات القطاعية, وعلى الحدود الجغرافية.