أرجأ البنك المركزي الأوروبي أمس الخميس، موعد أول رفع لأسعار الفائدة بعد الأزمة إلى العام القادم على أقل تقدير، وأطلق جولة جديدة لإقراض البنوك لعدة سنوات.

وفي ظل حرب تجارية عالمية وضبابية تكتنف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، يشهد النمو الاقتصادي في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة تباطؤا سريعا، وهو ما أثار مخاوف من تحول التباطؤ إلى حالة ركود إذا بدأت البنوك تخفض إمدادات القروض الجديدة.

واستجابة لذلك، قال البنك المركزي الأوروبي إن أسعار الفائدة ستبقى عند مستويات متدنية قياسية حتى نهاية هذا العام على الأقل.

وقال المركزي في بيان أمس «يتوقع مجلس المحافظين الآن أن تبقى أسعار الفائدة الأساسية للبنك المركزي الأوروبي عند مستوياتها الحالية حتى نهاية 2019 على أقل تقدير، وفي أي حال طالما كان ذلك ضروريا».

وبالإضافة إلى ذلك، أطلق المركزي عملية جديدة من عمليات إعادة التمويل المستهدفة الطويلة الأجل، تهدف جزئيا إلى مساعدة البنوك على تمديد قروض قائمة من المركزي الأوروبي تزيد قيمتها على 720 مليار يورو، وتفادي أزمة ائتمان قد يتفاقم معها تأثير التباطؤ الاقتصادي الحالي.

وأبقى البنك المركزي الأوروبي على سعر إعادة التمويل الرئيسي، الذي يحدد تكلفة الائتمان في الاقتصاد، بدون تغيير عند 0.00 في المائة، وأبقى أيضا على سعر الإقراض الحدي، وهو سعر الاقتراض الطارئ للبنوك لليلة واحدة، عند 0.25 في المائة.

وأظهرت بيانات رسمية أمس أن صافي الصادرات والاستثمار والاستهلاك كانت العوامل المحركة للنمو الاقتصادي بمنطقة اليورو في الربع الأخير من 2018. وهو ما أبطل تأثير هبوط حاد في المخزونات.

وأكد مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات تقديراته الأولية بنمو الناتج المحلي الإجمالي للدول التسع عشرة التي تستخدم العملة الموحدة 0.2 في المائة عن ربع السنة السابق في الفترة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول).

وعدل يوروستات تقديراته للنمو بالخفض إلى 1.1 في المائة على أساس سنوي للربع الأخير من العام الماضي، من تقديرات سابقة أعلنها في فبراير (شباط) كانت عند 1.2 في المائة.

وتؤكد الأرقام تباطؤ اقتصاد منطقة اليورو من معدلات نمو أقوى في الربعين الأول والثاني من 2018، وهو ما تتوقع الأسواق أن يأخذه البنك المركزي الأوروبي في الحسبان بكبح وتيرة سحب تحفيزه النقدي للاقتصاد.

وقال يوروستات إن استهلاك كل من الأسر والحكومات أضاف 0.1 نقطة إلى التقديرات النهائية للنمو الفصلي، بينما أضاف الاستثمار 0.1 نقطة مئوية أخرى. وأضاف صافي التجارة 0.2 نقطة مئوية، وهو ما أبطل تأثير هبوط بلغ 0.4 نقطة مئوية في المخزونات.

في غضون ذلك انخفض اليورو لما دون 1.13 دولار أمس، بعد أن أجل البنك المركزي الأوروبي توقيت أول زيادة لأسعار الفائدة.

وفاجأ قرار البنك تعديل توقعاته لأسعار الفائدة كثيرا من المستثمرين، لكن رد فعل اليورو كان محدودا نسبيا. وانخفضت العملة الموحدة 0.2 في المائة إلى 1.1275 دولار من مستوى فوق 1.13 دولار قبل القرار.

وكان المستثمرون يأملون في قرار يخرج اليورو عن نطاقات تداوله الضيقة أمام الدولار حاليا.

واستهل سعر صرف اليورو 2019 بهدوء بالغ في الوقت الذي تخلت فيه البنوك المركزية عن تشديد السياسة النقدية مع تباطؤ الزخم الاقتصادي. وأدى ذلك إلى ترك المستثمرين يواجهون صعوبات لاتخاذ قرار بشأن الاتجاه الذي يسلكونه.

وانخفض اليورو قليلا مقابل الفرنك السويسري إلى 1.1354 فرنك. وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات، 0.3 في المائة إلى 97.118 مع قيام المستثمرين ببيع اليورو.

وما زال الدولار الكندي ونظيره الأسترالي قرب أدنى مستوى في شهرين بعد أن راهن المستثمرون على أن البنكين المركزيين في البلدين سيقومان بتيسير السياسة النقدية مع تباطؤ اقتصادهما.

ونزل الدولار الكندي لأدنى مستوياته منذ الرابع من يناير (كانون الثاني)، بعد أن قال بنك كندا المركزي أمس الأربعاء إن هناك «ضبابية متزايدة» تكتنف توقيت زيادات أسعار الفائدة في المستقبل. وتعافي الدولار الكندي إلى 1.3426 للدولار الأميركي.

وهبط الجنيه الإسترليني إلى 1.3117 دولار في الوقت الذي قللت فيه مصادر في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا من فرص تحقيق انفراجة في المحادثات بشأن اتفاق الانسحاب من الاتحاد.