وعلقت غيتا غوبيناث، كبيرة الاقتصاديين في الصندوق، بالقول أنه «على الرغم من عدم اليقين الكبير بشأن وضع الوباء، يمكننا أن نرى بشكل متزايد الطريق للخروج من هذه الأزمة الصحية والاقتصادية».

وحالياً يراهن الصندوق، الذي نشر أمس أحدث توقعاته العالمية بمناسبة اجتماعات الربيع التي ستجري عن بُعد، على نمو إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 6% هذه السنة، بزيادة نصف نقطة مئوية مقارنة مع توقعه السابق في يناير/ كانون الثاني، و4,4% السنة المقبلة بزيادة 0.2 نقطة مئوية. وفي دليل على الانتعاش سيرتفع حجم المبادلات من بضائع وخدمات في العالم بنسبة 8.4% هذه السنة.

بالنسبة للولايات المتحدة التي كثفت خطط الانعاش الاقتصادي، فان توقعات النمو لعامي 2021 و 2022 هي على التوالي 6.4% (+1.3 نقطة مئوية) و3.5% (+1 نقطة مئوية).

واستعاد اكبر اقتصاد في العالم زخمه بفضل حملات التلقيح المُسرَّعة مع تطعيم أكثر من ثلاثة ملايين جرعة في اليوم الواحد ما أتاح تخفيف القيود في قطاعات المطاعم والفنادق والسياحة.

وأكد صندوق النقد أن الولايات المتحدة هي «الاقتصاد الكبير الوحيد» الذي سيتجاوز فيه إجمالي الناتج الداخلي التوقعات التي أعدت قبل الوباء. والنمو الأمريكي قد يكون أقوى في حال تمكنت إدارة جو بايدن من تأمين تصويت الكونغرس على خطتها لاستثمار أكثر من ألفي مليار دولار في البنى التحتية.

لكن وإذا كان «صندوق النقد الدولي» يرحب بالتأثير الإيجابي للنمو الأمريكي في العالم فإنه لاحظ ايضا حدوث انتعاش «بسرعات متفاوتة للعديد من الدول» التي لن تعود قبل العام 2023 إلى مستواها المسجل قبل الوبا،ء في حين أن الصين بلغت مستواها السابق اعتباراً من العام 2020.

وحتى في الدول المتقدمة، فان الفارق يزداد مع دول منطقة اليورو المتخلفة: من المتوقع أن يصل النمو إلى 4.4% هذه السنة وهي وتيرة غير كافية لمحو الانكماش الذي بلغ 6.6% السنة الماضية، ذلك لان حملة التطعيم في القارة العجوز تأخرت عن موعدها.

فقد اضطرت فرنسا التي يرتقب ان يبلغ النمو فيها 5.8% بعد تراجع إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 8.2%، إلى إعادة فرض إغلاق وإقفال المدارس.

في دول أخرى في العالم، ستسجل الصين والهند ارتفاعا لاجمالي الناتج الداخلي يفوق المتوسط العالمي (+8.4% و12.5% على التوالي) لكن منطقة أمريكا اللاتينية والكاريبي ستسجل ارتفاعا بنسبة 4,6% فقط بعدما كان تراجع بنسبة 7% في 2020.

ومن المتوقع أن تعاني الدول الناشئة والدول المنخفضة الدخل لفترة طويلة مقبلة بسبب موارد الميزانية المحدودة والتلقيح البطيء.

ويقر «صندوق النقد الدولي» بأن «درجة كبيرة من عدم اليقين» تحيط بتوقعاته العالمية والتي يمكن أن تكون أفضل إذا تم تسريع حملات التلقيح في كل مكان في العالم، أو على العكس من ذلك ستكون أقل تفاؤلا إذا كان الوباء سيستمر لفترة طويلة بسبب ظهور متحورات من الفيروس.

ومع انتعاش اقتصادي غير متزامن في مختلف أنحاء العالم، فإن الارتفاع الحاد في أسعار الفائدة، لا سيما في الولايات المتحدة، من شأنه أن يضعف بشكل إضافي الدول الناشئة التي ستواجه ارتفاعا في كلفة ديونها. وأوصى «صندوق النقد الدولي» بمواصلة المسار بشأن السياسة النقدية والاستمرار في دعم الاقتصادات لكن مع خطط إنعاش «محددة أكثر».

وقالت غيتا غوبيناث «بينما تتجه كل الأنظار إلى الوباء ، من الضروري إحراز تقدم في حل التوترات التجارية والتكنولوجية». كما أوصت الدول بالتعاون من أجل تخفيف كلفة التغيرات المناخية وتحديث الضرائب الدولية على الشركات ومكافحة التهرب الـضريبي.

وقالت أيضاً أنه سيكون على الدول في المستقبل أيضاً التركيز على التعويض عن برامج التعليم الضائعة في المدارس، وإعادة تأهيل ملايين العمال الذين قد تختفي وظائفهم إلى الأبد مع هذه الأزمة.