وقالت في تقرير صدر أمس ان التبني السريع للسيارات الكهربائية قد يقود إلى استقرار الطلب على النفط في النصف الثاني من العقد المقبل، ليقلص توقعاتها علي المدى الأطول.

وتتوقع المنظمة أن الطلب على إنتاجها من الخام سيصل إلى 33.10 مليون برميل يوميا في 2019 وفقا لتقريرها. ويزيد ذلك المستوى عن 32.70 مليون برميل في 2016، لكنه يقل عن 33.70 مليون برميل يوميا في التوقعات الواردة في تقرير العام الماضي.

وبالنسبة لإمدادات النفط المُحكَم (صعب الاستخراج) والذي يشمل الخام الصخري الأمريكي، قالت «أوبك» ان ارتفاع الأسعار في 2017 إضافة إلى نمو مستدام للطلب قادها إلى رفع توقعاتها للإمدادات من المنتجين خارجها. 

ولم يشر التقرير إلى سعر النفط الذي يفترضه. وكان تقرير العام الماضي قد افترض أن سعر سلة خامات أوبك سيصل إلى 65 دولارا للبرميل في 2021 .

وتوقع ان يصل الإنتاج العالمي من النفط الصخري إلى سبعة ملايين برميل يوميا بحلول 2020، وإلى 9.22 مليون برميل يوميا بحلول 2030، مع انضمام الأرجنتين وروسيا إلى أمريكا الشمالية كمنتجين.

وبلغت التقديرات في تقرير العام الماضي 4.55 مليون برميل يوميا بحلول 2020 ترتفع إلى 6.73 مليون برميل يوميا بحلول 2030 .

وزادت «أوبك» أيضا تقديراتها للطلب العالمي على النفط في الأجل المتوسط، متوقعة أن يصل إلى 102.3 مليون برميل يوميا بحلول 2022، وهو مستوى أعلى بمقدار 2.24 مليون برميل يوميا عن توقعاتها في تقرير العام الماضي.

وتوقعت أن يبلغ الطلب 111.1 مليون برميل يوميا في 2040، ارتفاعا من 109.4 مليون برميل يوميا في تقديرات العام الماضي، مع توقع أن ترتفع حصتها في سوق النفط العالمي إلى 46 في المئة من 40 في المئة في تقرير 2016 .

غير أنها أشارت إلى ان استخدام المركبات الكهربائية على نطاق أكثر اتساعا من المستوى المفترض في السيناريو الأساسي للتقرير قد يقلص هذا الرقم. وأضافت «في عدد قليل من السنين أصبحت المركبات الكهربائية… خيارا مقبولا لفئة كبيرة من الزبائن».

وقالت ان توقعات الطلب على النفط لعام 2040 قد تنخفض إلى 108.60 مليون برميل يوميا، إذا جرى تبني السيارات الكهربائية بشكل أكثر اتساعا مما هو مفترض في السيناريو الأساسي للتقرير.

على صعيد آخر قال محمد باركيندو، الأمين العام للمنظمة، في فيينا أمس ان الدول الأعضاء وغير الأعضاء في المنظمة المشاركة في اتفاق عالمي لخفض إمدادات النفط تجري محادثات بشأن مواصلة العمل بالاتفاق بعد مارس/آذار 2018 .وأضاف أن المناقشات جارية حاليا بين جميع الدول المشاركة في الاتفاق بشأن فترة تمديد خفض الإمدادات بعد مارس. 

وقال أيضا إن «أوبك» تسعى إلى تحقيق توافق بشأن تمديد الاتفاق قبل اجتماعها في الثلاثين من نوفمبر/تشرين الثاني الحالي. وأضاف أن المناقشات تركز الآن على المدة التي سيستغرقها أي تمديد للاتفاق الذي من المقرر أن ينتهي بنهاية مارس.

وبمقتضى الاتفاق تخفض دول «أوبك» وروسيا وتسعة منتجين آخرين الإمدادات بحوالي 1.8 مليون برميل يوميا. وأدى الاتفاق إلى دعم أسعار الخام التي يجري تداولها حاليا عند أعلى مستوياتها في أكثر من عامين.

وقا متحدثا إلى صحافيين في مقر المنظمة في فيينا «هناك مشاورات مكثفة جارية حاليا للوصول إلى توافق قبل 30 نوفمبر بشأن الفترة الزمنية (لتمديد الإتفاق) بعد الموعد المحدد في نهاية مارس 2018». وأضاف قائلا «لم أسمع حتى الآن أي دولة مشاركة تعترض بشدة على تمديد الاتفاق».

وقال أيضا ان المنتجين بصدد دعوة دول أخرى إلى اجتماع الثلاثين من نوفمبر بهدف الانضمام إلى الاتفاق. لكنهامتنع عن ذكر أسماء تلك الدول.