وتوجّه حوالي ألفي تونسي أمس الأول إلى منطقة الكامور (110 كلم عن مدينة تطاوين) وقاموا بإغلاق محطة ضخ النفط المقامة في المنطقة.. وقال طارق الحداد، الناطق باسم المحتجين، في مقابلة «بعد أن خضنا العديد من التحركات الاحتجاجية، جئنا أمس لغلق محطة ضخ البترول للمطالبة بتطبيق كامل بنود اتفاق الكامور». وأضاف «ليس لدينا أي مشكلة مع الجيش، ولكن نريد أن نضع حدا لضخ بترول صحراء تطاوين بدون أن تستفيد منه المنطقة».

ومحطة الضخ في الكامور، إحدى أهم المنشآت النفطية في صحراء تطاوين، وتتم حمايتها من قبل الجيش التونسي. وداخل هذه المحطة، يمر إنتاج كل آبار النفط والغاز في الصحراء إلى محطات أخرى في ولاية قابس، ومدينة الصخيرة في ولاية صفاقس (جنوب).

وتشهد ولاية تطاوين تظاهرات منذ حوالي شهر، تخللتها مواجهات بين المحتجين وقوات الأمن.

وفي 4 يوليو/تموز الجاري، دخلت المحافظة في إضراب عام مفتوح، شمل كافة المؤسسات العمومية والخاصة ومنشآت النفط والغاز.

وفي يونيو/حزيران 2017، أبرمت الحكومة التونسية وممثلين عن محتجي الكامور في تطاوين، اتفاقا أنهى اعتصاما دام أكثر من شهرين، التزمت الحكومة بموجبه بتنفيذ مشاريع تنموية وتوفير فرص عمل لسكان المنطقة.

ووفق أرقام رسمية، تساهم حقول تطاوين بـ40 في المئة من إنتاج تونس من النفط، وبـ20 في المئة من إنتاج الغاز.

ويطالب المحتجون بتشغيل 1500 شخص في الشركات البترولية، وتوظيف 500 آخرين في «شركة البيئة والبستنة» المتخصصة بتشجير مداخل المدن، وتخصيص مبلغ 80 مليون دينار (نحو 28 مليون دولار) سنويا لصندوق التنمية داخل المحافظة.

وفتحت احتجاجات الكامور الباب مجددا لإثارة مسألة حقوق سكان المناطق والمحافظات التي تحوي ثروات طبيعية وتشكل مصدر دخل رئيسي للبلاد. ودعا الحداد كل المواطنين إلى مساندة احتجاجات الكامور التي تهدف إلى الدفاع على الثروات النفطية لكل التونسيين وحقوقهم.

وتحتل ولاية تطاوين المرتبة الأولى في البطالة في تونس. وحسب الاأرقام الرسمية للمعهد الوطني للإحصاء، فإن نسبة البطالة في تطاوين بلغت 28.7 في المئة، مقارنة مع نسبة بطالة عامة في البلاد لا تتجاوز 16 في المئة.

ويعيش أغلب سكان الولاية على التجارة (وغالبيتها تهريب» عبر الحدود مع ليبيا، بسبب غياب الوظائف.

وفي موقفها الرسمي، أعربت الحكومة التونسية على تفهمها لمطالب المحتجين في تطاوين. وقال مستشار رئيس الحكومة، جوهر بن مبارك، خلال زيارته إلى محافظة تطاوين الأسبوع الماضي «الحكومة ملتزمة بكل تعهداتها التشغيلية لصالح محافظة تطاوين، بما في ذلك اتفاق الكامور». غير أن الزيارة قوبلت بالرفض من قبل أغلب المحتجين.