أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    07-Nov-2017

وزير المالية اللبناني واثق من استقرار اقتصاد البلاد وقدرته على استيعاب تداعيات استقالة سعد الحريري

 رويترز: قال وزير المالية اللبناني، علي حسن خليل، أمس الإثنين ان لبنان ومؤسساته المالية لديهم القدرة على استيعاب تداعيات الاستقالة المفاجئة لرئيس الوزراء سعد الحريري في مطلع الأسبوع، والتي دفعت البلاد إلى أزمة سياسية جديدة.

وقال للصحافيين عقب اجتماع حول الاقتصاد رأسه الرئيس ميشال عون، وحضره أيضا حاكم (محافظ) مصرف لبنان المركزي ومسؤولون آخرون «انطباعاتنا هي جيدة ومقبولة والتقديرات أمس أن لبنان بمؤسسات المالية قادر على أن يستوعب التطورات التي حصلت».
وأضاف قائلا «أكدنا أننا مطمئنين على استقرار الوضع المالي والنقدي للبلد ولا توجد تحديات كثير كبيرة أمامنا…الدولة قادرة على تمويل نفسها وعلى إدارة تمويل نفسها وفق الآليات الدستورية والقانونية وهذا الامر تحت السيطر الكاملة».
وقال جوزف طربيه، رئيس جمعية مصارف لبنان عقب الاجتماع، أنه لا يوجد خطر على الاستقرار النقدي للبنان، مضيفا أن «الأسواق كانت هادئة أمس بسبب تدابير البنك المركزي وحسن إدارة الأزمة سياسيا.»
وتراجعت السندات الدولارية اللبنانية وقفزت تكلفة التأمين على ديون البلاد أمس الإثنين بعد الاستقالة المفاجئة التي اعلنها الحريري من المملكة العربية السعودية والغموض التي أحاطها. وتراجعت السندات اللبنانية استحقاق 2022 بواقع 2.750 سنت أمريكي ليجري تداولها عند 96.950 سنت، مسجلة أدنى مستوياتها منذ بداية العام، وفقا لبيانات تومسون رويترز.
وبلغت تكلفة التأمين على الديون اللبنانية أعلى مستوياتها منذ أوائل يناير/كانون الثاني، حيث ارتفعت عقود مبادلة مخاطر الإئتمان لأجل خمس سنوات بواقع عشر نقاط أساس (0.10 نقطة مئوية)عن مستوة الإغلاق يوم الجمعة لتصل إلى 479 نقطة أساس (4.79 نقطة مئوية، وفقا لما ذكرته «آي.إتش.إس ماركت».
وكان خليل قد قال في وقت سابق أمس ان تراجع أسعار السندات اللبنانية ليس مدعاة للقلق. وأضاف قائلا «الأمر عادي ولا يدعو للقلق، وهو حراك طبيعي للسوق عند استقالة حكومة، ولا يعكس وجود مشكلة».
ويتعين على المصرف المركزي اللبناني المحافظة على احتياطات كافية من العملة الأجنبية لدعم الليرة المرتبطة بالدولار منذ 20 عاما، والبالغة قيمتها 1057.5 ليرة للدولار الواحد.
ومع انخفاض الإيرادات والنمو تعتمد البلاد على هذه الاحتياطات الأجنبية والودائع التي تم ايداعها في المصارف المحلية من قبل ملايين المغتربين اللبنانيين. 
وتشتري البنوك ديون الحكومة لتمويل العجز في الميزانية العامة وفوائد الدين العام.
وقال حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة لتلفزيون محلي أمس أن الوضع النقدي في البلاد مستقر والأسواق طبيعية. وأبلغ تلفزيون (إل.بي.سي) إنه لا يوجد أي خطر على الليرة اللبنانية، المربوطة بالدولار الأمريكي.
وفي الخامس والعشرين من أكتوبر/تشرين الاول الماضي، قال سلامة ان البنك المركزي لديه احتياطيات العملات الأجنبية التي يحتاجها للحفاظ على الليرة مستقرة أمام الدولار في المستقبل المنظور.
وأضاف قائلا «الاحتياطيات لدى المصرف المركزي الآن تبلغ 44.3 مليار دولار وهذا مستوى قياسي مرتفع… هذه العمليات ساهمت في زيادة الأصول الدولارية لدى المصرف المركزي».