وينفي «باركليز» اتهامات المكتب بأن يكون القرض البالغ ثلاثة مليارات دولار الذي قدمه إلى قطر في نوفمبر/تشرين الثاني 2008 مرتبطا باستثمار قطري في البنك البريطاني ساعده في نهاية المطاف على تفادي تدخل الحكومة البريطانية لإنقاذه، بخلاف ما حدث لمنافسيه بنك «لويدز» و»رويال بنك أوف سكوتلند».

ولم تُوجه إتهامات بأي مخالفات إلى قطر، وهي مستثمر رئيسي في بريطانيا بأصول عقارية وغير عقارية، لكن يحظر على الشركات المدرجة في بريطانيا إقراض المال لغرض شراء أسهمها أو ما يطلق عليه «المساعدة المالية».

كان «مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة» وجه التهمة ذاتها إلى الشركة القابضة للبنك في يونيو/حزيران. لكن رخصة الأنشطة المصرفية ممنوحة لوحدة العمليات في «بنك باركليز» مما يعني أن أي إدانة قد تفضي إلى عقوبات من الجهات التنظيمية.

وقال المكتب في بيان «الاتهامات ترتبط بالمساعدة المالية التي قدمها بنك باركليز إلى قطر القابضة في الفترة بين أول أكتوبر (تشرين الأول) و30 نوفمبر (تشرين الثاني) 2008، وكانت على شكل قرض بثلاثة مليارات دولار بغرض مباشر أو غير مباشر يتمثل في شراء أسهم في باركليز. يأتي هذا بعد الاتهامات التي وُجهت إلى الشركة القابضة، باركليز، وأربعة أشخاص في يونيو (حزيران) 2017». وأضاف ان موعد أول جلسة محاكمة سيتحدد في الوقت المناسب.

وقالت «باركليز القابضة» في بيان ان الشركة وذراعها التشغيلية «بنك باركليز» يعتزمان الدفع بعدم صحة الاتهامات الموجهة إليهما، مضيفة أنها لا تتوقع تأثيرا على قدرتها على خدمة زبائنها نتيجة للاتهام الموجه إليها.

وأحجم مكتب مكافحة الجرائم عن التعليق بشأن توقيت توجيه الاتهام، لكن السلطات لا تستطيع توجيه تهم ما لم تتوافر أدلة كافية تتيح «فرصة واقعية للإدانة» وأن تكون الملاحقة القضائية في الصالح العام.

ويواجه مسؤولان كبيران سابقان أيضا تهما بالضلوع في «المساعدة المالية» المخالفة للقانون.

ومن المقرر أن تبدأ محاكمة «باركليز القابضة»وأربع مسؤولين تنفيذيين كبار في يناير/كانون الثاني المقبل، فيما يتعلق بالتآمر لارتكاب جرائم احتيال من خلال التمثيل الزائف، حين تفاوضوا على ضخ رأسمال في البنك من قطر. ولم يُوجه ذلك الاتهام المنفصل إلى الذراع التشغيلية لـ»باركليز».

ويقول محللون لدى «كيف بريوت آند ووذز» للخدمات المالية ان توجيه «مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة» اتهامات إضافية لـ»باركليز» ليس بالتطور المفيد له لكن هذا لا يغير في ديناميات القضية بشكل كبير.

وقالت شركة الخدمات المالية في مذكرة للعملاء «لكن من السلبي أن المجموعة لم تتمكن من تسوية عدد من حالات التقاضي القائمة»، مشيرة إلى أن ذلك ينحرف بتركيز الإدارة عن تسيير الأعمال الأساسية للنشاط.