الجريدة الكويتية- 

توقع التقرير الأسبوعي لشركة «المزايا القابضة» أن يتأثر القطاع العقاري في المنطقة بالعديد من التحديات والضغوط، وأن يسجل حالة من الركود خلال الفترتين الحالية والمقبلة، وأن تسجل انخفاضات في الأسعار المتداولة، ما سينعكس سلباً على الحراك الاستثماري والعمراني، إذ إن العديد من شركات التطوير العقاري والأفراد ينتظرون مزيداً من التراجعات على أسعار الأراضي للبدء بضخ السيولة وتنفيذ مشاريع تشييد وبناء جديدة.وفق التقرير، فإن سوق دبي العقاري بدأ يسجيل انخفاض خلال العامين الماضي والحالي وصل إلى 10 في المئة في المتوسط، نتيجة الضغوط المالية والاقتصادية، التي مرت بها أسواق منطقة الخليج، كما ساهم الطلب المتواصل على الأراضي في دبي من قبل الأفراد والمطورين في هذه الانخفاضات. وفي التفاصيل، فإن أسعار الأراضي في دبي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً نتيجة زيادة الطلب المحلي والخارجي عليها خلال النصف الأول من العام الجاري، بنسبة وصلت إلى 15 في المئة، بعد شراء المستثمرين والمطورين العقاريين المزيد من الأراضي التجارية والسكنية لاستثمارها، حيث ارتفعت أسعار الأراضي المحيطة بقناة دبي المائية 50 في المئة، بينما تراجعت أسعار الأراضي التجارية في أبوظبي بنحو 10 في المئة منذ بداية العام الحالي حتى نهاية الربع الثالث، بسبب تباطؤ الطلب عليها.

 

السعودية

 

أما السوق العقاري السعودي خلال العام الحالي، فقد شهد انخفاضاً ملحوظاً في أسعار الأراضي المعروضة للبيع وأسعار الفلل والمباني والشقق السكنية، نتيجة السياسات الحكومية الرامية إلى ضبط أوضاع السوق وإعادتها إلى حدودها الطبيعية، فضلاً عن قوة العرض، التي تتجاوز قوة الطلب على كل المنتجات العقارية، جراء عرض شريحة من المقاولين من شركات وأفراد الأصول العقارية لديهم لتوفير السيولة لمواجهة الاستحقاقات التشغيلية وتسديد القروض المصرفية.

 

وانخفضت أسعار الأراضي في الأسواق السعودية أكثر من 30 في المئة خلال العام الحالي، في حين انخفضت أسعار الأراضي السكنية 19 في المئة نهاية الربع الثالث، بينما يُتوقع استمرار نمو عرض بيع الأراضي والعقارات خلال عام 2017.

 

قطر

 

أما الأسواق العقارية القطرية فسجلت الكثير من التطورات الإيجابية والسلبية خلال العام الحالي، نتيجة ارتفاع أسعار الأراضي والوحدات العقارية المطروحة في شكل كبير، ما أدى إلى تأجيل عدد كبير من المشاريع.

 

وأظهرت البيانات المتداولة تراجع أسعار الأراضي 35 في المئة، كما يُرجح أن يستمر الانخفاض في الربع الأول عام 2017 ويصل إلى 10 في المئة بسبب القرارات المتعلقة بالاستثمارات، التي تتجه نحو ضخ مزيد من السيولة في المشاريع الجديدة.

 

البحرين

 

ويختلف المشهد العقاري في البحرين قليلاً عن الأسواق المجاورة بسبب صغر حجم الأراضي المتوافرة والكثافة السكانية المرتفعة وقوانين الاستثمار المتطورة التي تنتهجها المملكة، سواء كانت على علاقة بمشاريع التملك الحر أو قوانين تشجيع الاستثمار الداعمة والمحفزة للأسواق العقارية.