قال جهاد أزعور، مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، إن دول المنطقة العربية يمكنها الاستفادة من وجود تكنولوجيا مالية أكبر وأكثر تنظيماً، حيث تتمتع المنطقة بوفرة في أعداد الشباب ونسبة عالية من المهاجرين، وكذلك توجد زيادة في استخدام التجارة الرقمية ووجود اقتصاد غير رسمي كبير، وكذلك الحاجة القوية إلى التنويع الاقتصادي والمالي... لكنه أوضح، أن الشركات الصغيرة والمتوسطة في الشرق الأوسط لديها أكبر فجوة في الشمول المالي على مستوى العالم.

وأضاف: إن اختيار مصر لتكون منصة لإطلاق تقرير الشمول المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة جاء لأنها تعد من أكبر اقتصادات المنطقة، ولديها فرص قوية وكبيرة للتقدم في هذا المجال بفضل قطاعها المصرفي المتكامل، ورأس المال البشري المتمثل في النسبة العالية من الشباب.

وقال أزعور، خلال ندوة عقدت أمس (الثلاثاء) في الجامعة الأميركية بالقاهرة لإطلاق تقرير بعنوان «تعزيز الشمول المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى»: إن التقرير يوضح أن أحد حلول زيادة توافر الشمول المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والأفراد غير القادرين على الوصول للخدمات المالية الأساسية؛ يتمثل في التكنولوجيا المالية.

وأوضح، أن مصر، ولبنان، والأردن، والإمارات تملك ثلاثة أرباع الشركات الناشئة في المنطقة، كما أنشأوا مسرعات أعمال عدة في مجال التكنولوجيا المالية، ويتركز نشاط تلك الشركات بشكل أساسي في مجالات حلول الدفع الإلكتروني والتمويلات للسوق والتمويل الجماعي، بما في ذلك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار أزعور إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تستوعب نصف القوى العاملة في المنطقة العربية، لكن فرص التمويل المتاحة لها هي الأقل على مستوى العالم، في حين توضح دراسات المؤسسات الاقتصادية، أن هذه المشروعات في مصر على سبيل المثال تستوعب 75 في المائة من القوى العاملة، لكن 50 في المائة منها تتعامل مع البنوك.

وقال: إن القروض التي تقدم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لا تزيد على 7 في المائة من الإقراض المصرفي الكلي في المنطقة، مؤكداً أن دعم تلك المشروعات وتمكينها هو عنصر أساسي في أي جدول أعمال للنمو الاحتوائي، لافتاً إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل 96 في المائة من الشركات المسجلة في المنطقة العربية.

ويأتي إطلاق التقرير بعد يومين من حديث كريستين لاغارد، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، في كلمة بالقمة العالمية للحكومات، قالت فيها: إن بلداناً عربية، مثل مصر، والأردن، والإمارات، بدأت تنفيذ استراتيجيات شاملة لزيادة الشمول المالي، بما في ذلك الشمول المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدة أن الصندوق يمكنه مساعدة تلك الدول في تحقيق أهدافها بزيادة نشاط هذا القطاع.

وأضافت لاغارد: إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة أصبحت تمثل 96 في المائة من الشركات المسجلة. وأوضحت، أن سد ثغرة التمويل المتاح لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمكن أن يرفع النمو الاقتصادي السنوي بما يصل إلى 1 في المائة، وربما تقود إلى خلق نحو 15 مليون وظيفة جديدة بحلول عام 2025 في المنطقة العربية.

من جهة أخرى، قالت لاغارد: إن مصر تبذل جهوداً طيبة في مجال تعزيز أطر ماليتها العامة، مشيدة بالإجراءات التي اتخذتها عدد من الدول العربية، وبخاصة مصر والإمارات والسعودية في سبيل تدعيم السياسات المالية العامة لديها من أجل تفادي أي تحديات مستقبلية.

وشددت لاغارد، على أهمية إيجاد أطر مالية عامة سليمة في دول المنطقة العربية لبناء أسس قوية كركائز لتلك السياسات، من بينها اتخاذ عدد من التدابير المؤسسية لتحقيق أهداف السياسة المالية؛ بشكل يسمح للحكومات بالتخطيط لميزانياتها على المدى المتوسط.