من وجهة نظر كاتب هذا العمود أن استقرار سعر صرف الدينار ليس في مصلحة الاقتصاد كل الوقت بل على العكس، ارتفاعه أو انخفاضه مقابل العملات أمر صحي ومطلوب وهو مصدر قوة وليس ضعفا وقوته لها أبعاد سلبية مثل تشجيع الاستيراد وتثبيط الصادرات، والتأثير سلباً على السياحة الواردة وتشجيع السياحة للخارج، ويزيد عبء الدين على المقترضين والعكس هو الصحيح.

 

استقرار سعر الصرف يكسب ثقة المستثمرين، ويجذب رؤوس الأموال من الخارج ويحيد مخاطر تقلب أسعار العملات، ويكبح التضخم، ويوقف الدولرة. ويثبت رأس المال الوطني، ويعزز المدخرات ويزيد الحوالات الخارجية.

 

لا يجوز أن يكون سعر صرف الدينار موضوعاً خلافياً يتناوله المتخصص وغير المتخصص، والدينار المربوط بالدولار ظل إيجاباً للاقتصاد وللاستقرار النقدي وللثقة وسيبقى الدولار العملة الأقوى على المدى المنظور وغير المنظور وسيبقى أساسا للتعاملات التجارية الدولية ولأسواق المال وللسندات فليس عيبا أن يرتفع معه الدينار أو ينخفض وهو ما يجعل الدينار في مأمن من سوء الأوضاع الاقتصادية وفي وضع أفضل مع تحسنها طالما يتم كبح التضخم والوفاء بالتزامات الأردن الدولية في موضوع المديونية وتمويل المستوردات ومرونة أسعار الصرف وتلبية الطلبات على الدولار والعملات الأخرى في سوق مفتوح.

 

طالما أن البنك المركزي قادر على تلبية الطلب على الدولار لتمويل المستوردات من السلع والخدمات، وطالما أن المستوردين لا يجدون صعوبة في تلبية طلباتهم من العملة الأجنبية وطالما أن المستثمرين قادرون على تحويل أموالهم أو جلبها الى السوق بعملات مختلفة بسهولة فإن ديناركم قوي , والقوة ليست قاصرة على سعر الصرف فقط بل على مرونة التحويل وسهولته.

 

يكفي للدلالة على الوضع الصحي للدينار أن الجهاز المصرفي الأردني هو اليوم في أحسن حالاته سواء في حجم الودائع والتسهيلات والتركزات الائتمانية ونسبة الديون المتعثرة وكفاية رأس المال والاحتياطيات الإلزامية, والأهم أنه ليس مضطرا للاقتراض من البنك المركزي لتمويل أنشطته.

 

ما يحتاج اليه الدينار هو استكمال حلقة دعم مراكز القوة, وهي تخفيض عجز الموازنة وتخفيض المديونية وتعزيز التدفقات الخارجية وهي مهمة الحكومة.