وأعلنت في بيان في وقت متـأخر أمس الأول أنها تخفض التصنيف الإئتماني لتركيا من «بي.إيه1» إلى «بي.إيه2» مع آفاق مستقرة.

وقالت ان تصنيف «بي.إيه» يشير إلى عدم استقرار، وتترتب عليه مخاطر تسليف كبيرة. ويعتبر المستثمرون السندات الصادرة تحت هذا التصنيف «بلا قيمة».

وكانت تركيا تعرضت لهجمات إرهابية ومحاولة انقلاب وحملة قمع غير مسبوقة منذ العام 2016. وقالت «موديز» ان المؤسسات الحكومية «تضعف» نتيجة لذلك.

واعتبرت الوكالة ان «ضعف قوة المؤسسات ينعكس على عدة أصعدة اقتصادية ومالية وسياسية رغم معدلات نمو قوية ومالية عامة سليمة».

وتابعت ان حملة القمع في أعقاب الانقلاب الفاشل أدت إلى «تقويض سلطة القضاء»، واتهمت الحكومة بالتركيز خصوصا على «إجراءات قصيرة الأمد (…) على حساب سياسة نقدية فعالة وإصلاح اقتصادي في العمق».

وركزت الوكالة على ان التضخم لا يزال كبيرا، وأن الخلل في توازن الاقتصاد في تزايد رغم النمو القوي. كما أشارت إلى ان مخاطر حصول بلبلة مالية كبيرة نتيجة انعكاس مسار رؤوس الأموال الأجنبية، أو أزمة في توازن المدفوعات لا يزال «متدنيا»، الا انه ازداد بالمقارنة مع العام الماضي.

ولفتت ايضا إلى دور تركيا في سوريا حيث اطلقت منذ يناير/كانون الثاني عملية عسكرية على نطاق واسع ضد المقاتلين الأكراد.

وقالت «موديز» ان تركيا تواجه «مخاطر متزايدة بالتعرض لصدمة من الخارج (…) نظراللعجز الكبير في الحسابات الجارية والدين الخارجي الذي ازداد حجمه».

كما شهدت علاقات تركيا مع حلفاء غربيين أساسيين من بينهم الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي تدهورا في السنوات الاخيرة.

وتابعت الوكالة ان من غير المرجح ان يتحسن تصنيف تركيا على الأمد القريب طالما لا تزال البلاد مكشوفة امام مخاطر من الخارج.واضافت أنه في ضوء وضعها المؤسسي السلبي، فإن المركز الخارجي لتركيا ومتطلبات الاستدانة وتمديد القروض قد تدهورت.

وأشارت أيضا إلى «تنامي مخاطر تبلور صدمة خارجية بسبب مستويات العجز الكبيرة في ميزان المعاملات الجارية للبلاد وارتفاع الدين الخارجي، وما يلحق به من متطلبات كبيرة لتمديد آجال الاستحقاق في سياق مخاطر سياسية محتدمة».

من جهة ثانية تجاهلت الأسواق المالية خفض التصنيف الإئتماني، وتجاهلته الحكومة. وقال وزير السياحة التركي نعمان قورتولموش، على هامش معرض السياحة والسفر في برلين «إنه (قرار خفض التصنيف) غير منصف. لقد إجتزنا للتو أخطر فترة في التاريخ التركي الحديث. تعافينا بسرعة شديدة… لدينا استثمارات كبرى ما زالت مستمرة ومشاريع كبيرة».

وأضاف قائلا «إنه للأسف ناتج عن بعض المشاعر السياسية.. بعض التهديدات السياسية. إنه لا يعكس واقع الاقتصاد التركي».

ووصف مصرفي خفض التصنيف بأنه «تطور مفاجئ» قد يضع بعض الضغوط على الأسواق التركية، رغم أنه قال إنه لا يوجد اختلاف جوهري بين التصنيفين السلبق والحالي.

وقال المصرفي الذي امتنع عن الكشف عن هويته «أظن أن هذا القرار يعكس مسار العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة، لأننا لسنا في مكان مختلف بالمعنى الاقتصادي عما كنا قبل عام».