لوح اعضاء في جمعية المستثمرين بقطاع الإسكان باللجوء للقضاء احتجاجا على قرار وزير الداخلية  حل الجمعية قبيل ايام من انتخاباتها.

 

وقال رئيس الجمعية المهندس زهير العمري خلال الوقفة الاحتجاجية التي نفذها العشرات من المستثمرين اعضاء الجمعية امام مقرها اليوم ، اننا " نسجيل احتجاجنا واستهجاننا الشديد من موقف وزير الداخلية وقراره الذي استند على المادة 19 من قانون الجمعيات ، والذي لا ينطبق في فقرة من فقراته على الجمعية .

 

وأكد العمري "بان على تواصل مستمر مع رئاسة ادارة الجمعية في تواصل مستمر مع رئاسة الوزراء ، مؤكدا ان هناك تفاؤل كبير بإعادة الوضع القانوني الصحيح للجمعية كما كانت" .

 

وطالب العمري الحكومة بإلغاء قرار وزير الداخلية لما لهه من اثار قانونية بالغة ، تنعكس سلبا على قطاع الاسكان الذي بدأ يتعافى ، تحديدا بعد  التوافق الذي اسهمت في انجازه الجمعية حول قانون الابنية .

 

واعتبر العمري ، القرار الذي اتخذ بحق الجمعية الرائدة قرارا تعسفيا، لما له من اضرار بالغة على قطاع الاسكان . وعلى منتسبيي الجمعية التي يزيد أعضاءها عن 3 آلاف شركة اسكان لمستثمرين اردنيين يعملون على بناء المسكن للمواطن .

 

وأضاف ، بأنه ومنذ عام 1989 حتى الآن والجمعية بأعضائها تقوم بتأمين السكن والسكينة لكافة فئات المجتمع .

 

وأشار العمري ، بأن جمعية المستثمرين ليست منظمة أو جمعية هامشية حتى يتم التعامل معها بهذه ألطريقة فهي تمثل آلاف المستثمرين في قطاع الإسكان الذين يؤثرون في الاقتصاد ويعتبرون الشريك واللاعب الأبرز في قطاع الإسكان .

 

وأكد ان هذا القرار سيلحق ضرراً بالغاً بقطاع الإسكان ، الذي يتطلب تضافر كافة الجهود لتحفيزه وإعادة وتنشيطه لا أن يتم وضع العراقيل لتعطيله وإلحاق بالغ الضرر ليس بالقطاع فقط وإنما بمجمل الاقتصاد الوطني.

 

وأكد ان القرار التعسفي من شانه ان يعيق الاستثمار ، فبدلا من ان تعكف الجمعية في هذه الظروف الدقيقة على مواصله ما تم انجازه والبناء عليه لتحقيق المزيد من الانجازات ووضع الخطط الكفيله لانطلاقة جديدة للقطاع والعمل على توطين الاستثمار العقاري داخل مملكتنا الحبيبه لا بل والعمل على استقطاب روؤس الاموال والاستثمارات المهاجرة للعودة لارض الوطن كان القرار المفاجئ من وزير الداخلية بتعيين لجنة لإدارة الجمعية مما شكل صدمة للمستثمرين في هذا القطاع الذي يضم الاف الشركات الاسكانية والتي تعمل بمليارات الدنانير سنويا

 

وأكد المشاركون في الوقفة بأن قرار وزير الداخلية غير مبرر وغير مستند لأسس واعتبارات قانونية.

 

وربط  مشاركون في الوقفة الاحتجاجية بان القرار جاء على خلفيات انتخابية ، خاصة وأن الجمعية مقبلة على انتخاب مجلس إدارة جديد يوم السبت ألمقبل وان بعض الأطراف التي تجد أنها لا تملك فرصة الفوز في الانتخابات.

 

واستهجنوا حل مجلس الجمعية قبل الانتخابات بأيام قليلة لافتين إلى أن القرار أحادي من قبل شخص الوزير. مؤكدين ان جميع الخيارات المشروعه ستكون متاحة لحماية الجمعية من أي أجندات تسعى إلى العبث بانجازاتها خلال الفترة الماضية.