تتقدّم ملفات الإصلاح الإداري وتطوير الأداء المؤسسي خطط الحكومة بشكل كبير، وأصبحت تشكّل الجزء الأكبر في غالبية حزمها التنفيذية، إن لم تكن أساسا لها، سواء فيما يتعلق بإعادة الهيكلة، أو ترشيق الجهاز الحكومي، أو فيما يخص متابعة الأداء الحكومي، وكذلك تطوير التراخيص وازالة أي عقبات تواجه الاستثمارات وغيرها من الخطوات والملفات التي شكّلت أولوية حقيقية للحكومة.

لا ترى الحكومة في نهجها الإصلاحي على هذا الصعيد، بأنه مجرد لحظات حديث تخلّدها ببعض الكلمات والاحتفالات، والدراسات التي تزيد من ازدحام مثل هذه الدراسات في مكتباتها، إنما تحرص على وضع مدد زمنية مؤطرة بخطط عمل تقود لإصلاح حقيقي وعملي يجعل من الإصلاح حقائق مجسدة على أرض الواقع، وله انعكاسات على واقع الخدمات الحكومية، وأداء الموظفين، اضافة لنتائج على الموازنة العامة للدولة.

وفي إدارة ذكيّة، وتعامل مع ملفات التطوير والإصلاح الإداري بفلسفة العمل هو وصفة النجاح بعيدا عن أي استعراض كلامي، تمسك وزيرة الدولة لتطوير الأداء المؤسسي ياسرة غوشة، بملفات الإصلاح الإداري بمنهجية واضحة تشبه «خلية النحل» بعملها وسعيها، منطلقة بأن الصمت هو لغة الحكماء إلى حين الوصول للمنتج عندها يكون القول، بعيدا عن زخرفة، وقريبا من واقع الحال.

في مكتبها، توضع أهم الملفات الإصلاحية، تحمل بين أوراقها الإيجابي والسلبي، في أداء المؤسسات الحكومية، فتضع لكل ذلك ملفات، سواء كانت تحمل حلولا لمشاكل وسلبيات، أو تعزز وتعظّم من المنجزات، وتبني عليها المزيد، من خلال تقديم الاستشارات وتوفير ما يلزم من أدوات لمزيد من التطوير.

على مكتبها وبرنامجها اليومي، تغيب تلك اللغة التي اعتدنا عليها، ليس ضيقا بمفردات اللغة، إنما حرصا منها لتكوين صيغة مختلفة تسير على نهجها وفريق العمل التي يعمل بمكتبها يتسم بالكثير من العمل والإنجاز، والأهم عدم الإعلان عن منجزها إلاّ بعد تجسيد نتائجه على أرض الواقع، ايمانا منها بأن الإنجاز عمل لا قول، وأن المسؤول يجب أن يكون في الميدان ويقف على واقع الحال وجها لوجه مع المواطنين والأحداث.

 الوزيرة ياسرة غوشة في حوار شامل وصريح خاص لـ»الدستور»، تجعل من أي سؤال أعددته قبل أيام من لقائها، بداية لحالة جديدة، حالة تطوير وانجاز، لتجد نفسك في حوار ثريّ بالمنجز، وشفافية عالية بتناول كافة القضايا دون أي مداراة، بعيدا عن مبدأ التخدير الآني والوقتي الذي يطيل من زمن العلّة ولا يبرئها، بخطط عملية وواقعية، ليمتلكك وأنت تستمع لها يقين أن القادم أفضل.

في الحوار مع غوشه، أولويات كثيرة، لكن حتما لما أعلنه قبل أيام رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز من إجراءات ضمن الحزمة التنفيذية الثانية للبرنامج الاقتصادي الحكومي، أهمية كبيرة، في ظل ما كشفت عن تفاصيله، تحديدا فيما يخص محور إعادة هيكلة المؤسسات، مبينة أن هذه الإجراءات تسعى لتقليص حجم الجهاز الحكومي بمكوناته المختلفة من مؤسسات ووزارات ودوائر حكومية، سعيا لتخفيض عدد الوزارات والمؤسسات الحكومية بنسبة (8%).

كما كشفت غوشه، عن مشروع جديد للحكومة في إطار تحسين الأداء، ومستوى الخدمات الحكومية، بعنوان «المسرّعات» تقوم فكرته على تحديد المشاريع ذات الأولوية والتي تعترضها معيقات اجرائية بالعمل، بحيث يتم جمع كل الجهات المعنية بالمشروع على طاولة واحدة، وحلّ جميع المعيقات والتحديات خلال مدة لا تتجاوز مائة يوم.

وأعلنت غوشه عن مشروع آخر في ذات السياق، وهو انشاء مراكز خدمات حكومية تقدم حزمة من الخدمات الحكومية في مكان ووقت واحد ومن خلال نافذة واحدة، كخدمات التأمين الصحي والأحوال المدنية.

كثيرة هي الملفات التي تحدثت عنها غوشة بكل شفافية وصراحة، في لقاء استمر لأكثر من ساعة، أكدت خلاله أن الحكومة تعمل بشكل أفقي، فلا بد لحل أي اشكاليات وإزالة العقبات أن تجلس كافة الجهات ذات العلاقة وتدرس وتناقش وتتحدث بوضوح، وصولا للحلول، ومن ثم للإنجاز.

إعادة الهيكلة للمؤسسات، والهدف من هذه الخطوة، اجمالي عدد المؤسسات التي تم دمجها أو الغاؤها منذ بداية العام الحالي، والأثر المتوقع لهذه الخطوة، واقع عمل منصة «بخدمتكم» وما يثار بشأنها أنها لا تستجيب لمطالب البعض، وسبل متابعة الأداء الحكومي، ومشروع «المتسوق الخفي»، وغيرها من الملفات التي تضمنها الحوار الخاص لوزير الدولة للتطوير المؤسسي ياسره غوشه الخاص مع «الدستور» والتالي نصه:

 

 إعادة هيكلة المؤسسات

الدستور: في تعميم لرئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز اكد ضرورة متابعة ترشيق عمل كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية، هل يمكن وضعنا بصورة الخطوات العملية المتخذة بهذا الشأن؟.

غوشه: كتوجه عام، فإن إدارة تطوير الأداء المؤسسي والسياسات في رئاسة الوزراء تتابع تنفيذ تعميم رئيس الوزراء لجميع الوزارات والمؤسسات الحكومية، لترشيق عملها، وذلك من خلال، دراسة طبيعة النشاط لكل هيئة من الهيئات والدوائر والمؤسسات المنبثقة عنها والعمل على إعادة نشاطها إلى الوزارة أو الإدارة إذا كان النشاط تنفيذياً، إلا في حال وجود مبررات منطقيّة لذلك، وإلغاء نشاطها إذا كان نشاطاً تنظيمياً رقابياً مع بيان المبررات لذلك، على أن يراعى في حال استمرار وجود الهيئة الحد من عدد المفوضين الذين يشغلون وظائف تعادل وظائف الفئة العليا والامتيازات الممنوحة لهم.

ودراسة ضم الشركات المملوكة للحكومة إلى الوزارة أو المؤسّسة المعنية في كل قطاع، وفي حال تقرر الإبقاء على استقلالية هذه الشركات أن يتم رفع المبررات لذلك.

وهنا، أود التأكيد على أن الإجراءات التي أعلن عنها رئيس الوزراء الأسبوع الماضي هي استمرار ونتيجة لجهد كانت الحكومة قد تعهدت به في أولويات عملها للعامين 2019 – 2020، وهو تقليص حجم الجهاز الحكومي بمكوناته المختلفة من مؤسسات ووزارات ودوائر حكومية، وقد وضعت مؤشر أداء لقياس ذلك وهو تخفيض عدد الوزارات والمؤسسات الحكومية بنسبة (8%) من (110) في العام 2018 إلى (101) مع نهاية العام 2020، ونحن بهذه الاجراءات نكون قد تجاوزنا الهدف المعلن.

 حاجة ولها أهداف عملية

الدستور: ما هو الهدف من خطوة مراجعة وتطوير الجهاز الحكومي، وهل يمكن القول بأنه تحقق؟.

غوشه: تعتبر مراجعة وتطوير الهيكل التنظيمي للجهاز الحكومي خطوة مهمة تهدف لتحسين كفاءة وفاعلية هذا الجهاز حيث تتطلب المراجعة اتّباع منهجية شاملة قادرة على رصد الواقع الحالي للهيكل التنظيمي للجهاز الحكومي على المستويين الاستراتيجي والمؤسسي للوصول لهيكل تنظيمي قادر على تلبية المتطلبات والأولويات الوطنية في ضوء المستجدات العالمية وذلك استناداً للدستور والتشريعات الوطنية.

 الدستور: بمعنى أن مراجعة وتطوير الهيكل التنظيمي حاجة، فقط، دون أهداف ملموسة تنعكس على أرض الواقع، أم أن هناك أهدافا لعمليات إعادة الهيكلة مباشرة وواقعية؟.

غوشه: عمليا، تهدف عمليات إعادة الهيكلة بشكل أساسي إلى ترشيق حجم الجهاز الحكومي بمكوناته المختلفة من وزارات ومؤسسات ودوائر حكومية بصورة تضمن القيام بالمهام الأساسية بكفاءة وفاعلية وتلغي الازدواجية والتداخل والتكرار في المهام لإيجاد جهاز حكومي رشيق، وتقليص عدد الدوائر المرتبطة برئيس الوزراء مباشرة وإعادة ارتباطها بالوزراء كل حسب اختصاصه، اضافة إلى ضبط التوسع في إنشاء الدوائر الحكومية بشكل عام والمستقلة منها بشكل خاص وتقليل عددها لتكون في الحالات التي تتطلب طبيعة عملها ذلك فقط.

الدستور: أخذ واقع المؤسسات المستقلة مساحة واسعة مؤخرا سواء كان لجهة الجدل الشعبي بضرورة تنظيم عملها ومساواتها بباقي المؤسسات الحكومية، أو للجهة الرسمية بجعلها أولوية في أجندتها الإصلاحية على الصعيد الإدراي، ماذا عن هذا الملف، والجديد بشأنه؟.

غوشه: فيما يخص الهيئات والمؤسسات المستقلة، ما زالت الحكومة تعمل على دراسة واقعها للوقوف على سبل دمج عدد منها مع مؤسسات أخرى أو دمجها مع بعضها أو الغاء عدد منها، كل حسب طبيعة عملها، سعيا لتحسين نوعية الأداء والخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.

وهذا الاجراء يأتي مكملاً لما قامت به الحكومة العام الحالي والذي تمثل بدخول 29 هيئة مستقلة في الموازنة بعد أن كانت خارجها، وبقيت 25 خارج الموازنة، والخطوة المقبلة ستكون النظر إليها بغرض تقييم أدائها وفعالية دمجها مع مؤسسات أخرى.

لن يتم تسريح أي موظف

الدستور: السؤال الذي يدور في فلك هذه الإجراءات في ذهن الموظفين تحديدا، ما هو مصير من يعمل بهذه المؤسسات؟.

غوشه: هنا يجب أن أؤكد إن اعادة النظر بالهيئات المستقلة ودمج أو الغاء ما يلزم منها سيحدث دون التخلي عن الموظفين، فلن يتم تسريح أي موظف أو الاستغناء عن خدماته؛ لأن الهدف الأساسي لدينا هو العمل على تحسين نوعية الأداء لكافة الموظفين، اضافة لتحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين.

الدستور: هل يمكن تزويدنا بمجمل المؤسسات التي تم دمجها أو الغاؤها منذ بداية العام، من ناحية العدد وأسمائها؟.

غوشه: تم هذا العام دمج والغاء (15) مؤسسة، وهيئة مستقلة، إضافة إلى ما تم عام 2018 من إلغاء صندوق دعم البحث العلمي وإلغاء صندوق دعم الحركة الشبابية والرياضية.

أمّا هذه المؤسسات، التي دمجت أو الغيت العام الحالي، فهي صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني، مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني وإسناد مهامه إلى وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، دمج كل من دائرة الشراء الموحد ودائرة اللوازم العامة ضمن دائرة واحدة (دائرة المشتريات الحكومية)، الغاء وزارة تطوير القطاع العام.

وإلغاء صندوق دعم البحث العلمي وإسناد مهامه إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تصفية الشركة الاستثمارية الوطنية للحج والعمرة والتابعة لصندوق الحج، تصفية شركة الكهرباء النووية، ضمّ سلطة المياه ونقل مهامها إلى وزارة المياه والري، وضم دائرة الأرصاد الجويّة إلى وزارة النقل كمديرية، ومؤسسة الخط الحديدي الحجازي الأردني إلى وزارة النقل كمديرية فيها مع مراعاة صفتها الوقفيّة.

وضم دائرة تنمية أموال الأوقاف الإسلامية كمديرية في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية. كما سيتم ضم عدد آخر من الدوائر التابعة للوزارة كمديريات تابعة لها ودمج عدد من الصناديق التابعة لها، ونقل مهام صندوق تنمية المحافظات من المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية إلى بنك تنمية المدن والقرى، إنهاء أعمال شركة المنشآت العقارية وتكليف الجهة التي تراها شركة إدارة الاستثمارات الحكومية مناسبة بالقيام بمهامها، إنهاء اعمال الشركة الأردنية للسياحة والمياه المعدنية وتكليف الجهة التي تراها شركة إدارة الاستثمارات الحكومية مناسبة للقيام بمهامها، اضافة لضم مركز إيداع الأوراق المالية إلى هيئة الأوراق المالية.

الدستور: وما هو الأثر المتوقع لهذه الخطوة سواء كان من الدمج أو الإلغاء؟.

غوشه: لا بد من الإشارة إلى أن برنامج إعادة هيكلة الجهاز الحكومي يعتبر من البرامج طويلة المدى التي يصعب تحديد آثارها بدقة قبل تنفيذها وبالأخص الأثر المالي، مثل الأمناء العامين والوظائف القيادية كمجالس الادارة والمكافآت التي يتقاضونها وكذلك التوفير في المباني المؤجرة علماً أن هدف عمليات الهيكلة لا يتعلق فقط بتخفيض النفقات، حيث أن التطبيق بشكله الكامل يحتاج إلى فترة زمنية طويلة قد تمتد لسنوات.

الدستور: ما الجديد بشأن منصة «بخدمتكم»، في ظل شكوى البعض من أن المنصة لم تحقق له ما يريد أو أن الرد يتأخر؟.

غوشه: في منتصف الشهر المقبل يكون قد مر عام على إطلاق المنصة بشكل رسمي، ونحن ومن باب الشفافية في التعامل مع المواطنين خصصنا لها حيزاً على موقع رئاسة الوزراء، بحيث أصبح بإمكان أي مواطن عادي أن يطلع على بياناتها أولاً بأول، من حيث عدد الطلبات، والجهات التي تتلقى الشكاوى وعدد هذه الشكاوى، وما تم حله منها وما لم يزل بدون حل، وهذه الشفافية جاءت؛ لأن فكرة المنصة بالأصل هي سماع صوت المواطن فيما يتعلق بالخدمات المقدمة له، حيث اصبح بإمكان المواطن أن يوصل صوته مباشرة للحكومة فهناك 107 جهات حكومية خدمية على المنصة. والبعض يشكو من أن المنصة لم تحقق له ما يريد أو أن الرد يتأخر، وهناك اسباب عديدة لذلك، منها أن بعض المواطنين لا يختار الجهة الصحيحة عند توجيه السؤال، لذلك تتم إعادتها إلى غرفة عمليات المنصة في رئاسة الوزراء التي تعيد توجيهها للجهة الصحيحة.

 الدستور: وماذا بشأن الأسئلة المتعلقة بقضايا منظورة أمام القضاء؟.

غوشه: بالفعل، أحياناً يتم توجيه أسئلة عن قضايا منظورة أمام القضاء وهذه حالات لا يمكن لنا بحكم القانون الإجابة عليها، ومنها الأسئلة والشكاوى المقدمة الى مكافحة الفساد، حيث أنها تصل مباشرة إلى الهيئة التي تتعامل معها وحدها، علماً أن بيانات مقدم الطلب يتم التعامل معها بسرية تامة.

الدستور: هل يقف دور المواطن عند هذا الحد، بمعنى السؤال أو تقديم شكوى، أم هناك خطوات يمكنه القيام بها لمتابعة شكواه، أو استفساره؟.

غوشه: أود هنا تنبيه المواطنين إلى مسألة هامة، عندما يصلك رد ولا تقتنع به عليك أن تقوم بتقييمه، فالتقييم متاح على التطبيق وجميع وسائل المنصة الأخرى، في هذه الحالة عليك تقييم الرد ب 1 من 5  وفي هذه الحالة تتدخل غرفة العمليات وتتواصل مع المواطن ومع الجهة المعنية بالرد حتى يحصل المواطن على الحل.

الدستور: كنتم قد تحدثتم في وقت سابق عن تعيين ضباط ارتباط في الدوائر مختصين بالتعامل مع منصة «بخدمتكم»، هل يمكننا معرفة عددهم الآن، وآلية التعامل معهم، في حل الملاحظات الواردة للمنصة؟.

غوشة: للمنصة أكثر من 200 ضابط ارتباط في الدوائر، وهم من موظفي الوزارات وبعضهم لم يتم تفريغه لعمل المنصة لذلك تجده منشغلاً بعمله الأصلي، وقد وجّه رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز جميع الوزراء لتمكين ضباط الارتباط وتفريغهم.

من جانبنا نعمل على رفع كفاءة ضباط الارتباط ونراقب جودة ردودهم على المواطنين، كما ننظم دورات تدريبية لهم بالتعاون مع معهد الإدارة العامة.

 مأسسة متابعة الأداء الحكومي

الدستور: هل أنتم مستمرون في متابعة الأداء الحكومي، وما هي خططكم بهذا الشأن؟.

غوشه: تمت مأسسة عملية متابعة الأداء الحكومي من خلال تحديد العديد من المهام الخاصة بوحدة متابعة وتقييم الأداء الحكومي، حيث تضمنت المهام المتابعة الدورية لأداء الجهاز الحكومي على المستويين القطاعي والمؤسسي ونشر تقارير حولها.

وإدارة عملية تقييم الأداء الحكومي قطاعيا وعلى المستويات المختلفة ورفع تقارير بشأنها الى رئيس الوزراء، وتعمل الوحدة على متابعة الأداء الحكومي من خلال المتابعة الدورية على المشاريع الواردة ضمن أولويات عمل الحكومة للعامين 2019 – 2020 (على خطى النهضة) والتي تتضمن مؤشرات محددة، حيث تتم المتابعة من خلال تقارير متابعة وتقييم شهرية، ويتم رفعها إلى رئيس الوزراء ليتم عرضها ومناقشتها في جلسة مجلس الوزراء.

ومن منطلق الشفافية، يتم نشر النتائج الربعية المتعلقة بالمشاريع الواردة ضمن أولويات عمل الحكومة 2019 – 2020 على الموقع الإلكتروني الخاص بالخطة بالتفصيل.

الدستور: هناك سعي جاد لتنفيذ توجيهات جلالة الملك بضرورة التسهيل على المستثمرين، ما هي خطوات الحكومة العملية التي اتخذت بهذا الشأن، سيما وأنها أعلنت أنها أولوية على أجندتها؟.

غوشه: استجابة لتوجيهات جلالة الملك بضرورة التسهيل على المستثمرين، والاهتمام الذي يحظى به هذا الملف من قبل رئيس الوزراء الذي وضع تطوير تراخيص الأعمال ضمن أولويات الحكومة، فقد بدأنا بالعديد من الخطوات العملية في هذا الاتجاه، فعندما أعلن الرئيس عن إلزامية التعليم في رياض الأطفال من سن خمس سنوات اعتباراً من العام المقبل، قمنا بجمع الجهات المسؤولة عن اعطاء التراخيص لرياض الأطفال، لنجد أنها عشرين جهة مختلفة، حيث تمت مراجعة الإجراءات معها والخروج بتوصيات لاتخاذ قرارات تشمل الغاء بعض الرخص التي ثبت عدم الحاجة اليها والقيام بمراجعة جذرية وحقيقية لتبسيط الرخص الأخرى.

وبالإجمال قمنا بإجراء دراسة لثلاث وأربعين رخصة قطاعية، حيث تم تحليلها وتقديم توصيات حولها تراوحت بين الغاء بعضها والإبقاء على عدد آخر منها مع العمل على تطويرها وتبسيطها.

كما تمت دراسة التشريعات والإجراءات الخاصة بـ 65 قطاعا اقتصاديا تمثل ما نسبته 96% من عدد القطاعات الاقتصادية العاملة في الأردن تقريبا.

وعلى أرض الواقع، تم الغاء قانون الحرف والصناعات لسنة  1953 باعتبار أن كافة أحكامه قد تم تنظيمها بأدوات تشريعية أخرى، كما وافقت اللجنة الأولمبية على الغاء الرخصة على أنشطة المراكز الرياضية والتي لم تكن تستند إلى أساس قانوني انسجاماً مع مخرجات التقييم.

وكنا في إدارة تطوير الأداء المؤسسي والسياسات في رئاسة الوزراء أصدرنا في بداية العام وثيقة السياسات العامة حول اصلاح منظومة التراخيص القطاعية والتي أقرها مجلس الوزراء، والتي وضعت إطارا عاما لتطوير عمليات الترخيص في المملكة استنادا الى الممارسات الجيدة، وتم اعتماد برنامج اصلاحي للمنظومة من خلال ادارة تطوير الأداء المؤسسي والسياسات في رئاسة الوزراء، وتعمل حالياً على تطبيقه مع الجهات المعنية.

كما قمنا بتنظيم مؤتمر تطوير تراخيص الأعمال مؤخرا، بهدف رفع الوعي بأهمية تطوير التراخيص وتأثيرها على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة، والتأكيد على أهمية توفير خدمات حكومية متكاملة للمستثمرين فيما يتعلق ببدء الأعمال، بالإضافة إلى بناء قدرات الجهات المعنية بالترخيص الجيّد.

وكان المؤتمر ناجحاً بكل المقاييس حيث اجتمع فيه القطاع الخاص مع الجهات الحكومية المعنية، وتم التحاور بشفافية حول المعيقات والتحديات، واستمعنا إلى تجارب دول رائدة في هذا المجال من دولة الامارات وبريطانيا ومولدوفيا، وألبانيا وصربيا، وخرج المجتمعون بتوصيات مهمة تم رفعها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات المناسبة تجاهها بما يخدم تسهيل إصدار التراخيص، ذلك أنه لا يمكن للاستثمار وبدء العمليات التجارية أن ينجحا بدون تسهيل الترخيص ومرونة الإجراءات لنكون عامل جذب للتاجر والمستثمر.

«المتسوق الخفي» أول من طبقها الملك

الدستور: ما الجديد بشأن «المتسوق الخفي»؟.

غوشه : علي هنا التذكير بأن فكرة المتسوق الخفي بدأنا بها في مركز الملك عبدالله الثاني للتميز عام 2002 بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني، وهو صاحب هذه الفكرة بالأصل وأول من طبقها على أرض الواقع، لكن عندما تم البدء بها في ذلك الوقت كانت تقتصر على فترة الجائزة فقط لغرض التقييم، الآن قمنا بتطوير الفكرة لتستمر على مدار العام وتزور كافة مراكز الخدمة في كافة محافظات المملكة وترفع تقارير دورية بشأن هذه الزيارات التي تتم على مراحل.

في كل مرحلة تتم زيارة مركز الخدمة ثلاث مرات وبأوقات مختلفة لتكوين صورة حقيقية عن خدماته سواء المباشرة بالتعامل مع الجمهور أو الرد على الهاتف وطريقته، أو الموقع الالكتروني وتوفر المعلومات الحديثة عليه.

وتحظى تقارير المتسوق الخفي بمتابعة مستمرة من رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز الذي يتابع نتائج التقارير وبناء عليه يقوم بزيارات مفاجئة لتلك المراكز.

الدستور: هناك من يرى بأن «المتسوق الخفي» هي فكرة عقابية، أو تصيّد لأخطاء المؤسسات، هل هذه حقيقة هدفه؟.

غوشه: الفكرة من المتسوق الخفي ليست فكرة عقابية بل هي تقييم وتقويم الأداء، فمن خلال تحليل التقارير الواردة يتم رفعها الى الوزير المعني، وتمنح الدائرة أو المؤسسة مهلة شهر لتصويب أوجه القصور لديها، يتم بعدها زيارتها من المتسوق الخفي، وكما تعلمون فإن الرئيس قام بعدة زيارات متابعة للتقارير.

 الدستور: كم عدد الزيارات التي قام بها «المتسوق الخفي» خلال العام الحالي؟.

غوشه: تم حتى اليوم القيام بقرابة ( 2500 ) زيارة لمختلف المراكز في جميع محافظات المملكة.

«المسرّعات» لتسريع المشاريع الحكومية المتعثّرة

الدستور: وحدة المسرّعات، مصطلح جديد في علم الإدارة، تستعد الحكومة لإطلاقه قريبا، هل يمكن تقديم تفاصيل عن هذه الوحدة؟.

غوشه: المسرّعات هي مفهوم جديد قمنا بإدخاله إلى العمل وهو مشروع مدعوم من دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تتكفل بتجهيز المبنى الخاص على نفقتها، وتقوم فكرة المسرّعات على تحديد المشاريع ذات الأولوية والتي تعترضها معيقات اجرائية بالعمل، بحيث يتم جمع كل الجهات المعنية بالمشروع على طاولة واحدة، وحلّ جميع المعيقات والتحديات خلال مدة لا تتجاوز مائة يوم وقد بدأنا بالفعل بتطبيق هذه الفكرة على أرض الواقع.

الدستور: هل يمكن طرح مثال لعمل الوحدة لتقريب الفكرة بشكل عملي؟.

غوشه: مثال على ذلك التراخيص، حين جمعنا أكثر من عشرين جهة من القطاعين العام والخاص بهدف مراجعة التشريعات الخاصة بالتراخيص والخروج بالتوصيات المناسبة.

الدستور: كثيرا ما تحدثت الحكومات عن فكرة وجود مراكز للخدمات الحكومية، تمكّن المواطنين من الحصول على أكثر من خدمة من مركز واحد، هل يمكن أن نرى هذه الصورة المثالية للخدمات الحكومية واقعا يتحقق؟.

غوشه: نعم، وفي هذا الشأن تحديدا وأيضاً ضمن اتفاقية التعاون الثنائي مع دولة الامارات العربية المتحدة، نحن بصدد انشاء مراكز خدمات حكومية تقدم حزمة من الخدمات الحكومية في مكان ووقت واحد ومن خلال نافذة واحدة، كخدمات التأمين الصحي والأحوال المدنية وغيرها بحيث يمكن للمواطن التوجه الى المركز والحصول على خدمات متنوعة دون أن يضطر للذهاب الى مركز الوزارة أو المديرية المعنية، وهذه التجربة سوف تبدأ بثلاثة مراكز في الشمال والوسط والجنوب.

الدستور: وهل هناك تسهيلات تتيح تطبيق ذلك، وماذا عن الجاهزية التشريعية لذلك؟.

غوشه: هذا العمل يحتاج مثل غيره الى تعديلات تشريعية والى حصول الموظف العامل في مركز الخدمة على تفويض لإنجاز باقة متنوعة من الخدمات بعد أن يخضع للتدريب اللازم بالطبع.