وتوقع برويز عقيلي، الرئيس التنفيذي لـ«بنك الشرق الأوسط»، في مؤتمر في زوريخ أن تبلغ تكلفة إعادة تنظيم كاملة للقطاع المصرفي الإيراني الذي تقدر ميزانيته بنحو 700 مليار دولار بما يتراوح بين 180 مليار إلى 200 مليار دولار. وقال «نحن لا يمكننا تحمل تلك التكلفة». وبدلا من ذلك يفضل عقيلي، وهو مصرفي سابق عمل في «إتش.إس.بي.سي»، برنامجا متعدد الخطوات لكي يصبح القطاع المصرفي في إيران متماشيا مع معايير بازل3 العالمية الجديدة. ومتحدثا أمام أكثر من 200 شخص في منتدى أوروبا-إيران، وهي مناسبة سنوية لتعزيز توثيق العلاقات الاقتصادية، قال عقيلي «على مدى ست سنوات، سيكون لدينا نحو 13، من بين البنوك التي لدينا حاليا وعددها 35 على الأقل…على الحكومة أن تكون جريئة، سواء أعجبنا هذا أم لا، وأن تغلق بعض تلك البنوك»>

ولا يتعين على البنوك في إيران حاليا الالتزام بمعايير بازل العالمية، لكن مصرفها المركزي قد يطلب ذلك في نهاية المطاف.

وخلال فترة العقوبات الغربية التي انتهى معظمها الآن، واجهت البنوك الإيرانية صعوبات في ظل ديون رديئة فاقمها الاقتصاد المتعثر والانكشاف على تباطؤ في سوق العقارات.

وسيمثل تعزيز البنوك التي تواصل مواجهة صعوبات في جمع رأسمال دولي ضرورة، في الوقت الذي تسعى فيه إيران الغنية بالطاقة لزيادة إبرام صفقات كبيرة عبر الحدود.

وقال يورن فريدسغارد سورنسن، من وكالة «إي.كيه.إف» الدنماركية لإئتمان الصادرات، والتي تساعد الشركات الدنمركية على العمل في إيران، ان إعادة هيكلة للقطاع تتجنب فوضي انهيارات للبنوك هو أمر حيوي لضمان عدم خسارة ثقة الشركاء الدوليين.