وأشار رئيس مجلس مفوضي الهيئة الدكتور المهندس غازي الجبور في تصريح صحفي، انه جرى تعميم المؤشرات المعدلة على جميع مشغلي البريد ونشرها على الموقع الالكتروني للهيئة، مشيراً الى أنه تم الغاء مؤشرات الأداء الصادرة عن الهيئة في العام 2015.

 

واكد الجبور، حرص الهيئة على مواكبة التطورات الحاصلة عالمياً في تقديم الخدمات للمواطنين، وبالتالي لا بد من عكس تلك التطورات محلياً وتوظيفها بالشكل الذي يراعي مصالحنا الوطنية، مؤكداً أن القطاع البريدي شهد تطورات متسارعة تكاملت معها مفاهيم حديثة كالتجارة الالكترونية التي أصبحت ركيزة هامة في تعزيز وانتعاش اقتصاديات الاسواق في المجتمعات.

 

واضاف، أن الهيئة عدلت المؤشرات بما يتناسب مع تطور مفهوم التجارة الإلكترونية وتأثيرها المباشر على قطاع البريد الذي يعتبر قطاع بنية تحتية ومن أهم الركائز اللوجستية  لقيام التجارة الإلكترونية حيث تم إضافة مؤشر متعلق بإجمالي عدد الطرود البريدية التي تتم من خلال منصات التجارة الإلكترونية والتي يقدمها المرخصون محلياً ودولياً، مبينا أن من مهام الهيئة تنظيم قطاع البريد في المملكة فيقع على عاتقها حماية المستفيدين من هذه الخدمات، لذا عملت الهيئة على اعتماد استبيان استرشادي لقياس رضى متلقي الخدمة من الخدمات البريدية التي يتم تقديمها من خلال المرخصون أنفسهم وتتم دراستها وتحليل نتائجها من قبل الهيئة .

 

ووفقاً للمؤشرات الصادرة، يقوم مشغلو البريد الخاص العاملون في المملكة بتقديم تقارير تتضمن معلومات وبيانات عن جودة خدمات البريد التي تقدم في الاردن، وذلك بهدف مراقبة مستوى جودة الخدمة، حيث تقوم الهيئة بدراسة تلك التقارير وتحليلها وتحديد واقع جودة خدمات البريد لكل مرخص على حده، واصدار شهادة الممارسة الجيدة لمطابقة جودة الخدمات البريدية، واتاحة معلومات الجودة للمستفيدين من خدمات البريد لتعريفهم بمستوى جودة الخدمة المقدمة، اضافة الى المعلومات التفصيلية ذات العلاقة.

 

-- (بترا)