كما تضمنت الرسالة ملاحظات ومقترحات الجمعية بخصوص نظام الأبنية والتنظيم لمدينة عمان الذي تم تطبيقه في الأول من أيار هذا العام، ونظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى (البلديات)، حيث طالبت بدراسة تلك المقترحات والأخذ بها.

 

وقال رئيس الجمعية م.زهير العمري، إن النظامين تضمنا مواد ومعادلات تلحق ضرراً بالغاً بالاستثمار في هذا القطاع وتضع مزيداً من العقبات أمام المواطنين الراغبين بتأمين السكن المناسب لهم.

 

وأضاف أن الجمعية تأمل من خلال ملاحظاتها ومقترحاتها على النظامين، في إيجاد حلول للعديد من المشاكل التي يعاني منها قطاع الإسكان، وفي وضع أحكام بناء تساهم في تخفيض كلفة السكن من خلال الاستغلال الأمثل للأراضي السكنية.

 

وأشار م.العمري أن تأمين السكن المناسب هي حاجة أساسية للمواطن لا تقل أهمية عن توفير الغذاء والدواء، وبالرغم من كون ذلك متطلب أساسي لتحقيق مجتمع منتج ينعم بالأمن والسلم الإجتماعي، إلا أن الحكومات المتعاقبة لم تولي هذا الموضوع الأهمية التي يستحقها، مما ترك فئات واسعة من المواطنين وخاصة الأسر ذات الدخول المحدودة والمتوسطة وأُسر الشباب عاجزة عن الحصول على المسكن الملائم في ظل ارتفاع غير مسبوق في أسعار الأراضي ومستلزمات البناء وإنعكاس ذلك على أسعار الشقق السكنية؛ ما ينذر بحدوث مشاكل اجتماعية لا تحمد عقباها.