تنشيط القطاع الخاص أساس لتحريك العجلة الاقتصادية

 

أهمية اتباع خطة تقلل من اعتماد المملكة على المساعدات

 

2.5 مليار دولار مساعدات للمملكة منذ بداية العام الحالي

 

الغد-سماح بيبرس

رغم التوقعات باستقرار المساعدات الخارجية للأعوام المقبلة، إلّا اننا ما نزال نفتقر لاستراتيجية وخطة واضحة من شأنها أن تقلل من اعتمادنا على تلك المعونات لنتجه أكثر الى الاعتماد على الذات، بحسب خبراء اقتصاديين.

الاعتماديّة الذاتيّة – وفق الخبراء- لن تكون إلّا من خلال الالتزام بخطّة واضحة من شأنها أن تزيد من معدلات النمو في الاقتصاد، وهنا يتم التلميح إلى ضرورة البدء بتطبيق رؤية التحديث الاقتصادي وربطها بالمساعدات الخارجيّة، ما سيؤدّي الى انخفاض العجز في الموازنة وفي الميزان التجاري وانخفاض البطالة والفقر وتحسن مؤشرات رئيسة تعتبر دائماً سبباً في اللجوء الى المساعدات.

ولفت البعض الى أنّ تنشيط القطاع الخاص هو الاساس في هذه المرحلة لتحريك عجلة الاقتصاد، وبالتالي فإنّ المساعدات لا بدّ ان توجّه ضمن هذا المجال، فيما يقول آخرون إنّ المساعدات لا بد ان توجه الى قطاعات تزيد من تنافسيّة الأردن.

وبحسب الخبراء فإنّ المساعدات في ظل العلاقات الجيّدة التي تربطنا مع المجتمع الدولي لن تتراجع في الوقت الحالي حتى مع وضع هذه الدول الاقتصادي الذي يسوء بسبب ارتفاع كلف النفط والتعامل مع تبعات الحرب الأوكرانيّة، حيث إننا نرتبط باتفاقيات “ومن ضمنها الولايات المتحدة” طويلة المدى وتؤمّن استقراراً نسبيًا في حجم المساعدات، إلّا أنّ هذا لا يمنع من التنبه الى أنّ “دوام الحال من المحال” وبالتالي فإنّ الاستعداد ضروري ومهم.

ويركز البعض على ضرورة أن توجه هذه المساعدات وتستغل بالطريقة الأمثل وتخصص للقطاعات ذات الميزة التنافسيّة.

وكانت وزارة التخطيط والتعاون الدولي أعلنت على لسان وزيرتها زينة طوقان الأسبوع الماضي أن المساعدات الملتزم بها منذ بداية العام الحالي، بلغ 2.5 مليار دولار إلى جانب دعم مبرمج تم التفاوض عليه حتى نهاية العام بمقدار مليار دولار، وان الوزارة قاربت على الانتهاء من صيغ الاتفاقيات للمنح والقروض التي ستوقع خلال الاسبوع الثالث من الشهر المقبل.

وأشارت الى أن “تمكين القطاع الخاص هو عنوان المرحلة المقبلة، حيث إنّ هناك تنسيقا مع عدد من المانحين لدفع مسارات التحديث إلى الأمام”.

وزير تطوير القطاع العام الأسبق الدكتور ماهر المدادحة أكد أهميّة التخلّص من الاعتماد على المساعدات من خلال اتباع استراتيجيّة أو خطة تساعدنا على التحول الى الاعتماد على الذات في زيادة ايراداتنا وبالتالي تخفيض العجزوات المختلفة في الاقتصاد ومن أهمها عجز الموازنة والميزان التجاري.

ووفقا للمدادحة فإنّ البدء بتطبيق رؤية التحديث الاقتصادي الأخيرة أو”حتى أي خطّة” في هذا الاتجاه هو المطلوب اليوم وبشكل حازم حيث إنّ الاوليّة يجب أن تكون بالدرجة الاولى الى تحقيق معدلات نمو من خلال “بشكل رئيسي” دعم القطاع الخاص الذي هو “مفتاح هذا النمو”.

وأوضح أن زيادة نشاط القطاع الخاص يعني زيادة التحصيلات الضريبيّة وزيادة الصادرات وزيادة التوظيف وبالتالي زيادة الطلب الكلي، وما دون ذلك “فلن يكون هناك أي بوادر نحو الأفضل.

الخبير الاقتصادي زيان زوانة اكد على أنه من الضروري التأكد من أنّ المساعدات الخارجيّة للأردن لن تتأثّر خلال السنوات المقبلة وهذا واضح من طبيعة الاتفاقيات التي تمّ توقيعها وآخرها مع الولايات المتحدة التي تعهدت بتقديم مساعدتها لـ7 سنوات، ناهيك عن الدول الأخرى التي تقدم دائما مساعداتها ضمن اتفاقيات قصيرة ومتوسطة المدى.

وأوضح زوانة أنّ طبيعة العلاقات بين الاردن والدول التي تقدم مساعدات جيددة وهي وإن كانت مميزة تاريخياً، إلّا انّها اختلفت خلال السنوات الأخيرة من حيث الـ”الطبيعة” لتصبح أكثر استدامة، ناهيك عن أنّ دور الأردن بموقعه الاستراتيجي ساعد أيضا في استمرار وتحسّن هذه المساعدات.

على أنّه ومع استقرار هذا الوضع لا بدّ أن نعمل على خط مواز –بحسب زوانة- وهو خط الاعتماد على الذات وبناء القدرات الاقتصادية والمالية والبشرية في كل القطاعات للاستفادة بأكبر قدر ممكن منها في الوقت الحالي، والاستغناء عنها مستقبلاً.

أما أستاذ الاقتصاد في الجامعة الاردنيّة الدكتور رعد التل فيرى بأنّ الموازنة الاردنيّة بالأصل هي موازنة ذاتيّة تعتمد في ايراداتها بشكل رئيسي على الايرادات المحليّة، والمساعدات تشكّل 10 % فقط من هذه الموازنة.

لذا فإنّ التل يرى بأنّه من المهم التركيز على توجيه هذه المساعدات لأولويات تحفّز الاقتصاد، مشيرا الى أن الفترة من 2009 الى 2019 حصل الأردن حوالي 26 مليار دينار، إلّا انّ هذه المساعدات لم توجّه بصورة تعزز الاقتصاد الأردني وتدعم نموّه وتنافسيّته.

ودعا التل الى ضرورة أن يكون لوزارة التخطيط دور في توجيه المساعدات بصورة تدعم التنمية المستدامة الحقيقيّة ضمن أولويات الأردن وبالاستغلال الأمثل، وليس أولويات المانحين فقط.

يشار هنا الى أن إجمالي المساعدات الخارجية التي تم الالتزام بها للأردن العام الماضي بلغ حوالي 3.1 مليار دينار ( 4.4 مليار دولار). كان حجم المنح العاديّة منها قد بلغ 1.3 مليار دينار، بينما بلغ حجم القروض الميسرة حوالي 1.2 مليار دينار، فيما بلغ الدعم المقدم لخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية 527.4 مليون دينار. أي أن حجم المساعدات المقدّمة للأردن، باستثناء المساعدات الموجهة لخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السوريّة، بلغت 2.747 مليار دينار (3.878 مليار دولار).