أظهرت بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء الأربعاء، أن تضخم أسعار المستهلكين بالمدن تراجع إلى 4.3 في المائة على أساس سنوي في يناير (كانون الثاني) من 5.4 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) لينزل عن المستويات المستهدفة للبنك المركزي عند 7 في المائة تزيد نقطتين مئويتين أو تنقصها.

وانخفض مؤشر الأسعار 0.4 نقطة مئوية عن الشهر السابق. وأظهرت بيانات الجهاز أن أسعار مجموعة الخضراوات تراجعت على أساس سنوي في يناير «13.8 في المائة نتيجة انخفاض أسعار البطاطس 45 في المائة والطماطم 26.6 في المائة».

وقالت رضوى السويفي من بنك الاستثمار فاروس، وفق «رويترز»: «أرقام التضخم لشهر يناير جاءت أقل من المتوقع للشهر الثاني على التوالي... مستويات التضخم الحالية وتراجعها قد تشجع البنك المركزي على خفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل في 18 مارس (آذار) قد يخفض نصف نقطة مئوية».

وأبقى البنك المركزي المصري الخميس الماضي أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، قائلا إن التضخم دون المستهدف وإن مؤشرات رئيسية تُظهر أن الاقتصاد تعافى في الربع الأخير من 2020.

وانخفض معدل الفقر في مصر إلى 29.7 في المائة في السنة المالية 2019 - 2020 من 32.5 في المائة في 2017 - 2018، وارتفع متوسط الدخل السنوي الصافي للأسرة على مستوى الجمهورية 14.4 في المائة إلى 69.1 ألف جنيه في 2019 - 2020 من 60.4 ألف جنيه في 2017 - 2018 وفقا لبيانات حكومية.

كان البنك المركزي المصري قال أمس إن معدل التضخم الأساسي تراجع إلى 3.637 في المائة في يناير من 3.803 في المائة في ديسمبر. ولا يشمل حساب التضخم الأساسي أسعار السلع شديدة التقلب مثل المواد الغذائية.

تتوقع المجموعة المالية هيرميس، في هذا الصدد، أن يبلغ معدل التضخم في المتوسط 4.7 في المائة خلال العام المالي 2020 - 2021، و5.5 في المائة في العام المالي 2021 - 2022.

كما توقعت نمو الناتج المحلي الإجمالي نحو 5 في المائة في العام المالي 2021 - 2022، بينما يتوقع بنك الاستثمار أن يصل النمو إلى 3.2 في المائة بنهاية العام المالي الحالي. لذا قالت هيرميس إن الاقتصاد المصري بحاجة إلى مزيد من سياسات التحفيز.

وأوضحت هيرميس في تقريرها السنوي، أنه رغم نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتخفيفه لتبعات «كوفيد - 19»، فإن هناك حاجة ملحة للتحفيز الاقتصادي، يشمل «مزيجا من سياسات الاقتصاد الكلي والجزئي التي من شأنها أن تحفز النمو»، كأن تسهل ممارسة الأعمال، وتحفز الإنتاجية، وتفتح الطريق أمام «المضي قدما نحو الخصخصة».

وعن البورصة المصرية، قالت هيرميس، إن تسعير الأسهم غير مرتفع والاستثمار بها منخفض، وإن الموجة البيعية علاوة على تخفيضات الفائدة التي أجراها البنك المركزي، جعلت أسعار الأسهم جاذبة للغاية للمستثمرين، مع ارتفاع معدل ربحية الأسهم.

وأوضح تقرير هيرميس، أن المستثمرين الأفراد يقودون اتجاه البورصة حاليا، مشيرة إلى ارتفاع متوسط التداولات اليومية في البورصة المصرية بأكثر من الضعف ليبلغ 61 مليون دولار في النصف الثاني من 2020، مقارنة بالنصف الأول.

بلغت نسبة النمو السنوي للبورصة المصرية، بالجنيه المصري، 8.4 في المائة فقط على مدى الأربع سنوات مع تحقيق البورصة المصرية، بشكل عام، عائدات مخيبة للآمال منذ تعويم الجنيه في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016. وذلك، وفق هيرميس، لأن مستثمري المؤسسات يحققون أرباحا أعلى من استثمارات الدخل الثابت، لأن سعر الفائدة الحقيقي في مصر من بين الأعلى في العالم، (وهذا هو السبب وراء تفضيلهم مصر في مجال تجارة الفائدة).