في السنوات التي تلت الأزمة المالية عام 2008، والتي تسببت بخسارة عشرات ملايين الأشخاص منازلهم، وفقدان عشرات الملايين وظائفهم وتبدد ترليونات الدولارات من الثروات، استعاد الاقتصاد العالمي عافيته.

وقد بدأت الأزمة بانهيار بنك «ليمان براذرز» تحت وطأة أ زمة سيولة وديون رديئة متلراكمة وامتدت بالتريج لتشمل النظام المصرفي العالمي.

ولكن حاليا تشير توقعات «صندوق النقد الدولي» إلى نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.9 في المئة هذا العام وفي العام التالي، ما يؤكد على متانة التعافي على مستوى العالم.

لكن مع وجود الولايات المتحدة وسط نزاعات تجارية متعددة فإن تحديثات تلوح في الافق.

فقد حذر موريس اوبستفلد، كبير الاقتصاديين في «صندوق النقد الدولي» من أن «خطر تفاقم التوترات التجارية الحالية … هو أكبر تهديد في المدى القريب على النمو العالمي».

وعبر أقوى البنوك المركزية في العالم، الاحتياطي الفدرالي الأمريكي، عن رأي مماثل محذرا من أن «تصعيدا في الخلافات التجارية العالمية يمثل خطرا مترتبا محتملا على النشاط الفعلي».

فمنذ توليه مهامه في البيت الأبيض رافعا شعار «لنعيد للولايات المتحدة عظمتها» قلب الرئيس دونالد ترامب العلاقات التجارية الدولية رأسا على عقب، وشن هجمات لم تفرق بين الحليف والخصم.

وكان أحد أبرز أهدافه اتفاقية التبادل الحر لأمريكا الشمالية «نافتا»، التي الذي تعود لـ25 سنة مع جيرانه كندا والمكسيك والتي وصفها بـ»المخادعة» والكارثية» للولايات المتحدة.

وأصر ترامب على إعادة التفاوض على «نافتا». وبعد أن باتت اتفاقية أخرى مع المكسيك جاهزة عمليا، تسببت تصريحاته الأسبوع الماضي التي تنتقص من أهمية كندا، أكبر الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، بإخراج المفاوضات عن مسارها.

وهاجم ترامب الاتحاد الأوروبي ووصفه بالمنافس، في وقت تواجه المفوضية الأروبية في بروكسل تداعيات مجهولة فيما يتعلق بانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكسِت». 

أما فيما يتعلق بالصين، فقد فرض ترامب مجموعة من الرسوم الجمركية العقابية للضغط عليها للقيام بتنازلات.

ويمكن أن تدخل حملته الشرسة ضد بكين مرحلة جديدة هذا الأسبوع مع فرض رسوم على سلع تصل قيمتها إلى 200 مليار دولار.

وبدأت عواقب ذلك تتردد في ثاني اقتصاد في العالم، وإذا ما تصاعدت قد تؤثر على الاستثمارات والموردين والثقة.

عندما انهار مصرف «ليمان براذرز» في 15 سبتمبر/أيلول 2008، بدا حجم الكارثة واضحا. فقد استُثمرت مبالغ طائلة في أدوات مالية بالغة التعقيد قائمة على كذبة: رهون عقارية بفائدة منخفضة جدا لفترات طويلة سمحت للعديد من الناس شراء منازل دون اعتبار قدرتهم على السداد.

ولكن عندما بدأ الاحتياطي الفدرالي (المركزي الأمريكي) في رفع أسعار الفائدة في 2004، انهار البناء الورقي.

والآن بعد سنوات من سعر فائدة يقارب الصفر في المئة، فإن الاحتياطي الفدرالي يرفع الفوائد مجددا. وخبراء «الركود الكبير» غير متأكدين متى ستتفجر الأزمة الكبيرة المقبلة.

وقال نيكولاس كولاس من «داتا-تريك ريسرتش» للأبحاث الاقتصادية «نستشهد بما قاله تولستوي، كل سوق جيد هو ذاته، لكن كل سوق يشهد أزمة، مختلف بطريقته الخاصة»

ظاهريا يسير الاقتصاد الأمريكي بكامل قوته، مع نسبة بطالة عند مستويات تاريخية متدنية (حوالي 4 في المئة)، ولا مؤشرات على حصول تضخم فيما البورصة تخرق الأرقام القياسية.

وبفضل قانون دود-فرانك العائد لعام 2010، تم حصر المخاطر وأجبرت البنوك على الاحتفاظ باحتياطي نقدي كبير.

ونتيجة لذلك فإن «القطاع المصرفي هو الأكثر تنظيما أليوم بعد قطاع الخدمات» حسب ستيف آيزامن، أحد خبراء المال الذين توقعوا فقاعة الرهن العقاري عام 2008 وتربّحوا منها مئات الملايين.

غير أن الاقتصاد يتعافى منذ عشر سنوات، ما يعني أن أزمة أخرى آتية وفق منطق الدورات التجارية.

وقال آرون كلاين، الخبير في القوانين التجارية في معهد بروكينغز «لذا لا أعرف ما الذي سيسبب الأزمة المقبلة، لكني متأكد بأنها لن تكون الزهور الهولندية …ولا الرهون العقارية».

وتساءل الخبير في المخاطر السياسية إيان بريمير من «يوراشيا غروب» ما إذا كانت القوى العالمية اليوم سترد بالفعالية نفسها كما في 2008 أو بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول الإرهابية.

وقال بريمر «هناك فائض في الاستقرار السياسي في العالم حاليا للتعاطي مع أزمات اليوم… لكن فيما يتعلق بالأزمة المقبلة، فإني أقل ثقة».