تعمل إدارة مصرف «دويتشه بنك» على تطبيق سياسات تساعده على تحقيق وتيرة أعلى من النمو والأرباح والعائدات. وحسب تحليلات الخبراء المصرفيين في مدينة فرانكفورت، يريد المصرف الألماني تطبيق موجة تسريح جديدة لجعل العدد الكلي لموظفي المصرف في العالم يصل إلى تسعين ألفاً، تميل إدارته إلى الإقرار بالإجماع بعائد على حقوق المساهمين من حملة أسهم يتجاوز 13 في المائة.

وتقول الخبيرة المصرفية الألمانية، غيتا بلازر: إن ما يدور من مفاوضات بين فرانكفورت وحكومة برلين حول دمج مصرفي «كوميرس بنك» و«دويتشه بنك» يدخل عامه العاشر، وهذه الفكرة قديمة العهد. واليوم تعتزم إدارة «دويتشه بنك» إعطاء الأولوية لإعادة تنظيم أعمالها وثقلها الدولي من دون مساعدة أحد. فموازنة عام 2018 حققت نتائج مالية جيدة للمرة الأولى منذ عام 2014 حتى لو كانت 20 في المائة أقل من توقعات الخبراء في أسواق فرانكفورت المالية. إذ رست عائدات المصرف على 341 مليون يورو (385.8 مليار دولار).

وتتابع: «سيبتعد مصرف (دويتشه بنك) عن أسواق الأسهم الأميركية هذا العام. في مقابل ذلك سيعمل خبراؤه على تقوية قطاعات تشهد إقبالاً جيداً عليها من قبل العملاء مثل أسواق المردود الثابت والخدمات المصرفية الاستثمارية. ورغم عملية الدمج البطيئة مع مصرف البريد الألماني (بوست بنك)، إلا أن قوة المصرف المحلية تكمن في إجمالي عدد عملائه الذي يرسو على عشرين مليوناً. وعلى صعيد القروض المعطاة إلى عملائه، فهي تضاعفت من 201 مليار يورو عام 2017 إلى 405 مليارات يورو في العام الماضي. وفي الوقت ذاته تراجع حجم القروض المتعثرة».

وتختم القول: «لا شك أن مصرف (دويتشه بنك) ينوي فرض نفسه مصرفاً لأوروبا عبر تعزيز أعماله وفق مناطق جغرافية معيّنة. فعدا عن إيطاليا، خاض المصرف استثمارات أعطت ثمارها، وستكون إسبانيا وبلجيكا الخطوة المستقبلية لتعزيز أنشطته التجارية هناك، ولا سيما في الأسواق الائتمانية».

في سياق متصل، يقول المحلل المالي جوزيف شنايدر، من لجنة مراقبة الأسواق المصرفية في فرانكفورت: إن قواعد مصرف «دويتشه بنك» لم تخسر صلابتها منذ انهيار مصرف «ليمان براذرز» الأميركي. صحيح أن هذا المصرف أصبح أصغر حجماً وأقل رغبة في خوض المخاطر المالية من جراء السلوكيات المالية المتحفظة لإدارته، لكن التدابير الإدارية الاحترازية جعلته يعزز درجة الأمان المصرفية ورؤوس الأموال، وهذه جميعها بارومترات رئيسية تؤهله لمواصلة نموه في ألمانيا وخارجها.

وحسب رأيه، فإن المصرف نجح في خفض موازنته المالية بمعدل الثلث. وتراجع إجمالي الأنشطة التجارية من نحو تريليونَي يورو عام 2017 إلى 1.348 تريليون يورو العام الماضي. كما خفّف المصرف نسبة أنشطته في قطاع مشتقات الأسهم من 11 في المائة عام 2017 إلى 3 في المائة عام 2018. في حين وطّد العائد على حقوق المساهمين من 8.6 في المائة في المرحلة التي سبقت الأزمة المالية عام 2008 إلى 13.6 في المائة. وعلى صعيد السيولة المالية، فهي تعززت من 65 مليار يورو عام 2017 إلى 260 مليار يورو حالياً. كما سحب من الأخيرة مبلغ 100 مليار لوضعها على شكل وديعة لدى المصرف المركزي الأوروبي في فرانكفورت مع تكلفة على حسابه تبلغ 0.40 في المائة.

ويختم بالقول: «يوجد لدى مصرف (دويتشه بنك) فائض في السيولة المالية مجموعه 66 مليار يورو. وستشتري إدارته من (المركزي الأوروبي) العام أذون خزائن لرفع العائدات إلى 300 مليون يورو».