عمان بوست – يرى مراقبون ان لا موانع دستورية تحول دون احتفاظ رئيس مجلس ادارة شركة البوتاس العربية جمال الصرايرة بموقعه في الشركة اثر صدور ارادة ملكية سامية بتعينه عضوا في مجلس الأعيان وذلك وفقا لنص المادة ( 75 ) من الدستور التي تتضمن الأحكام الشاملة للعضوية في مجلسي الأعيان والنواب

 

وجاء في البند الثاني من المادة ( 75 ) يمتنع على كل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أثناء مدة عضويته التعاقد مع الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة أو الشركات التي تملكها أو تسيطر عليها الحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة باستثناء ما كان من عقود استئجار الأراضي والأملاك ومن كان مساهماً في شركة أعضاؤها أكثر من عشرة أشخاص وهو ما لا ينطبق على الصرايرة بحكم ان شركة البوتاس العربية مساهمة عامة غير مملوكة للدولة التي لها فقط 4 مقاعد من اصل 13 مقعدا جراء مساهمتها في رأسمال الشركة من خلال المؤسسة العامة للضمان وشركة إدارة المساهمات الحكومية والتي تقل عن 50 % والذي لا يسمح لها بالسيطرة على الشركة