عمان اكسشينج - 

في أدبيات الإقتصاد ، تبرز كثيرا من المنعطفات ، مايجعل الدول تبحث عن ظروفها الخاصة والنموذج الذي يناسبها ، بما في ذللك علاقاتها بجوارها الإقليمي أو ما هو أوسع . ونظرا لضعف التكامل الإقتصادي العربي والتجارة البينية العربية ، كذلك ولارتباط الإقتصاد الأردني ، بشكل أو بآخر باقتصادات الدول العربية المعتمدة كليا على النفط ، وغليان الإقليم الدائم باختلاف حرارته ، فإن هناك ضرورة للإستفادة من تجارب دول صغيرة مثل سنغافورة ونيوزيلاندا والنرويج وسويسرا وهونغ كونغ ودبي بكل ما تحمله من دروس للإسترشاد بها لرسم استراتيجية اقتصادية تنهض بالأردن للسنوات الطويلة القادمة ، بعيدا عن تبعات اقتصادات المحيط الرازخ تحت قلة التنوع الإقتصادي ، وتقلبات الإقتصادات القائمة على النفط ، وخطط بعضها لتنويع اقتصادي مأمول ، مع الجهوزية الكاملة للإنخراط بنشاط هذا المحيط بكل الإمكانيات الحالية والمستقبلية.

 

من أول دروس اقتصادات الدول الصغيرة الرائدة المذكورة ، استثمارها العميق في رأس المال البشري  من التعليم بكل مراحله والمهني والمهاراتي ، بما يخلق وفرة في فرص العمل وارتفاع الإنتاجية وهيكل الأجور. وثانيها ، استثمارها في بنية تحتية رفيعة المستوى بما في ذلك البنية التكنولوجية المعتمدة على توفر المهارات عالية الإنتاجية القادرة على تشغيلها في القطاعات الإقتصادية المختلفة ، وثالثها ، سياسة المنعة وتجنب المخاطر والصمود أمامها ، مثل السياسات المرنة لأنظمة التأمين الإجتماعي وسياسات العمل واستدامة الأمان والإستقرار ، ورابعها ، انفتاح السياسات الإقتصادية والأمنية لاستقبال القادمين وأموالهم وحمايتهم عند دخولهم وإقامتهم وخروجهم ، وخامسها سيادة القانون وجعل ذلك واضحا للجميع.

 

نملك في الأردن أرضية صلبة تمكننا من البناء على هذه الدروس ، خاصة أننا جربناها في مرحلة أو أخرى ، وذقنا حلاوة مردوها ، ما يفرض برمجة استراتيجيتنا ، لنستعد لنتائج التطوير القادم في دول البترول العربي كما في الشقيقة السعودية ، وقبل أن يتركنا خلفه قطار الروبوتات والتكنولوجيا فائقة الحداثة بآثاره على البطالة والأجور والإستقرار والأمن المجتمعي.