وتراجعت أسعار النفط أكثر من 40 في المئة منذ السادس من مارس/آذار عندما انهار اتفاق لخفض إنتاج «أوبك» وحلفائها من المنتجين المستقلين، مما أوقد شرارة حرب على الحصة السوقية بين السعودية وروسيا. وقلصت الوكالة منذ ذلك الحين افتراضها لسعر النفط في 2020 من 60 دولارا في المتوسط إلى 30 دولارا للبرميل.

ومن المتوقع أن تضر الأسعار المنخفضة بمنتجي النفط الخليجيين بشدة، في وقت يواجهون فيه تباطؤا اقتصاديا جراء تفشي فيروس «كورونا».

وقالت وكالة التصنيفات في بيان «تراجع سعر النفط يتزامن مع تباطؤ زخم الإصلاح في الكويت، التي تقهقرت عموما عن الدول الأخرى في السنوات الأخيرة،» مقلصة تصنيفها إلى «إيه.إيه ناقص» من «إيه.إيه».

وكوَّنت الكويت ثروة مالية ضخمة من مبيعاتها النفطية، لكن 80 في المئة من صادراتها يتجه إلى آسيا، حيث تباطأ الطلب بسبب تفشي فيروس «كورونا». ويزيد ذلك المخاطر في توقعاتها الاقتصادية، حسبما ذكرت «ستاندرد آند بورز»، التي قدَّرت أن الحكومة ربما تكون بصدد عجز يتجاوز العشرة في المئة من إجمالي الناتج المحلي في 2020.

ولم تُقرّ الكويت بعد قانونا معدلا لسقف الدَين، مما يطرح تساؤلات بخصوص الطريقة التي ستمول بها مستويات العجز.

ويبلغ حجم صندوقها السيادي حوالي 500 في المئة من إجمالي ناتجها المحلي، لكن الجزء المتاح لأغراض الميزانية يقدر بما لا يزيد على نحو 50 في المئة من الناتج الإجمالي، وفقا لوكالة التصنيفات.

وقالت الوكالة «في غياب إقرار قانون الدَين، يظل من غير الواضح إن كانت الكويت قد تواجه قيودا صعبة في الميزانية، أم أنها ستشرع في السحب من أصول صندوق الأجيال القادمة، وهو ما لم يحدث إلا مرة واحدة من قبل، إبان حرب الخليج.»

وفي وقت سابق قالت وكالة «فيتش» للتصنيفات الإئتمانية أن

بنوك الكويت أكثر قدرة على التعافي من معظم نظرائها في دول مجلس التعاون الخليجي في الأزمة الحالية لهبوط أسعار النفط وتداعيات فيروس «كورونا»، لكنها أشارت إلى تخفيضات أسعار الفائدة ستلحق ضررا بصافي هوامش البنوك الكويتية. وقالت السلطات الكويتية في مقدورها تغطية حاجات البلاد للتمويل والسيولة من أرصدة للمالية العامة وربما إصدارات أكبر لسندات دولية.

من جهة ثانية أكدت الوكالة تصنيفاتها للسعودية وقطر «إيه ناقص» و»إيه.إيه ناقص» على الترتيب.

وقالت في بيانين منفصلين أن بيئة أسعار النفط المنخفضة سوف «يتعادل تأثيرها في السعودية بفعل ميزانية حكومية قوية وميزان خارجي قوي»، وهو ما «يظل قويا ويوفر حاجزا لامتصاص الصدمات الخارجية» في حالة قطر أيضا.

لكن تراجع أسعار النفط لفترة طويلة قد يضغط على تصنيف السعودية، التي قالت «ستاندرد آند بورز» أنها قد تسجل عجزا يصل إلى 11.2 في المئة من إجمالي ناتجها المحلي هذا العام.

توقعت الرياض من قبل عجزا نسبته 6.4 في المئة، لكنها قالت في الآونة الأخيرة إن هبوط النفط وتفشي كورونا قد يرفعانه إلى تسعة في المئة.

وواجهت قطر أزمة في 2017 عندما فرضت دول مجاورة، من بينها السعودية، مقاطعة عليها في خضم خلاف على قضايا أمنية. لكنها سخّرت احتياطياتها المالية الضخمة لتعزيز النمو الاقتصادي.

ويأتي 80 في المئة من إيرادات البلد الغني بالغاز من قطاع الطاقة، مما يعني انكشافه على أي تراجع مستدام في سعر النفط، الذي ترتبط به عقود الغاز.

وقالت وكالة التصنيف «نتوقع أن يُثقل تراجع أسعار النفط كاهل التوقعات الاقتصادية للبلد وأن يبلغ متوسط النمو حوالي 1.5 في المئة على مدى أفق التوقع حتى 2023.»

وتوقعت عجزا عند اثنين في المئة من إجمالي الناتج المحلي هذا العام مقارنة مع فائض بلغ 6.6 في المئة العام الماضي.

من جهة أخرى قالت «ستاندرد آند بورز» أنها عدلت نظرتها المستقبلية للبحرين إلى مستقرة من إيجابية بفعل توقعات بانخفاض سعر النفط، وأكَّدت على تصنيف السابق عند «بي زائد/بي»

وأضافت أن النظرة المستقبلية المستقرة للبحرين ترجع إلى توقعات بأن جيرانها سيقدمون لها في الوقت المناسب الدعم في ظل وضع تتسم فيه أسعار النفط بالانخفاض.

وقالت أنه على الرغم من جهود زيادة العائدات غير المرتبطة بالطاقة، فإن إيرادات البحرين تظل معتمدة على النفط، ومن ثم شديدة التأثر بصدمات أسعار الطاقة.

وأضافت أنها لا تعتقد أن حكومة البحرين ستقوم بإجراء تخفيضات كبيرة على الإنفاق على الرغم من صدمة سعر النفط.