أثارت أسوأ صدمة خلال عشر سنوات تواجهها سندات لبنان في سوق السندات، مخاوف بشأن ما إذا كانت البنوك المحلية راغبة في مواصلة تمويل الحكومة وقادرة على هذا، ما يزيد الضغوط على بيروت للإسراع في تنفيذ إصلاحات وإلا ستخاطر بحدوث أزمة تزعزع استقرار العملة.

 

 

وفي أيلول (سبتمبر)، ارتفعت تكلفة التأمين على الديون السيادية اللبنانية ضد أخطار التخلف عن السداد إلى أعلى مستوى منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008، ما ينطوي على احتمال تخلف لبنان عن السداد بنسبة تزيد عن 40 في المئة في السنوات الخمس المقبلة.

 

وهبط الكثير من السندات الحكومة اللبنانية المقومة بالدولار إلى مستويات قياسية، فيما ارتفعت فوارق العائدات على السندات اللبنانية فوق سندات الخزانة الأميركية إلى مستويات تاريخية.

 

ونتجت حالة الذعر هذه عن أسباب من بينها عمليات بيع أوسع نطاقاً في سوق ديون الأسواق الناشئة عالمياً.

 

وقال كبير خبراء الاقتصاد لدى «بنك بلوم إنفست» مروان ميخائيل: «حين وجدت الكيانات الأجنبية أن البنوك اللبنانية تبيع محافظها بكثافة، بدأت تتخلى عن محافظها».

 

وأشار أنتوني سيموند من «ستاندرد أبردين» لإدارة الأصول إلى تحول في هيكل حائزي السندات. وقال، إن «في السابق، كانت البنوك المحلية تشتري السندات الدولية دائماً حتى عندما ترتفع الفائدة عليها. لذا فقد اعتاد لبنان فعلياً على أن يتفوق في أدائه عندما تتراجع الأسواق لأنك كنت تجد عروض الشراء تلك كمصدر دعم».

 

وقبل ما يزيد قليلاً عن عامين، كان بحوزة البنوك المحلية ما يقل قليلاً عن 20 بليون دولار من السندات الدولية اللبنانية. وبحلول تموز (يوليو)، بلغت تلك الحيازات ما يزيد قليلاً عن 16 بليون دولار، بعدما انخفضت إلى 13 بليون دولار في نيسان (أبريل)، بينما كان إجمالي عبء الديون يرتفع.

 

وأشار سيموند إلى أن «انحسار دور البنوك المحلية كمشتر موثوق للسندات، حوّل انتباه السوق إلى جودة ائتمان لبنان عند تسعيرها أدوات الدين التي تصدرها».

 

ويعاني لبنان من عجز مستمر في الموازنة وفي ميزان المعاملات الجارية. وتصنف وكالات التصنيف الائتماني لبنان عند درجة مرتفعة الأخطار. وحذّرت «ستاندرد آند بورز غلوبال» في آب (أغسطس) من أن الديون ستستمر في الصعود من مستويات مرتفعة بالفعل.

 

وفي حزيران (يونيو)، دق صندوق النقد الدولي ناقوس الإنذار، وحض بيروت على إجراء ضبط مالي «فوري وكبير».

 

ويتزايد اعتماد لبنان حالياً على ودائع اللبنانيين المقيمين بالخارج في البنوك المحلية، والتي تعد ببلايين الدولارات، ويعرض البنك المركزي عائدات مرتفعة للبنوك التجارية التي تودع دولارات لديه.

 

ومنذ منتصف 2016 نفذ البنك سلسلة من العمليات المالية المعقدة شملت مبادلة ديون مع وزارة المال وعمليات مبادلة مالية مع بنوك، لجمع المزيد من الدولارات بما يساعده في دعم احتياطات العملة الصعبة لديه.

 

لكن هذه الإجراءات قلّصت حجم النقد الأجنبي الإضافي الذي تستطيع البنوك ضخه في السندات الدولية السيادية.

 

ويعطي لبنان أولوية لتعزيز احتياطات النقد الأجنبي لديه دفاعاً عن ربط العملة المستمر منذ عشرين عاماً.

 

ومنذ ذلك الحين، عوّضت الأصول الأجنبية للبنك المركزي، باستثناء الذهب، ما خسرته في الدفاع عن الليرة لتبلغ أعلى مستوى على الإطلاق عند 45 بليون دولار بنهاية أيار (مايو)، قبل أن تتراجع إلى 43 بليون دولار بحلول منتصف أيلول.

 

وعلى مدى الأيام القليلة الأخيرة، سادت حالة من الهدوء نوعاً ما في سوق الدين. وانخفضت عقود مبادلة الائتمان لأجل خمس سنوات إلى ما يزيد قليلاً عن 700 نقطة أساس من ذروة بلغت 803 نقاط أساس في منتصف أيلول، على رغم أنها أنهت آب عند 642 نقطة أساس.

 

لكن المستثمرين الأجانب يسعون إلى تقويم الأخطار إذا واجهت سندات لبنان المزيد من التراجع، ما قد يجعل من الصعب على الحكومة اللجوء إلى الأسواق في الخارج بأسعار فائدة معقولة.

 

وعلى المقلب الآخر، يصف الكثير من خبراء الاقتصاد اللبنانيين ذلك السيناريو بأنه مفرط في التشاؤم، ويقولون إن المستثمرين الأجانب يحوزون نحو 11 في المئة فقط من الدين العام اللبناني.

 

وقال كبير خبراء الاقتصاد لدى «بنك بيبلوس» اللبناني نسيب غبريال، إن «لا أحد هنا يقول إنه لا توجد تحديات، لكن هناك فارقاً كبيراً بين أن تكون هناك تحديات وأن تواجه خفضاً إجبارياً لليرة والاتجاه إلى السيناريو اليوناني أو التركي».