أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني البريطاني أمس (الثلاثاء)، انخفاض معدل البطالة لأدنى مستوى منذ 48 عاماً خلال ثلاثة أشهر حتى يوليو (تموز) الماضي.

وانخفض معدل البطالة إلى 3.6% خلال ثلاثة أشهر حتى يوليو الماضي، فيما تعد أدنى نسبة يتم تسجيلها منذ الفترة من مايو (أيار) حتى يوليو عام 1974، وقد ارتفع عدد العاملين في أغسطس (آب) الماضي بواقع 71 ألف شخص مقارنةً بيوليو الماضي، ليصل عدد العاملين إلى 29.7 مليون شخص.

وانخفض عدد الوظائف الشاغرة خلال ثلاثة أشهر حتى أغسطس الماضي بواقع 34 ألف وظيفة، ليصل الإجمالي إلى مليون و266 ألفاً. ويعد هذا أكبر انخفاض ربعي منذ الفترة من يونيو (حزيران) حتى أغسطس عام 2020.

وفي سياق منفصل، يعتزم بنك إنجلترا المركزي إجراء اختبار تحمل ضغوط للبنوك الكبرى في بريطانيا لقياس قدرتها على مواجهة الزيادة في معدلات التخلف عن سداد القروض بسبب الارتفاع الصاروخي لأسعار الطاقة، وذلك كجزء من المراجعة المتأخرة التي يقوم بها البنك المركزي لأوضاع القطاع المالي.

وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن هذه الخطوة تأتي في الوقت الذي تترقب فيه الشركات البريطانية حزمة المساعدات التي تعتزم حكومة رئيسة وزراء بريطانيا الجديدة ليز تراس، تقديمها للشركات والأسر في بريطانيا لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة بقيمة إجمالية تبلغ 150 مليار جنيه إسترليني.

ويتضمن اختبار تحمل الضغوط أيضاً رصد التراجع في أسعار الأصول المالية والزيادات الجديدة في أسعار الفائدة وارتفاع تكاليف تغطية آثار القرارات الاقتصادية الخطأ. وقد يضطر أي بنك تُظهر الاختبارات ضعف أوضاعه المالية إلى زيادة رأسماله بمليارات الجنيهات الإسترلينية حتى يكون قادراً على مواجهة الأزمات المالية.

وأشارت «بلومبرغ» إلى أن هيئة التنظيم المسؤول التابعة لبنك إنجلترا المركزي والمعنية بالتأكد من استقرار الأوضاع المالية للبنوك وشركات التأمين، ستستعد لإعلان تفاصيل اختبارات تحمل الضغوط المالية للبنوك خلال الأسابيع المقبلة، بعد أن كانت قد أجلت إجراء هذه الاختبارات بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا.

وبالتزامن، هبط الجنيه الإسترليني لأدنى مستوى منذ أوائل 2021 مقابل اليورو (الاثنين) بينما أبرزت أنباء أن الاقتصاد البريطاني نما بأقل من المتوقع في يوليو... لكن تراجع الدولار الأميركي أعطى فرصة لالتقاط الأنفاس للعملة البريطانية المنهكة لتقفز أكثر من 1% إلى 1.1705 دولار، وهو أعلى مستوى في نحو أسبوعين وصعوداً من أدنى مستوى في 37 عاماً الذي سجلته الأسبوع الماضي والبالغ 1.1407 دولار.

وتمكن الإسترليني أيضاً من استعادة بعض خسائره مقابل العملة الأوروبية بعد أن هوى إلى أدنى مستوياته منذ أوائل 2021 عند نحو 87.215 بنس لليورو في وقت سابق مع استفادة اليورو من تعليقات متشددة من البنك المركزي الأوروبي في مطلع الأسبوع. ويعني صعود الإسترليني مقابل الدولار أن العملة البريطانية تتجه لتسجيل أول جلستين متتاليتين من المكاسب منذ أواخر يوليو.

وكان الاقتصاد البريطاني قد سجل نمواً طفيفاً خلال شهر يوليو الماضي بعد سلسلة من التراجع خلال الأشهر السابقة. ووفقاً لبيانات المكتب الوطني للإحصاء، نما الناتج القومي المحلي في بريطانيا خلال يوليو بنسبة 0.2%، أي أقل من توقعات الأسواق التي قدرت النمو بنسبة 0.3%. وعزا المكتب ذلك النمو لتحسن أداء قطاع الخدمات، حيث أسهمت استضافة المملكة المتحدة لبطولة الأمم الأوروبية النسوية في مبيعات تذاكر الطيران وحجوزات الفنادق وغيرها من مجالات القطاع.