الراي-قرأت في أكثر من موقع للتواصل الإجتماعي وفي الصحف المحلية أن شركة لافارج(الفرنسية لصناعة الأسمنت) قد قامت بإعطاء إجازة مفتوحة لمدة ثلاثة أشهر لكافة العاملين فيها، في مصنعي الفحيص والرشادية، وأكد العمّال أنهم قد فوجئوا بإغلاق أبواب المصنع أمامهم ولم يستطيعوا الإلتحاق بعملهم.
 
الغريب في الأمر أن الشركة لم توضح ماذا بعد الثلاثة أشهر، هل هي مقدمة لتصفية أعمالها، أم أن الشركة تمر بظروف طارئة اضطرت معها لاتخاذ هذا القرار بشكل مؤقت، من المعلوم أن الشركة استوفت ما تريد من أرباح، وأن لديها مشكلة في مصنعها في سوريا، كما تحدثت وكالات الأنباء اضطرت لدفع مبالغ ضخمة، لمن سيطر على المنطقة الموجود فيها المصنع دون ذكر من طرفنا لهذه الجهة التي سيطرت، وسمحت بالتالي للشركة بمواصلة أعمالها مقابل هذه الفدية إن جاز التعبير.
 
هذا الأمر لم تتعرض له الشركة في الِأردن سواء في الفحيص أو الرشادية ولم تكن هناك قيود على توريد الأسمنت لأي جهة كانت حتى ولو كان لبناء الجدار العازل في فلسطين حسبما أشيع في فترة من الفترات، عدد عمال وموظفي الشركة قرابة ستمئة فرد مع عائلاتهم ربما يصلون الى حوالي أربعة آلاف متضرر.
 
الأسئلة التي تطرح نفسها، هل العقد الذي ابرمت بموجبه الصفقة مع الشركة ومعظم صفقاتنا مع الشركات أثناء الخصخصة كانت لصالح تلك الشركات، قد نصت على الحفاظ على حقوق عمالنا.
 
مصنع الفحيص بالرغم من الآثار البيئية التي تركها المصنع في المنطقة فقد كانت له فوائد فقد شغّل آلاف الأيدي العاملة، وكانت الشركة بعد استلامها للإدارة قد خفضت عدد العمّال، صحيح أن العمال قد أخذوا مكافآة نهاية الخدمة، ومنهم تم تسريحه بالضمان المبكر أو التقاعد المبكر، رغماً عن إراداتهم، فالآن من يريد أن يعمل ولا يكتفي بأن يأخذ جزءا من الراتب، ويجلس، وهو قادر على العطاء.
 
المطلوب من الشركة توضيح وتطمين للعاملين فيها، وللرأي العام والمطلوب أيضاً من اتحاد نقابات العمل والنقابات المهنية أن تصل الى صورة واضحة عمّا يراد بهؤلاء العمّال، وهل أنهم مهددون بانتهاء عملهم حتى ولو كان القرار كذلك، لا يمكن أن يتم اتخاذه بالكيفية التي اتخذ فيها فالمصنع هو بيت العامل، ويحّس بالألم عندما يذهب الى بيته ويجده قد أغلق في وجهه، ومطلوب أيضاً من وزارة العمل أن تقف على حقيقة الأمر فهي الجهة الرسمية والمظلّة الحكومية لحقوق العمّال.
 
كما أن وزارة الصناعة والتجارة، ومراقبة الشركات لابد أن تراجع العقود المبرمة مع هذه الشركة، وأن يكون هذا أيضاً جرس إنذار لما يمكن أن يقع بين عشية وضحاها مع شركات أخرى.
 
أتصل بي صديق غيور، وقال: هل الشركة تذكرنا بالإستعمار الفرنسي الذي لم يكن يبالي بمصير شعوب حكمها، فهل تبالي هذه الشركة بمصير آلاف من العمّال، وليس حياتهم .
 
هي أسئلة برسم الإجابة، فعماّل المصنع أبناؤنا وقضيتهم قضيتنا، فنحن جسد واحد، يتألم إذا أصاب بعضه السهر والحمى.