تشير جداول الإحصاءات الى أن الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي لعام 2018 تراجع الى 91.3 مقابل 97.2 من عام 2017 بنسبة 6.1%. مع تراجع مجموعة الصناعات التحويلية بمقدار 6.00 نقطة مئوية والتي تشكل أهميتهـا النسبية 86.0%.

 

بالرغم من ذلك ارتفع الرقم القياسي لأسعار المنتجين الصناعيين، خلال عام 2018 بنسبة 7.5%. وقد كان ينبغي أن تنخفض تبعا لتراجع كميات الإنتاج .

 

لم يخفض المنتجون الأسعار مع أن تخفيضها حتمي تبعا لتراجع كميات الإنتاج لأن السوق المحلي متخم بالمستورد وتخفيض الأسعار ضروري للمنافسة.

 

الرئيس لم يتجاهل الصناعة وقد ذهب إليها أكثر من مرة ، واستمع إلى شكواها ، ولكن ماذا قد يفعل أكثر مما فعل في ظل أنظمة عالمية وإتفاقيات تجارية ظالمة قيدت فيها الحكومات يديها ظنا منها أن الأسواق مفتوحة بإنتظار تدفق السلع الأردنية .

 

فريق الحكومة الإقتصادي يعتقد أن الاقتصاد الأردني اقتصاد خدمات، وأن مرتبة الصناعة تتراجع وضعفها أو زوالها لن يضر بالإقتصاد مع أنها تسهم بأعلى نسبة من الناتج المحلي الإجمالي وتوفر فرص عمل للنسبة الأكبر من القوى العاملة في الأردن.

 

هناك من يرى أن الاقتصاد الأردني اختار طريقه تلقائياً، وهو يتحول إلى اقتصاد خدمات واقتصاد معرفي وربما هذا صحيح، لكن حتى في أميركا التي تشكل فيها الخدمات ثلاثة أرباع الناتج المحلي الإجمالي الصناعة فيها ترفعها الى المركز الأول أو الثاني عالمياً.

 

الصناعة الأردنية تحتاج لقدر من الحماية الجمركية في مواجهة المستوردات ولها الأولوية في السوق المحلية، ويكفيها وزيادة قيود وشروط منظمة التجارة والإتفاقيات التجارية التي إلتزمنا بها أكثر مما يجب وهي ترى المنتجات الأوروبية والتركية والخليجية تدخل الى بيتها بدون قيود ولا معاملة بالمثل.

 

حتى الاتحاد الأوروبي الذي وعد بالكثير، خفض شـروط قواعد المنشأ لكن بشروط جديدة وصناعات غير موجودة، وما كان يريده هو إستبدال العمالة الأردنية بلاجئين سوريين وصادرات الأردن لا تزال أقل من 5% من قيمة مستورداته من الاتحاد الأوروبي.

 

الصناعة بحاجة إلى دفعة لتصمد ولتنمو، وتزيد إنتاجها، لاعتبارات اقتصادية وإجتماعية وهي وصلت أو في طريقها الى طريق لا ينفع معه تخفيض ضريبة الدخل على أرباحها وصادراتها لأنها لم تعد تربح .