قال وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري إن نمو الصادرات الوطنية الاردنية خلال الثلث الاول من العام الحالي بنسبة 6% انعكس ايجابا على الميزان التجاري وتقليص الفجوة بين الواردات والصادرات.

 

ووصف في لقاء حواري بعنوان "الاقتصاد الاردني واقع وتحديات" نظمته اللجنة الثقافية في مؤسسة اعمار اربد بغرفة تجارة اربد واداره امين سر المؤسسة المهندس منذر البطاينة هذه النتائج بالمشجعة للعمل بشكل اكبر لتحفيز الصادرات بشكل اوسع عبر الوصول الى 90 شركة تصديرية لمساعدتها على زيادة صادراتها.

 

واضاف أن الدخل السياحي ارتفع عام 2019 بنسبة 6.1 % وهو رقم مهم جدا اذ ازدادت اعداد الافواج السياحية بواقع 23% عن العام الماضي رافقه تنوع أكبر بجنسيات السياح من مختلف دول العالم.

 

ولفت الى أن الاردن مر بحالة معقدة وصعبة نتيجة الظروف الاقليمية المحيطة به بدءا من عام 2009 ولغاية اليوم لكن رغم تلك الازمات فقد ظل الاردن صامدا وبدأنا نرى بوادر مبشرة بالامل والخير بالتوازي مع جهود واجراءات تبذل على مختلف الصعد لتحسين مستوى نمو الاقتصاد الاردني لمساعدته على تجاوز التحديات والمعيقات.

 

واستذكر الحموري بداية دخول الاقتصاد الاردني بالنفق المظلم نتيجة الاثار السلبية للازمة العالمية عام 2009 حيث زادت الكلف وارتفعت الاسعار والسلع وزاد الدعم الحكومي لتعويض الارتفاع الحاصل وعام 2010 بدات اثار الازمة تظهر بشكل اكبر فانخفضت تحويلات الاردنيين من الخارج مع انخفاض باعداد المستثمرين الاجانب .

 

واضاف ان العام 2011 شهد بداية الربيع العربي فكانت المرحلة الاقسى على اقتصادنا فانخفض الدخل السياحي بنسبة 17% و الذي يعتبر احد اهم الاعمدة التي نتكيء عليها مع تدفق اعداد كبيرة من اللاجئين السوريين وانقطاع الغاز المصري فاعتمدنا على المشتقات البديلة مما زاد الكلفة علينا بواقع مليار دينار نتيجة استبداله بالنفط التقليدي.

 

واضاف ان ازمة اللجوء السوري تعمقت عام 2013 بعد استقبال 400 الف سوري في حين بلغ عدد اللاجئين السوريين حتى العام 2016 مليون و300 الف وسبقها استمرار خسائر شركة الكهرباء والتي ارتفعت لمليار دينار اخرى بفعل مواصلة انقطاع الغاز المصري علاوة على انخفاض الصادرات للاسواق التقليدية الهامة للعراق وسوريا والخليج العربي بفعل اغلاقات الاسواق التي تاثرت بالربيع العربي وتراجع تجارة ترانزيت التي كان يعول عليها بتحريك قطاعات فرعية بمجال النقل .

 

وزاد ان العام 2017 شهد تراجع كبير وملموس بحجم المساعدات الخارجية والمنح والتي انخفضت بواقع 15 % موفي ذلك انخفض التصدير للعراق للثلثين وتراجعت تحويلات المغتربين بمعدل 17% وان كل هذه الازمات المتتالية والمتتابعة التي عصفت بالاقتصاد الاردني كان لها نتائج صعبة واثرت سلبا على النمو الاقتصادي والتي شعر بها الجميع.

 

وقال الحموري إنه إزاء هذه الارقام الصادمة والعجز بالميزان التجاري برزت تحديات للتغلب على البطالة التي وصلت الى 19% وخلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى الخدمات مما وضعنا امام تحد كبير لتحفيز الاقتصاد واليات تحقيق مبينا ان الحكومة اتخذت جملة اجراءات بتحفيز قطاع العقارات الذي من شانه تحريك 140 قطاع فرعي تتداخل معه وتسهيل تسجيل الشركات اضافة لتعهد الحكومة بتوفير 30 الف فرصة عمل حيث تم خلق 15 الف فرصة عمل وانه يتم بذل جهود مضنية لتعزيز استقرار الاقتصاد وتحسين نموه.

 

وأكد الحموري ان الاقتصاد الاردني يسير في الاتجاه الصحيح رغم كل الضغوطات والارهاصات والتحديات والازمات وانه بدأ يتعافى تدريجيا ويتجه نحو الافضل نتيجة عودة التصدير للدول المجاورة علاوة على اتخاذ جملة اجراءات من شانها تبسيط وتسهيل الاجراءات وذلك بالتعاون مع غرف الصناعة والتجارة في المحافظات والتنسيق مع ممثلي القطاعات والعمل على حل كثير من المعيقات مشيرا الى ان الجهود بدات تشي بالمؤشرات الايجابية حيث ان رؤوس الاموال المسجلة زات العام الحالي بنسبة 46% عن العام الماضي والمؤسسات التجارية المسجلة زادت كما ان براءات الاختراع زادت بنسبة 100% مقارنة مع السنة الماضية.

 

وقال البطاينة إن الاردن يعاني منذ فترات طويلة من الازمات التي حصلت بالدول المحيطة والمجاورة الامر الذي انعكس سلبا على الاقتصاد الاردني جراء تراجع حجم حركة التصدير والتبادل التجاري لهذه الدول كسوريا والعراق والتي تعتبر ممرا لدول الخليج.

 

واعتبر ان اهم المشكلات التي يعاني منها الاقتصاد الاردني هو انه اقتصاد غير منتج حيث يعتمد فقط على قطاع الخدمات والسياحة والتجارة وبعض الصناعات الاستخراجية كالادوية والاسمدة مما يجعل حجم الصادرات قليل بالنسبة لحجم الواردات بالاضافة الى عجز الموازنة وارتفاع الدين العام الداخلي والخارجي الذي وصل في آذار من عام 2019 الى حوالي 29 مليار دينار

 

واشار البطاينة الى مشكلتي الفقر والبطالة التي تهدد المجتمع الاردني ما لم يتم اتخاذ اجراءات ناجحة لمواجهتها والحد من تزايدها منوها الى انه على الرغم من تلك المصاعب الا ان الاردن لايزال يتمتع بالاستقرار الامني ويحافظ على نوع من الاستقرار الاقتصادي، ومعدل نمو اقتصادي حقيقي بلغ1،9%،كما يتمثل الاستقرار الاقتصادي في احتفاظه بربط سعر صرف الدينار بالدولار الامريكي حيث حافظ البنك المركزي على استقرار احتياطيه من العملات الاجنبية التي بلغت لشهر اذار 2019 ما يقارب13.241.3 مليون دولار.