كشفت منصة خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية أمس عن أن حجم التمويل الموجه للخطة منذ بداية العام وحتى يوم أمس وصل إلى 226 مليون دولار وبنسبة تمويل بلغت 9.9 % من أصل متطلبات التمويل للعام الحالي والبالغة 2.28 مليار دولار.

وبينت الخطة أنه تم تخصيص 78.5 مليون دولار لمكون اللاجئين، وحوالي 59 مليون دولار لمكون المجتمعات المستضيفة، وحوالي 2 مليون دولار لمكون “كورونا” و86.6 مليون دولار لتنمية البنية التحتية والقدرات المؤسسية.

ويأتي هذا في الوقت الذي بلغ فيه تمويل خطة الاستجابة الأردنية العام الماضي 744.4 مليون دولار وبنسبة 30.6 % من متطلبات التمويل الكلية والبالغة 2.4 مليار دولار، ولم يوجه من هذه المساعدات أي مبلغ للخزينة خلال العام الحالي، فيما كانت متطلبات التمويل لهذا البند “المكون” وحده تقدر بـ948 مليون دولار.

ويشار هنا إلى أن تقرير حديث للأمم المتحدة كان أشار إلى أن قيمة الأموال التي حصل عليها الأردن في إطار تمويل خطة “الاستجابة الإقليمية لأزمة اللجوء السوري” للعام الماضي بلغت 645.12 مليون دولار من أصل المتطلبات المقدرة في برنامج الخطة والبالغة 1.344 مليار دولار وبنسبة وصلت إلى 48 %، وفق تقرير حديث أصدرته الأمم المتحدة.

وأشار التقرير إلى أن 532 مليون دولار من التمويل تم توجيهها للاجئين، وحوالي 97 مليون دولار خصصت للتكيف.

وكانت مفوضية اللاجئين اعتبرت في استراتيجيتها الإقليمية لاستضافة اللاجئين للعام 2021-2022 الأزمة السورية أكبر أزمة لاجئين في العالم وأن الأردن من بين 5 دول أخرى – تركيا ولبنان والأردن والعراق ومصر- يتعامل مع “الاحتياجات المتزايدة بين المجتمعات المستضيفة وقطاعات أكبر من سكانها بسبب الأزمات المتعددة المتداخلة”.

وقالت: “رغم أن الأردن ليس من الدول الموقعة على اتفاقية العام 1951، إلا أنه يضمن بيئة حماية مواتية للاجئين السوريين لحماية حقوق الإنسان الأساسية من خلال الأطر الوطنية”.

وأشارت الاستراتيجية الإقليمية إلى أن الأردن يستضيف 1.3 مليون سوري منهم 662.16 ألف مسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ما يجعله ثاني أكبر دولة مستضيفة للاجئين في العالم، فيما أن هناك 520 ألفا من الأردنيين (المجتمعات المستضيفة) متأثرين من جراء الأزمة السورية.