المواضيع الأكثر قراءة
- أورنج الأردن وأوريدو فلسطين تجددان شراكتهما الاستراتيجية لتقديم خدمات الاتصال والتجوال الدولي للزبائن
- تسوية الأوضاع الضريبيَّة لـ(69) شركة ومكلّفاً
- «ليغاسي تكنولوجيز» الألمانية لإطلاق مركز بيانات إقليمي في الرياض دعماً للنظام البيئي الرقمي
- «يو بي إس» يعرب عن قلقه الشديد بشأن متطلبات رأس المال السويسرية الجديدة
- الين الياباني يواصل التدهور والسلطات تراقب عن كثب
- مراجعة وإعادة صياغة العطاء الخاص بتأسيس مركز البيانات أبرز تحديات القطاع
- ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 4.4 % في 2023
- آخر تحديث 08-Jun-2019
انخفاض الإنتاج الصناعي والصادرات الألمانية يظهر تأثر الاقتصاد بالنزاعات التجارية وضبابية «بريكسِت»
رويترز: انخفض الإنتاج الصناعي والصادرات الألمانية بشدة في أبريل/نيسان، مما يسلط الضوء على استمرار تأثر أكبر اقتصاد في أوروبا بالنزاعات التجارية والضبابية التي تحيط بانفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي «بريكسِت»، بعد يوم من إشارة البنك المركزي الأوروبي لمخاوف بشأن نمو منطقة اليورو.
وتشير البيانات الصادرة أمس الجمعة من مكتب الإحصاءات الألماني إلى أن نمو الناتج المحلي للبلاد سيتباطأ أو حتى يتوقف في الربع الحالي. كما خفض البنك المركزي الألماني «بوندسبنك» توقعاته للنمو لعام 2019 بالكامل، والتي بلغت في ديسمبر/كانون الأول الماضي 1.6 في المئة، إلى 0.6 في المئة فقط.
وانخفض الناتج الصناعي 1.9 في المئة على أساس شهري، وهو أكبر انخفاض منذ أغسطس/آب 2015، بعد تراجع حاد في إنتاج السلع الاستثمارية والوسيطة. وتوقع خبراء اقتصاديون هبوطا نسبته 0.4 في المئة.
وانخفضت الصادرات 3.7 في المئة، وهو أيضا أكبر تراجع منذ أغسطس/آب 2015.
وتفادى الاقتصاد الألماني بالكاد ركودا في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2018، ليتوقف عن النمو بعد أن سجل انكماشا في الربع الثالث، ونما بوتيرة متواضعة نسبتها 0.4 في المئة في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار.
وقال البنك المركزي الألماني في بيان «الاتجاه الضعيف الكامن المرتبط بالدورة الاقتصادية من المرجح أن يستمر في الربعين الثاني والثالث من 2019… وبعد انخفاض طفيف في الربع الثاني، من المرجح أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مجددا في وقت ما من الربع الثالث».
وسجل قطاع الصناعات التحويلية الألماني ركودا في معظم العام الجاري، إذ أن النزاعات التجارية التي لم تُحل بين الولايات المتحدة وكل من الصين والاتحاد الأوروبي، وكذلك تأثير إرجاء مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي «يريكسِت» أثرا سلبا على الصادرات.
واستبعد البنك المركزي الأوروبي أمس الأول زيادة أسعار الفائدة في العام المقبل، وحتى فتح الباب أمام احتمال خفض أسعار الفائدة أو شراء المزيد من السندات، ليعزو ذلك إلى التأثير السلبي الناجم عن النزاعات التجارية وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على منطقة اليورو.