عمان -الدستور - نيفين عبد الهادي - أنهى مجلس الوزراء قضية عدد من الموظفين العاملين في قطاع الكهرباء ومؤسسة الموانئ وبنك تنمية المدن والقرى وقطاع الاتصالات ممن لم يتمكنوا من دفع المبالغ المترتبة عليهم للمؤسسة العامة للضمان الإجتماعي، بمنحهم مدة ستة أشهر لتصويب أوضاعهم، مشترطا أن هذه المدة هي الأخيرة التي تمنح لهم لهذه الغاية.

وفي التفاصيل، وفق ما حصلت عليها «الدستور» فقد قرر مجلس الوزراء في جلسة سابقة وتحديدا في السادس والعشرين من آب الماضي، بناء على توصية لجنة الخدمات والبنى التحتية والشؤون الإجتماعية الصادرة عن جلستها المنعقدة بتاريخ التاسع والعشرين من آب الماضي، السماح للموظفين العاملين في قطاع الكهرباء ومؤسسة الموانئ وبنك تنمية المدن والقرى وقطاع الاتصالات الذين لم يتمكنوا من تصويب أوضاعهم لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي خلال فترة ستة أشهر من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء وللمرة الأخيرة.

وبين مجلس الوزراء في قراره أنه استعرض قراريه رقم (1457و 1627) بتاريخي العاشر من نيسان2012، والسابع والعشرين من آذار 2013 وكتاب وزير العمل الموجه للمجلس في الثامن عشر من تموز 2019 ولكون بعض الموظفين العاملين في قطاع الكهرباء ومؤسسة الموانئ وبنك تنمية المدن والقرى وقطاع الاتصالات لم يتمكنوا من دفع المبالغ المترتبة عليهم لتصويب أوضاعهم في غضون المهلة المحددة في قراري مجلس الوزراء السابقين، ونظرا لإزدياد عدد الطلبات المقدمة من الموظفين أعلاه للمؤسسة العامة للضمان الاحتماعي لإعطائهم مهلة زمنية لتصويب أوضاعهم قرر المجلس في جلسته المنعقدة في السادس والعشرين من آب 2019 بناء على توصية لجنة الخدمات والبنى التحتية والشؤون الاجتماعية الصادرة عن جلستها المنعقدة بتاريخ التاسع والعشرين من آب 2019 السماح للموظفين العاملين في قطاع الكهرباء ومؤسسة الموانئ وبنك تنمية المدن والقرى وقطاع الاتصالات الذين لم يتمكنوا من تصويب أوضاعهم لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي خلال فترة ستة أشهر من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء وللمرة الأخيرة.