أعلنت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة مؤخرا عن طرحها مسودة سياسة الحكومة للحوسبة السحابية لدورة ثانية من الاستشارة العامة مع المعنيين والجهات المهتمة في الطريق إلى صوغ هذه السياسة بشكلها النهائي وتقديمها الى مجلس الوزراء بهدف اقرارها والمضي في تنفيذها.

وتهدف الوزارة من وراء هذه الدورة الثانية من الاستشارة العامة لجمع المزيد من الملاحظات والآراء حول بنودها من الجهات المعنية بها حكومية أو من القطاع الخاص.

وحددت الوزارة تاريخ الخامس من شهر تموز ( يوليو) المقبل موعدا نهائيا لاستقبال الملاحظات حول هذه السياسة التي ترتبط ارتباطا وثيقا بتطور القطاع وبدعم التحول الرقمي في الأردن والذي ظهرت اهميته بشكل جلي خلال فترة أزمة “كورونا”.

وتأتي هذه الاستشارة العامة الثانية بعدما أنهت الوزارة استشارة عامة أولى حول هذه السياسة امتدت لفترة خمسة اسابيع انتهت في 30 من شهر كانون الثاني (يناير) الماضي حيث جمعت الوزارة وقتها العديد من الملاحظات والاراء حول بنود مسودة سياسة الحوسبة السحابية.

وجاء طرح مسودة هذه السياسة للاستشارة العامة الأولى والثانية الحالية بعد الانتهاء من إعدادها وصياغتها؛ إذ قامت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بالتعاقد مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا “الاسكوا”، وشركة “مايكروسوفت” العالمية من خلال بيت خبرة دولي في مجال صياغة الاستراتيجيات والسياسات في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بإعداد مسودة سياسة للحوسبة السحابية.

وأكدت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة أهمية هذه السياسة لتحديد اتجاه واضح لمستقبل الأردن في الخدمات السحابية، كجزء من خطط التحول الرقمي والخطط الوطنية طويلة المدى، ووضع رؤية وطنية وأهداف واضحة فيما يتعلق بتطوير حوسبة سحابية وطنية.

وحددت مسودة سياسة الحوسبة السحابية 4 أهداف رئيسية عامة ستدعم النمو المستمر للحوسبة السحابية في الأردن واستخدامها من جانب القطاعين العام والخاص بهدف دعم التحول الرقمي في المملكة.

وتهدف السياسة الى التشجيع على استخدام خدمات الحوسبة السحابية من جانب الجهات الحكومية من خلال إنشاء إطار عمل واضح للتحول الرقمي لخدمات تكنولوجيا المعلومات والحكومة الإلكترونية في الأردن من خلال السحابة وتسهيل المزيد من الاستيعاب السريع للخدمات السحابية.

وأكدت المسودة أن من أهدافها الرئيسية أيضا ضمان حماية المستهلك والاحتفاظ بالحقوق والرضا عن الخدمة من خلال إنشاء إطار حوكمة وتحديد الالتزامات لضمان توفير الحماية الأساسية لحقوق المستهلك ومصالحهم من قبل مزودي الخدمات السحابية.