وحسب وزارة التجارة الاميركية في أول تقديراتها لنمو الناتج الإجمالي في الربع الثالث من العام الحالي فقد بلغ 3.5 % مدعوما بإنفاق حكومي قوي، الا ان هذا تباطؤ مؤثر بالمقارنة مع نمو  4.2 % في الربع الثاني من العام الحالي، ومن المرجح ان يتجه الاقتصاد الامريكي الى تباطؤ اكبر في الربع الاخير ترجمة لقرارات الرئيس ترمب الذي يخوض حربا تجارية مع الشركاء التجاريين لاميركا، ومن المؤكد التي ترهق الصادرات الامريكية من جهة وترفع تكاليف الانتاج الامريكي الذي يعتمد على المواد الاولية المستوردة.

الحرب التجارية الاميركية التي اطلقها الرئيس ترمب خلافا لمواثيق واتفاقيات وبنود منظمة التجارة العالمية وشملت شركاء ومنافسين للصناعات الامريكية تواجه برفض داخل الولايات المتحدة الامريكية وانتقادات وردود افعال قوية للدول المشمولة صادراتها بالرسوم الجمركية في مقدمتها الصين والمانيا، وسط توقعات بتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، وفي نفس الوقت تضعف التعافي الذي حققه الاقتصاد الامريكي خلال السنوات الفائتة، كما يُظهر الولايات المتحدة كدولة مارقة تجاريا تتجاوز على حرية التجارة والاقتصاد ولا تأبه بمصالح الاخرين والشراكات معهم، وفي حال استمرار اسعار النفط في الاسواق الدولية عند مستويات عالية تفوق تقديرات بيوت الخبرة فإن الاقتصاد العالمي مرشح ان يشهد تراجع النمو والاضرار بالدول الصناعية والناشئة والنامية بتفاوت.

ويزيد من مخاوف المستثمرين الامريكيين النهوض الكبير الذي حققته الشركات الرئيسية، وسجلت اسهمها في «وول ستريت» كبرى بورصات العالم مكاسب كبيرة وصفت بأنها قياسية عندما تجاوز مؤشر داو جونز حاجز 26500 نقطة قبل اسابيع ثم تخلى عن بعض مكاسبة وانخفض دون 25000 نقطة يشير الى ان الاسهم الاميركية باتت على عتبة مرحلة تصحيح كبيرة متأثرة بتداعيات القرارات الجمركية الاميركية، وجراء السياسية النقدية التشددية التي عمد اليها الاحتياطي الفيدرالي الامريكي الى رفع اسعار الفائدة الرئيسية على ادوات الدولار، وزادت من تكاليف الاستثمارات وحملت المنتجين الامريكيين تكاليف إضافية، فالسياسات الجمركية والنقدية الامريكية تهدف الى توفير مئات المليارات من الدولارات لتمويل فواتير الحروب التي يشنها البنتاغون في العالم والنفقات والادارية والعمومية والحكومية، مما يشير الى ان الاقتصاد الامريكي قد يخسر المكاسب الكبيرة التي حققها خلال السنوات التسع الماضية.