وفي العام الماضي تم الإيقاع بنحو ثلث ضحايا الجريمة الإلكترونية في دولة الإمارات المتحدة، من خلال عمليات احتيال أثناء تسوقهم عبر الإنترنت، وخسر هؤلاء ما مقداره 47.2 ساعة لمعالجة المشكلة التي تسببت بها عمليات الاحتيال، إضافة إلى أنه يوجد أكثر من شخص من بين أربعة ممن تعرضوا لهذا النوع من الجرائم الإلكترونية، تم اختراق بياناته المالية أثناء تسوقه عبر الإنترنت، وهو ما يعادل 22 في المئة، و28 في المئة تعرضوا لعمليات الاحتيال على بطاقات الائتمان أو الخصم، و43 في المئة تم إشعارهم بأن بياناتهم الشخصية والمالية تم تسريبها نتيجة لاختراق للبيانات خلال العام الماضي.

 

ووفقاً لمؤسسة «فروست آند سوليفان»، المختصة بالبحوث والاستشارات، يتوقع أن تبلغ قيمة التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات العربية المتحدة 10 بلايين دولار بحلول عام 2018، وهي البديل الشائع والسريع والبسيط، وأحياناً يكون الخيار الأنسب لناحية الأسعار المعقولة لشراء السلع، مقارنة بالذهاب إلى المتاجر التقليدية. وفي الواقع، هناك تسعة من أصل عشرة أشخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة، يقومون بالتسوق أثناء تنقلهم من خلال أجهزتهم المحمولة وفقاً لأبحاث نورتن على رغم أن 71 في المئة من المشاركين في الاستطلاع يشعرون بأن التسوق عن طريق الأجهزة المحمولة أمر خطر.

 

وقال رئيس شركة «نورتن الشرق الأوسط» تميم توفيق: «تتمتع دولة الإمارات بواحد من أعلى معدلات انتشار الإنترنت والهاتف المحمول في العالم، ما يعزز نمو قطاع التجارة الإلكترونية التي توفر العديد من الامتيازات للمستهلكين، من حجوزات العشاء وشراء تذاكر الحفلات إلى إيجاد الهدايا المثالية عبر الإنترنت. لكن إلى جانب هذه الامتيازات، يوجد الكثير من التهديدات والأخطار في استخدام الإنترنت».

 

وكان جيل الألفية في دولة الإمارات الأكثر تضرراً من الجرائم الإلكترونية المتعلقة بالتسوق عبر الإنترنت. ويعرف جيل الألفية بكونه «الجيل الرقمي» لأنه يمتلك خبرات أكبر في مجال التكنولوجيا الحديثة، إلا أنه يرتكب هذه الأخطاء أيضاً، مثل استخدام كلمة المرور نفسها عبر الحسابات ومشاركة كلمة المرور مع الآخرين. وأقر واحد من بين كل خمسة من جيل الألفية بعدم وجود أي تدابير وقائية في جهاز واحد على الأقل من أجهزته.

 

ولحماية المستهلكين أثناء التسوق على الإنترنت، ينصح بالتسوّق فقط عبر المتاجر ذات السمعة الجيدة والمعروفة على الإنترنت، والتأكد من دقة العنوان الإلكتروني URL، والتحقق للتأكد من أن موقع الويب يتضمن «https» في عنوانه قبل إدخال معلومات الدفع.

 

كما يجب عدم النقر على روابط رسائل البريد الإلكتروني التي تدعي بأنها من الموردين. وبدلاً من ذلك، يجب كتابة عنوان URL الرئيس للمورد يدوياً في المتصفح الإلكتروني. وإذا كان العرض يبدو رائعاً لدرجة يصعب تصديقها، فمن المحتمل أنه محاولة للاحتيال.

 

ينصح أيضاً بالبحث عن الموقع إلكتروني إذا لم يسمع به المستخدم من قبل، كما يجب قراءة سياسة الخصوصية والأمان الخاصة بالمواقع، والتنبه والحذر من ملفات تعريف الارتباط. إلى ذلك، يطلب عدم تخزين تفاصيل تسجيل الدخول إلى الحساب أو كلمات المرور أو أرقام الحسابات على الجهاز المحمول، وفي حال إعادة تدوير الهاتف أو إعطائه لشخص آخر، التأكد من «مسح» أو إجراء إعادة ضبط الهاتف على إعدادات المصنّع أولاً. كما ينصح باستخدام كلمات مرور قوية وفريدة للدخول إلى حساب التسوق الإلكتروني الخاص بالمستخدم، وعدم الإفصاح عن كلمة المرور المصرفية عبر الهاتف المحمول ورقم التعريف الشخصي لأي شخص. ويجب عدم إرسال المعلومات المالية مطلقاً عبر البريد الإلكتروني غير المشفر.

 

كما يطلب عدم تنفيذ أي معاملات مالية وحساسة باستخدام شبكة Wi-Fi عامة أو شبكات غير معروفة. فالطبيعة المفتوحة للشبكات العامة تجعلها ضعيفة في شكل عام