تعرّض الأداء العام للقطاعات الاقتصادية في الدول المنتجة للنفط حول العالم لتحديات كثيرة، خلال فترة تراجع الأسعار وخطط الإنفاق ووتيرة التشغيل والإنتاج، استناداً إلى ما أظهرت البيانات، إذ لا تزال التأثيرات السلبية تحيط بكل الخطط والتوجهات الهادفة، إلى إخراج اقتصادات المنتجين من حال الضعف المتصلة بكفاءة أسواق النفط العالمية، فضلاً عن سعي الدول إلى تجاوز ثغرة اتساع دور المضاربين في الأسواق التي تؤثر في المنتجين والعائدات.

ولفتت شركة «نفط الهلال» الإماراتية في تقريرها الأسبوعي، إلى أن الدول المنتجة للنفط «اتخذت إجراءات داخلية وخارجية للحد من الانعكاسات السلبية على عائداتها، والبحث عن آليات ووسائل من شأنها الخروج من الوضع القائم والحد من تأثيراته في الإنجازات الاقتصادية القائمة والمخطط لها».

وشكّل اتفاق «أوبك» والمنتجين من خارج المنظمة، «خطوة رئيسية مهدت إلى تحقيق مزيد من الإنجازات على هذا الصعيد، إذ شهدت أسواق النفط العالمية استقراراً مائلاً نحو الارتفاع خلال هذه السنة، لترتفع الأسعار إلى أكثر من 57 دولاراً للبرميل الواحد». وتوقع التقرير أن «يبقى متوسط أسعار النفط فوق 50 دولاراً حتى نهاية السنة، ما يعكس أهمية الدخول في مزيد من النقاشات بين المنتجين».

ورأت «نفط الهلال» أن استقرار أسعار النفط «يؤثر مباشرة على نمو وتيرة النشاط في القطاعات الاقتصادية، فضلاً عن دوره في تنشيط أداء أسواق المال وتعزيز قدرتها على الاستقرار والتعويض». وأشارت إلى «تطور العلاقات الاقتصادية بين روسيا والسعودية في شكل إيجابي، وهي تتجه نحو إيجاد حلول مستدامة لأسواق النفط العالمية»، إذ تُعتبر كل من الدولتين «من أكبر اللاعبين الرئيسيين في هذا القطاع، ويصل إنتاجهما من النفط إلى نحو 20 مليون برميل يومياً أي 25 في المئة من الإنتاج العالمي». ويشير ذلك «إلى ظهور مزيد من الشراكات والاتفاقات، التي ستنعكس إيجاباً أيضاً على أسواق النفط والاقتصادات».

ولم يستبعد التقرير أن تحافظ «الهلال» على «مستويات التنسيق والتشاور بين المنتجين على أسعار معينة، تضمن استمرار تدفق الاستثمارات على حقول النفط وإمدادات النفط ومستويات المعروض في المستقبل». وأكد أن الأسعار الحالية «إيجابية إذا ما قورنت بالأسعار المسجلة في الأعوام الماضية، والتي تراجعت إلى ما دون 40 دولاراً للبرميل». لكن على الرغم من هذه الإيجابية، إلا أنها «لا تعتبر كافية لضمان تدفق الاستثمارات المستقبلية في الشكل المطلوب، ما يسبب حمل ضغوط إضافية على المعروض من النفط في الفترة المقبلة».

وخلُص التقرير إلى التشديد على ضرورة «العمل للحؤول دون تسجيل انحراف جديد في الأسعار، ربما يضرّ بمصالح المنتجين والمستهلكين حول العالم».

وعرضت «نفط الهلال» أهم الحوادث في قطاع النفط والغاز، إذ أفادت مصادر مصرفية بأن شركة «رويال داتش شل» تسعى إلى بيع حصتها البالغة 17 في المئة في حقل المخيزنة النفطي بسلطنة عُمان، ما قد يستقطب لها 200 مليون دولار. ولفتت إلى أن «بنك روتشيلد» الاستثماري يقود عملية البيع. وتشغّل حقل المخيزنة الذي ينتج خاماً ثقيلاً، شركةُ «أوكسيدنتال بتروليوم». وبلغ متوسط إنتاجه 127 ألف برميل يومياً من المكافئ النفطي في 2016، وفق التقرير السنوي لـ «أوكسيدنتال».

في العراق، أعلنت وزارة النفط أن شركة «توتال» مهتمة بتطوير حقل مجنون النفطي في جنوب العراق، والذي تخطط «شل» للخروج منه. وأبدت «توتال» أيضاً اهتماماً بالاستثمار في مشروع نفط وغاز في الناصرية، سيتيح تطوير نشاطات المنبع والمصب في منطقة جنوب العراق. يهدف المشروع إلى زيادة الإنتاج من حقول نفط الناصرية، ومعالجة الوقود في المصافي وتجميع الغاز المصاحب، لتزويد محطات الكهرباء به أو تصديره.

ولفتت وزارة النفط العراقية أيضاً إلى «اهتمام «بتروتشاينا» بتطوير مصفاة نفط الناصرية في جنوب العراق، إذ عبر مسؤول تنفيذي فيها، عن اهتمام الشركة بالأمر خلال اجتماع مع وزير النفط جبار اللعيبي في بغداد. وتشكل المصفاة جزءاً من مشروع أكبر لتطوير احتياطات النفط والغاز في منطقة الناصرية.