أظهرت بيانات رسمية يوم الاثنين أن الاقتصاد البريطاني نما بأقل من المتوقع في يوليو (تموز) الماضي، مما زاد من خطر أن تكون البلاد قد دخلت بالفعل في حالة ركود مع تضرر الطلب على الكهرباء بفعل الارتفاع الحاد في رسوم الطاقة، وتضرر قطاع البناء من قفزة في تكلفة الخامات.

 

وأظهرت البيانات أنه مع بلوغ التضخم أعلى مستوى له في 40 عاما متخطيا عشرة في المائة، نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2 في المائة أكثر من يونيو (حزيران)، وبأقل مما كان متوقعا عند 0.4 في المائة في المتوسط.

 

وكان الناتج المحلي الإجمالي ثابتا خلال الأشهر الثلاثة حتى يوليو مقارنة بالأشهر الثلاثة التي سبقتها. وقال بعض الاقتصاديين إن بيانات يوم الاثنين تشير إلى أن الاقتصاد ربما يكون في طريقه للانكماش في الفترة من يوليو إلى سبتمبر (أيلول) بعد أن تراجع بنسبة 0.1 في المائة في الفترة من أبريل (نيسان) إلى يونيو.

 

وذكر جيك فيني، الخبير الاقتصادي في برايس ووترهاوس كوبرز: «هذا يعني أن المملكة المتحدة ستدخل فيما قد يعرف بأنه ركود للمرة الأولى منذ انتهاء قيود الإغلاق». وأوضح بول ديلز من كابيتال إيكونوميكس أن «الانتعاش الصغير المخيب للآمال في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في يوليو يشير إلى أن الاقتصاد لديه القليل من الزخم وربما يكون بالفعل في حالة ركود».

 

وتوقع بنك إنجلترا في أغسطس (آب) الماضي أن يصاب خامس أكبر اقتصاد في العالم بركود من نهاية عام 2022 حتى أوائل عام 2024، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تضرر مستويات المعيشة من أسعار الطاقة التي ارتفعت بسبب الحرب في أوكرانيا... لكن رئيسة الوزراء ليز تراس قالت الأسبوع الماضي إن وضع حد أقصى لرسوم الطاقة المحلية، إلى جانب توقعات بتطبيق عدد من التخفيضات الضريبية، قللا من مخاطر تعرض الاقتصاد لمثل هذه الضربة الطويلة الأمد، وإن كانت تكلفة ذلك 100 مليار جنيه إسترليني (116 مليار دولار) أو أكثر على المالية العامة البريطانية التي تعاني من ضغوط حادة بالفعل.

 

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الأدلة المتداولة تشير إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة يغير سلوك المستهلك، وأن الطلب على الطاقة قد انخفض. وقفزت أسعار الكهرباء بنسبة 54 في المائة خلال 12 شهرا حتى يوليو، ضمن زيادة أسعار الطاقة التي أدت إلى تولي رئيس وزراء جديد المنصب. وانخفض الإنتاج المحلي الإجمالي بنسبة 0.6 في المائة في يونيو، الذي تخلله يوما عطلة عامة للاحتفال بمرور 70 عاما على جلوس الملكة إليزابيث الراحلة على العرش.

 

وقال متحدث باسم مكتب الإحصاءات الوطنية إن تأثير العطلة لم يكن عاملا كبيرا في يوليو. وذكر صامويل تومبس، من بانثيون ماكرو - إيكونوميكس، أن عطلة عامة جديدة مقررة في 19 سبتمبر لتشييع جنازة الملكة ستقلل الناتج الاقتصادي بمقدار 0.2 نقطة مئوية هذا الشهر، لكن الركود سيتم تجنبه على الأرجح بهامش ضئيل للغاية.

 

ورغم تباطؤ الاقتصاد، من المتوقع أن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة مرة أخرى في 22 سبتمبر لدى سعيه لمكافحة معدل تضخم تجاوز عشرة في المائة.

 

وأضاف مكتب الإحصاءات الوطنية أن موجة الحر في يوليو، التي أدت إلى ارتفاع درجات الحرارة بشكل قياسي، ربما كانت عاملا آخر وراء انخفاض الطلب على الطاقة، لكن هناك مؤشرات على أنها في المقابل قدمت دفعة لمصنعي المثلجات ولزيادة الزيارات لمتنزهات ترفيهية ونواد.

 

ونما ناتج الخدمات بنسبة 0.4 في المائة شهريا في يوليو، لكن الإنتاج الصناعي انخفض بنسبة 0.3 في المائة، كما تراجع ناتج البناء بنسبة 0.8 في المائة مما يعكس قفزة في أسعار مواد البناء في إطار زيادة التضخم الأوسع نطاقا وخسارة ساعات من العمل بسبب الارتفاع الحاد في درجات الحرارة.

 

كما أظهرت بيانات مستقلة متعلقة بالتجارة تأثير الارتفاع الحاد في الأسعار، إذ وصلت قيمة واردات الوقود لأعلى مستوى على الإطلاق في يوليو مسجلة 11 مليار جنيه إسترليني، بما يشكل نسبة قياسية بلغت 21 في المائة من واردات كل السلع.

 

وفي شأن منفصل، أظهرت بيانات جديدة أن عدد الركاب الذين استخدموا مطار هيثرو ارتفع لأكثر من الضعف في أغسطس الماضي، مقارنة بنفس الشهر في عام 2021، وذكرت وكالة الأنباء البريطانية بي إيه ميديا نقلا عن الإحصاءات الصادرة عن المطار الواقع بغرب لندن أن ستة ملايين شخص مروا عبر المطار في الشهر الماضي، بارتفاع من 2.2 مليون شخص في أغسطس 2021.

 

وتظل بيانات الشهر الماضي أقل من إجمالي الـ7.7 مليون التي سجلت ما قبل جائحة فيروس «كورونا» في أغسطس 2019، وما زال هيثرو يضع حدا على عدد الركاب الذين يغادرون يوميا جراء نقص العاملين، وهو ما تسبب في فوضى للركاب قبل اتخاذ إجراء لخفض جداول الرحلات. ولم يعلق المطار على أحدث بيانات المرور به بسبب وفاة الملكة إليزابيث الثانية.